معارك "حقوق المسيحيين" تطيح بوجودهم في لبنان

خمسة عشرة عاماً مرت على عودة قائد الجيش، الذي كان منفياً إلى باريس. عاد ميشال عون بزخم مسيحي حوّله سريعاً في أول دورة انتخابية إلى رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية. ورغم قوله الشهير عند عودته "إذا تكلمت طائفياً فانبذوني". إلا أن رئيس تكتل التغيير والاصلاح، ميشال عون، خاض يومها معارك سياسية بدءاً من التمثيل الوزاري في الحكومات المتعاقبة وصولاً إلى قوانين الانتخاب، تحت عنوان "حقوق المسيحيين".

المصلحة والضرر
كثيرون رأوا في هذا العنوان شماعة لمصالح الفريق، الذي أصبح اليوم فريق رئيس الجمهورية. فعون الذي انتخب رئيساً للبلاد بعنوان "الرئيس القوي" باعتباره الممثل الأول للمسيحيين، يخوض اليوم مع رئيس تكتل لبنان القوي، جبران باسيل، معركة تشكيل الحكومة تحت عنوان حقوق المسيحيين أيضاً. في مقابل التمسك بهذا العنوان في قصر بعبدا، أي في مقر الرئاسة المارونية في البلاد، يبدو عنوان بكركي حيث مقر البطريركية المارونية مختلفاً. فبكركي ترى في التمسك في هذا العنوان والمغالاة به ضرراً على المسيحيين، وليس العكس. بل يخرج البطريرك الماروني ليتحدث عن حقوق اللبنانيين، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المواطن اللبناني. ماذا ينفع شعار حقوق المسيحيين لهم اليوم؟ ما هي حقوق المسيحيين التي يتحدثون عنها؟ نريد أن نعرف، لأن وضع المسيحيين واللبنانيين بشكل عام يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. تساؤلات يطرحها أمين السر العام البطريركي، المطران سمير مظلوم علناً.

هل حقق المسار السياسي لأكبر كتلة نيابية مصلحة المسيحيين على الأقل في البلاد، أم أنه حقق دخول الفريق نفسه إلى السلطة فقط؟ يُطرح هذا السؤال مترافقاً مع تراجع كبير لحجم التأييد الشعبي لفريق رئيس الجمهورية، سيما مع استفحال الأزمة الحكومية الراهنة تحت غطاء تمثيل المسيحيين في الحكومة، عبر التمسك بتسمية الوزيرين المسيحيين.

فالأزمة الحكومية هذه ليست إلا حلْقة جديدة في سلسلة أزمات وحروب مرّت على اللبنانيين، وتركَت معها آثارها المختلفة. لعلّ أبرزَ تَداعياتها يتمثّل في هجرة اللبنانيين والتغيّر الجذْريّ في الخريطة الديموغرافية.

إلى العام 2081
في مؤشر ملفت يمكن ربطه بمسار الأزمات السياسية اللبنانية، أعدت "الدولية للمعلومات" دراسة بعنوان "نهاية لبنان كما نعرِفُه". وفيها شرح مفصل عن مصيرِ الطوائف في لبنان لا سيما أنّ كلَّ طرف يقدّم أرقامه التي تدعم وجهةَ نظرِه.

وفي الدراسة، جدول يقارن توزيع اللبنانيين وفق الطوائف في الأعوام 2006 و2016 و2081.

وفيه أن الموارنةَ بلغت نسبتهم نحو 19 في المئة عام 2006 ونحو 17 في المئة عامَ 2016، والمرجحَ أن تصل نسبتهم عامَ 2081 إلى نحو سبعة في المئة.

السّنة بلغت نسبتهم 29 في المئة عام 2006 ، 30 في المئة عام 2016، على أن تصبح النسبةُ 36 في المئة عامَ 2081 .

الشيعة بلغت نسبتهم 29 في المئة عام 2006 و31 في المئة عام 2016، على أن تصبحَ النسبةُ أكثرَ من 44 في المئة عام 2081.

الدروز بلغت نسبتهم نحو خمسة في المئة عام 2006، وتبقى كذلك حتّى عام 2081.

وبالتالي تخلُص الدراسة إلى أن النمو السكانيّ في لبنان إلى تراجع والمجتمع يتحوّل إلى مجتمع مسن. ومن المرجح أن تتقلّص الطوائف المسيحيةُ جميعاً إلى نحوِ 11 في المئة عام 2081.

مؤتمر روما 
وإن كانت هذه الأرقام لا يزال تحقيقها يحتاج إلى ستين عاماً، إلا أن المراجع الدينية المسيحية لا تبدو فقط قلقةٌ على الوجود المسيحيِّ في لبنان، بل تبدو قلقه على الصيغة اللبنانية بفرادتها، التي أطلق عليها يوما البابا يوحنا بولس الثاني "الرسالة"، لما تمثله هذه الصيغة من تنوع كبير في بقعة جغرافية صغيرة.

ولهذا، واستدراكاً لحجم الأخطار المحدقة بلبنان بشكله الحالي، انطلقت دعوة البابا فرنسيس الممثّلينَ عن المسيحيين في لبنانَ إلى مؤتمرٍ في روما، من تخوّف لدى الفاتيكان من أثَر الازْمة السياسيةِ على هوية لبنان بصيغته الحالية. في الأول من تموز سيبحث المجتمعون في الفاتيكان مصير المسيحيين، على أن لا تكون التسويات المقبلة في المنطقة على حسابهم. فقد سبق أن لحقت الخسارات بالوجود المسيحي في العراق وسوريا. وعسى أن لا ينسحب ذلك على لبنان.

هل تنجح الدبلوماسية الفاتيكانية بالمحافظة على لبنان الرسالة أم فات الأوان لذلك؟