ترهيب الطلاب والانتقام من العلمانيين: 21 استدعاء للمشاركين بالتظاهرات

علمت "المدن" أنه في ملف التحرّك الطالبي، الذي تمّ تنظيمه نهاية كانون الأول 2020، ثمة 21 استدعاءً لمشاركين مدّعى عليهم بمعاملة عناصر القوى الأمنية بالشدة ورمي الحجارة. وفي هذا الإطار، علّقت مصادر مطلّعة على الملف، مشيرةً إلى أنّ هذه الاستدعاءات كان أولها استدعاء مسؤول اللجنة السياسية في "شبكة مدى"، كريم صفي الدين، الذي حضر اليوم إلى ثكنة فخر الدين للتحقيق معه. وبالتالي، قد تكون مجموعات 17 تشرين الشبابية والطالبية على مواعيد إضافية للتضامن مع ناشطين فيها ضد حملة الترهيب والملاحقات الحاصلة.

استجواب آخر
على مدى قرابة ساعتين ونصف الساعة، تم اليوم الاثنين، التحقيق مع صفي الدين، الذي خرج من التحقيق، ونفى خلاله أي علاقة له في الادعاء المرفوع ضدّه. ويقول لـ"المدن" إنّه "وجّهت إليّ مراراً أسئلة حول رمي الحجارة على العناصر الأمنية"، مضيفاً أنه -كما سبق ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي- كان موجوداً في الصفوف الخلفية برفقة شقيقته. ويؤكد صفي الدين أنّ "التحقيق لم ينته عند استجواب اليوم، وقد يتمّ استدعائي مجدداً في حال وجود معطيات جديدة في الملف". وبالتالي، قد يكون ثمة جلسة استجواب أخرى، لكن موعدها غير محدّد بعد.

تعويض العناصر المتضرّرة
وفي هذا السياق، تؤكد الناشطة الحقوقية والمحامية، ديالا شحادة، الموكلة عن صفي الدين، والتي حضرت معه التحقيقات، أنّ الادعاء الحاصل هو الطلب بتعويضات للعناصر الأمنية والعسكرية لمن تسبّبوا بالإضرار بهم. وتضيف أنّه "من حق الدولة الطلب بهذه التعويضات، وحق كل مواطن، رسمي وغير رسمي، مدني وعسكري، المطالبة بالتعويض عليه في حال وقع ضرر عليه". لكنّ الأهم أنّ "الدولة يفترض أيضاً أن تطالب بالتعويض على المدنيين جراء الأضرار التي تلحق بهم، فالحق العام يجب أن يطال الحقوق الشخصية لكل المواطنين".