عون يتشدد حدودياً وهيل يلوّح بإجراءات عقابية

استكمل وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد هيل، جولته على المسؤولين اللبنانيين. فالتقى برئيس الجمهورية ميشال عون، حيث جرى البحث في ملف تشكيل الحكومة وملف ترسيم الحدود.

عون و"تطوير الموقف"
وحسب المعلومات، فإن هيل عبر عن رفضه لإصدار لبنان مرسوماً لتعديل الحدود، والخروج عن الاتفاق الذي بدأت على أساسه المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، مشدداً على ضرورة العودة إلى التفاوض وفق ما اتفق عليه سابقاً.
وحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن عون شدد خلال لقائه هيل على أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود، مع التأكيد على أنه يحق للبنان أن يطور موقفه وفقاً لمصلحته، وبما يتناسب مع القانون الدولي، ووفقاً للأصول الدستورية. وطالب عون، أولاً، اعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفق القانون الدولي. ثانياً، الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تنقيب لا في حقل كاريش ولا في المياه المحاذية.
وفي هذا السياق يؤكد رئيس الجمهورية أنه مؤتمن على الحقوق والمصالح ولن يفرط بها، وتجنيب لبنان أي تداعيات سلبية قد تتأتى عن أي موقف غير متأن، وبذل كل الجهود ليكون موضوع الترسيم موضع تفاهم لا موضع انقسام، لتعزيز موقف لبنان في المفاوضات.

المعلومات تشير إلى أن عون لن يوقع مرسوم تعديل المرسوم 6433، إنما يسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء. ودياب لا يزال رافضاً عقد اجتماع لمجلس الوزراء. والموقف معلّق بانتظار موقف داخلي وموقف خارجي.

مسؤولية القادة اللبنانيين
من جهته قال الموفد الأميركي ديفيد هيل بعد لقائه رئيس الجمهورية: "على مدى الأيام الثلاثة الماضية، التقيت العديد من القادة اللبنانيين لمناقشة الأزمة السياسية التي طال أمدها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. الشعب اللبناني يعاني. إنه يعاني لأن القادة اللبنانيين فشلوا في الاضطلاع بمسؤوليتهم في وضع مصلحة البلد في المقام الأول، ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة. فالناس فقدوا جنى عمرهم، ولم يعد بإمكانهم الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، وهم يكافحون من أجل إطعام أسرهم.
كنت قد زرت لبنان في كانون الأول من العام 2019 ومرة أخرى في آب 2020. وسمعت حينها دعوة للتغيير، لا لبس فيها، من قبل لبنانيين من جميع الخلفيات. هذه المطالب هي عالمية: كالشفافية، والمساءلة، ووضع حدّ للفساد المستشري، وسوء الإدارة الذي تسبب في مثل هذه الصعوبات. لو تمت تلبية هذه المطالب، لكان لبنان اليوم على طريق تحقيق إمكاناته الهائلة. ومع ذلك، لم يُحرز حتى الآن سوى تقدّم ضئيل للغاية. الأوان لم يفت بعد.

إجراءات عقابية
وأضاف هيل: "لطالما طالبنا قادة لبنان بإبداء مرونة كافية وتشكيل حكومة، مستعدّة وقادرة على العمل على عكس مسار الانهيار الجاري. لقد حان الوقت الآن لتشكيل حكومة وليس عرقلة قيامها. الآن هو وقت الإصلاح الشامل. فأميركا والمجتمع الدولي هم على استعداد للمساعدة. لكن لا يمكن المساعدة من دون الشريك اللبناني".

وقال هيل: "وأولئك الذين يواصلون عرقلة تقدّم أجندة الإصلاح، يغامرون بعلاقتهم مع الولايات المتحدة وشركائها ويعرّضون أنفسهم للإجراءات العقابية. أما الذين يعملون على تسهيل التقدّم، فيمكنهم الاطمئنان لدعمنا القوي. إن تكديس حزب الله للأسلحة الخطرة والتهريب والأنشطة غير المشروعة والفاسدة الأخرى، يقوّض مؤسسات الدولة الشرعية. إنه يسلب من اللبنانيين القدرة على بناء بلد مسالم ومزدهر. وإيران هي التي تغذّي وتموّل هذا التحدي للدولة وهذا التشويه للحياة السياسية اللبنانية.

وأضاف هيل: هذا يأخذني إلى موضوع تجديد المفاوضات الأميركية حول برنامج إيران النووي. إن العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي مع إيران تصبّ في مصلحتنا وفي مصلحة الاستقرار الإقليمي. لكنها لن تكون سوى بداية عملنا. فيما نتطرّق إلى العناصر الأخرى لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، لن تتخلى أميركا عن مصالحها وأصدقائها في لبنان. وأخيرا، أود، كما فعلت اليوم، أن أعيد القول أن أميركا تقف على أهبة الاستعداد لتسهيل المفاوضات بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، على الأسس التي بدأناها في هذه المباحثات. هذه المفاوضات لديها امكانية فتح الأبواب أمام فوائد اقتصادية كبيرة للبنان. وهذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد. ويمكن، عند الاقتضاء، استقدام خبراء دوليين للمساعدة في إطلاعنا جميعاً.

وبحث رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، مع هيل ترافقه السفيرة دوروثي شيا والمساعدين دانييل نيومن وبنجامين أمبوري، في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. ونقل هيل قلق الإدارة الأميركية إزاء عدم تشكيل حكومة جديدة، في وقت أكد الرئيس دياب حاجة البلاد إلى تشكيل حكومة لمعالجة مختلف الأزمات والشروع بورشة إصلاحات، انطلاقًا من الخطة التي وضعتها حكومته.