احتجاجات "اللولار" ليل الأربعاء: المصارف تنهب اللبنانيين أكثر

اللبنانيون أمام موجة سرقة موصوفة جديدة لأموالهم وودائعهم المصرفية. المستجدات الأخيرة، تؤكد بحسب التعميم الصادر عن مصرف لبنان، إنهاء بدعة "اللولار" (3900 ليرة لبنانية) والعودة إلى سعر الصرف الرسمي للدولار بـ1515 ليرة لبنانية. الدولار الواحد في جيب المواطن، نهبت المصارف ومعها الدولة اللبنانية منه 70% على مدى الأشهر الأخيرة، إن اعتبرنا أنّ المعدّل الفعلي لصرف الدولار هو 12 ألف ليرة. ومع العودة اليوم إلى التسعيرة الرسمية، سيتمّ نهب أكثر من 87% من كل دولار من ودائع اللبنانيين في المصارف.

هكذا أثار التعميم الأخير الصادر عن المصرف المركزي هلع اللبنانيين، الذين اصطفوا في الطوابير، لكن هذه المرة قبالة ماكينات السحب الآلي للمصارف. علّهم ينقذون بعضاً من أموالهم ويخفّفون السرقة العلنية من حساباتهم.

تجمّعات واحتجاجات
أمام مشهد الطوابير، تجمّع العشرات في بيروت وعدد من المناطق على الطرقات لتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية على الإجراء الأخير. فتجمّع المئات في وسط بيروت، وعمدوا إلى قطع الطريق في ساحة الشهداء بالقرب من مسجد محمد الأمين، والطريق عند جسر الرينغ مقابل برج الغزال، وطريق قصقص. كما تم قطع الطريق في منطقة الجية، وأوتوستراد أنطلياس، حيث تم أيضاً تكسير واجهات أحد المصارف. كما تواصلت الدعوات للنزول إلى الشارع في بيروت وعدد من المناطق احتجاجاً على سوء الأوضاع المالية والأزمة الاقتصادية وانقطاع الدواء والمحروقات والكهرباء وأسعار السلع الغذائية والأساسية.

لغط أساسي
خيّل للبعض، أن نزول الناس إلى الشارع مجدداً هو للمطالبة بعودة التداول بصيغة "اللولار". وهو لغط أساسي، قد تتلقّفه السلطة المفترضة بغضون ساعات لتعلن التراجع عن التعميم الأخير. في حين أنّ الناس غرقت في بحر من البؤس والقرف نتيجة كل أداء المنظومة الحاكمة. فلا بد من عودة شعار إسقاط السلطة، اليوم أكثر من أي يوم مضى طوال فترة الخمود التي عاشتها انتفاضة اللبنانيين في العام الأخير. فهل فتح تعميم مصرف لبنان الباب أمام انتفاضة جديدة؟ هل تعميمه شبيه باقتراح فرض ضريبة 6 دولار يوم 17 تشرين الأول 2019؟ واقع الأمور يقول إنّ الناس باتت في حال أعدم، وإنّ الأزمة تضاعفت والقعر تعمّق.

أين الشعب؟
أين الشعب؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان كل يوم، وفي كل محطّة ذل يومي مع انقطاع الكهرباء أو ورود فاتورتها، عند الاصطفاف في طوابير البنزين أو في جولات البحث عن الدواء. أين الشعب؟ سؤال يطرحه أيضاً قياديون فاسدون من ضمن أحزاب السلطة. أين الشعب؟ منهم من تمّ تهجيره إلى الخارج، أو قتل في انفجار المرفأ، أو تم تدجينه بصندوق إعاشة تافه وإذلالي. والقسم الأكبر منه، عاد إلى منزله محبطاً ومهزوماً بعد أن صارع تنانين الميليشيات والمافيات. لذا الحري السؤال أي السلطة وأحزابها وحلولها وأرانبها السحرية؟

الذاكرة القصيرة
قبل أسبوع، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال مقابلة ملتفزة أنه "مع نهاية حزيران سيتم دفع 50 ألف دولار للمودعين، 25 ألف دولار نقداً ‏بالدولار الأميركي و25 ألف بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق". وأكد أنّ هذا الموضوع "سيحلّ ‏أمور المودعين الصغار نهائياً، وعددهم يتعدى المليون و30 ألف حساب". فأثنى على عمله في المصرف المركزي معتبراً أنّ الأخير "يعمل بصمت إلا أنه يقوم بالعمل اللازم لإعادة الثقة بالقطاع ‏واستقطاب العملات النقدية الموجودة في البيوت".‏ فاتّضح، مجدداً، أنّ استقطاع العملات النقدية من منازل اللبنانيين سيتمّ من خلال التعميم الأخير الصادر، والذي يجبرهم على ترك أموالهم في الحسابات المصرفية واللجوء إلى الأموال التي أدخروها في المنازل. كل المطلوب، الحصول على هذه الأموال، أكانت مودعة في المصارف، أو تحت بلاط المنازل أو في عبّ مضبوط.