العونيون يرفضون "ظلم" القاضية عون والمشاركة في الحكومة

تحت ستار حرصه على شفافية القضاء والمحاسبة، يناصر التيار العوني ما تقوم به القاضية غادة عون ويدعمها، داعياً الإعلام والمجتمع المدني إلى نصرتها أيضاً، معتبراً أنهما يسكتان عما يصيب القضاء. وذكر التيار في بيان هيئته السياسية اليوم السبت 17 نيسان، بعد اجتماعها الدوري، بعدم مشاركته في الحكومة.

كشف الفضائح
وكانت الهيئة السياسية في التيار العوني عقدت اجتماعها إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت بيانها، مؤكدة أن التيار "ماضٍ في فضح كل ملف يتصل بمكافحة الفساد، وهو يحيّي كل قاضٍ يتجرّأ بالحق ويقوم بواجباته رغم ما يتعرض له أحياناً من ظلم"، من دون أن يسمي القاضية غادة عون التي أصدر بيانه لمناصرتها.

وأشار البيان إلى "أن الكلام عن الإصلاح ومكافحة الفاسد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل، جريء وفاعل يلاحق الملفات حتى خواتيمها". وذكر البيان أن "الثورة الحقيقية هي ثورة القضاء النزيه الذي يقف الى جانب قضايا الناس المحقة بوجه بعض القضاة الفاسدين الذين يخبؤن بعض الملفات ويقصّرون في بعضها ويعطّلون بعضها الآخر". وأعلن التيار أسفه من "أن يكون بعض الإعلام وكثيرين من المجتمع المدني غائبين عن مناصرة الحق، بل مساندين للباطل، خصوصاً في قضايا تهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج وتفريغ البلاد بطرق ملتوية من العملات الصعبة، لغايات لا تتوقف عند حدود تحقيق الأرباح غير المشروعة، بل تؤدي إلى ضرب الاستقرار وخلق الفوضى".

ودعا التيار "القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بالإصلاح الى رفض التعسف اللاحق بمن يتولى الدفاع عن حقوق الناس وبالتحديد من هم في القضاء"، معتبراً أنه "لا يجوز إحباط آمال الناس بالإصلاح وضرب من يمثلون عنواناً لمكافحة الفساد". 

وتوجه إلى وزيرة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، فدعاهما "لتحمّل مسؤولياتهم وعدم السكوت عمّا يصيب القضاء من سوء سمعة وسوء أداء وسوء تحكيم للضمير"، ثم تساءل البيان "فأي إصلاح نأمل إن لم يصلح القضاء؟".

ودعا التيار "كل لبناني ليحدّد موقفه من معركة واضحة بين من يريد الإصلاح لتقوم الدولة وتُستعاد أموال اللبنانيين، ومن يريد إستمرار الفساد فيكون استمرار للإنهيار".

الحريري والحكومة
واعتبر البيان أن اللبنانيين ملوا "من تكرار الأسباب التي تقف وراء امتناع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "التأخير يرتد على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم من الانهيار المالي والاقتصادي".

وكرر التيار أنه "لن يشارك في الحكومة"، مؤكداً أنه "لن يتوقف عن فعل كلّ ما يلزم، والمبادرة لحثّ الرئيس المكلّف على التأليف من ضمن الميثاق والدستور. وهو (التيار) يقوم أخيراً بجهدٍ إضافي ومكثف بعدّة اتجاهات لتشجيع رئيس الحكومة المكلّف على وضع مشروع حكومة متكامل يقدّمه لرئيس الجمهورية بحسب الأصول، للاتفاق بينهما على تأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي والمجتمع الدولي وكافة اللبنانيين".

الحدود البحرية
وتطرق البيان إلى مسألة الحدود البحرية للبنان، فرأى أنه "يجب أن تعالج على مستوى عالٍ من المسؤولية وباستراتيجية وطنية تسير بين حدّين: عدم التفريط بالحقوق وبالثروة النفطية والغازية نتيجة العجز عن اتخاذ أي قرار جريء، وبين الارتدادات المسيئة والمؤذية لأي قرار غير متأنٍّ يتخذه لبنان".

واعتبر أن "رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والحقوق، هو من نركن إليه لاعتماد السياسة الصالحة التي تسمح لنا باستثمار ثرواتنا وتمنع عنا ضياع الفرص والأضرار الناتجة عن ذلك".

وختم البيان بالقول: "لا التخاذل ينفعنا ولا الشعبوية والمزايدة تجدينا. وحدها المسؤولية الوطنية هي ما ينقذ ثرواتنا".