رسالة أوروبية حاسمة: تحمّلوا مسؤولياتكم أو العقوبات

للمرة الألف، يتلقى "المسؤولون" اللبنانيون أقسى اللوم والاتهامات، يأتيهم التقريع بعد التقريع.. من دون أن يرف لهم جفن. لم يبق مسؤول دولي إلا وانهال على سياسيي لبنان بكلام يتراوح بين فضيحة فسادهم وعار انعدام أهليتهم. لكن كل هذا من غير طائل.

وعلى هذا المنوال، جاءت تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الذي التقى الرئيس ميشال عون، صباح اليوم السبت، وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها.

ومن الواضح أن رسالة أوروبية حاسمة تبلّغها لبنان اليوم من مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: ضرورة تشكيل حكومة منتجة، أو مواجهة العقوبات. والرسالة الأهم على لسان مسؤول أوروبي رفيع، هي أنه حان الوقت للبنان لوقف تحميل مسؤولية انهياره للاجئين السوريين. 

فقد أعرب بوريل بعد اللقاء عن سروره بزيارة لبنان: "تسنت لي فرصة أن أزور لبنان منذ بضع سنوات. وهذه أول زيارة لي كممثل للاتحاد الأوروبي"، مفصحاً عن قلقه البالغ بسبب الأزمة التي يواجهها لبنان، قائلاً: "متضامنون مع الشعب اللبناني ومستعدون في الاتحاد الاوروبي، للقيام بجزئنا بتقديم الدعم ولكن لا نستطيع تقديم المساعدة من دون إصلاحات". وأطلق بوريل "رسالة صادمة لكل القادة اللبنانيين باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وهي أن الأزمة في لبنان صناعة وطنية وليست من الخارج، وأرقام الفقر والبطالة دراماتيكية وعلى القادة اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم".
وأكد بوريل أن لدى الاتحاد الأوروبي موارد كبيرة، والنية لمساعدة لبنان لإعادة اطلاق الاقتصاد اللبناني "لكن قبل القيام بذلك، علينا أن نرى تنفيذ الإصلاحات. والقادة اللبنانيون يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم وتشكيل حكومة. ولا نستطيع أن نفهم كيف مضت أشهر على التكليف وأنتم من دون حكومة".

وأضاف، "لبنان بحاجة إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وليس هناك من أي وقت لتضييعه. ولبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي. وسأتابع مباحثاتي مع أعضاء آخرين من القادة اللبنانيين". وأصرّ بوريل على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة "ولكن إزاء الظروف اللبنانية الحالية، قد نلجأ إلى أساليب أخرى منها العقوبات، مع أننا لا نحبّذ اللجوء إليها كحلّ".

وأوضح بوريل: "لبنان كان ملجأ لناس من دول تواجه الأزمات. ونحن مستعدون لتقديم دعم أكبر للبنان، وكل الدول التي تهتم باللاجئين. أزمة لبنان هي بسبب سوء الإدارة وليس بسبب عدد اللاجئين". وعن الانتخابات النيابية، قال، "على الانتخابات النيابية المتوقعة في 2022 أن تحصل في موعدها من دون أي تأجيل. ومستعدون لإرسال لجنة مراقبة، في حال طلب منا ذلك، لمراقبة الانتخابات والتأكد من أنها تتم بشفافية".

وعن انفجار مرفأ بيروت، قال بوريل: "على السلطات اللبنانية أن تقوم بالتحقيق بانفجار المرفأ وأن يصل التحقيق إلى نتائج بعد عام. لن نقدّم مساعدات أخرى إن لم تتشكل حكومة وتتم الإصلاحات المطلوبة". وأضاف: "نؤكد عدم رغبتنا بتطبيق العقوبات. وهذه الزيارة التي تحصل اليوم جزء من الجهود التي نبذلها لنرى كيف يمكننا المساعدة".

ورداً على سؤال عن إدراج عون على لائحة العقوبات، اعتبر بوريل أنه "لست مدعياً عاماً ولست هنا لأوجّه اتهامات، بل لأفهم أكثر طبيعة الصعوبات. وإجراءات العقوبات طويلة وتحتاج معلومات كثيرة. وهذه الزيارة هي زيارة صديق، لفهم طبيعة المشاكل ولوضع حل لها". وأضاف "في الوقت الحالي، لم يتم اتخاذ قرار بشأن العقوبات. وبحال تمّ فرضها، فذلك بهدف تحفيز السياسيين على وضع حلول".

وقد أكد عون​ أن التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في ​مكافحة الفساد​ الذي تقف وراءه ​منظومة​ تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال. ولفت عون خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزف بوريل، الى ان الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها​​​​​​​.

وقالت مصادر مطلعة على لقاء عون–بوريل، إن الضيف الأوروبي لم يأت على ذكر موضوع العقوبات، والرئيس عون شرح له الصعوبات التي تواجه عملية تشكيل الحكومة، وطلب منه مساعدة لبنان لناحية دعم الاتحاد الأوروبي للبنان في المجالات كافة. وأضافت، أن عون قال لبوريل "إن كانت لديكم رغبة بمساعدتنا في تشكيل الحكومة فنحن نرحب بذلك".

وينتظر أن يستكمل جولته، بلقاءات تشمل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ومسؤولين حكوميين وعسكريين ومنظمات من المجتمع المدني، لكن المعلومات تشير إلى أنه لا يحمل في جعبته أي مبادرة جديدة بل إنه سيركّز على أهمية تطبيق المبادرة الفرنسية لأنها تُشكّل خشبة خلاص للوضع اللبناني.

ومن بعبدا توجه بوريل إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري، حيث جرى عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لاسيما الازمة الحكومية، قدّم بري للموفد الاوروبي شرحاً مفصلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الازمة الحكومية والمراحل التي قطعتها واين تقف الان.كما عرض بري ما أنجزه ​المجلس النيابي​ من قوانين إصلاحية وما هو قيد الانجاز في هذا الاطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الاصلاحية والانقاذية المنتظرة.