وزير الأشغال يوقّع مرسوم الحدود: الوفد المفاوض "ينتصر"

توقيع المرسوم وإيداعه لدى الأمم المتحدة، يفترض أن يعزز موقع لبنان التفاوضي، خصوصاً أن وفد المفاوضات يبدو متأكداً من أن إسرائيل ستسارع إلى مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بإعادة إحياء المفاوضات. كما أن الشركات التي تعمل في إسرائيل ستتوقف عن العمل، الأمر الذي سيشكل عنصراً ضاغطاً على الجانب الإسرائيلي. في المقابل، تتحدث معلومات أخرى عن أن هذه الخطوة قد تستدعي المزيد من الضغوط الأميركية والإسرائيلية على لبنان، فيما قد تستمر إسرائيل بعمليات التنقيب.

أهمية المرسوم
تعديل المرسوم يعني تثبيت لبنان لحقوقه في البحر على مساحة تصل إلى 2290 كلم مربع، بدلاً من 860 كلم مربع. ويعني أن انطلاق خط التفاوض يبدأ من النقطة 29 بدلاً من النقطة 23، التي كانت أدرجت في المرسوم الذي أقر في العام 2011. وقد جاءت خطوة توقيع المرسوم بعد اتصالات ولقاءات سياسية متعددة عقدت، بالإضافة إلى سلسلة لقاءات عقدها الوفد المفاوض لتثبيت وجهة نظره وصحتها، وتأكيد ضرورة وأهمية توقيع المرسوم.

ميقاتي يوضح

وصدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الآتي: "في المؤتمر الصحافي الذي عقده معالي وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار للحديث عن تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وقع في بعض المغالطات التي يهمّنا توضيحها:

أولاً: إن اللجنة التي رأسها مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والتي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكلت عام 2007 في عهد حكومة دولة الرئيس فؤاد السنيورة، وخلال تولي معالي الوزير محمد الصفدي مهام وزارة الأشغال العامة والنقل، وليس في العام 2011 كما ذكر معاليه.

ثانياً: إنّ معالي الوزير وقع في مغالطة ثانية عند قوله ان الشركة البريطانية (UKHO) قد تقاضت مبلغ مليوني جنيه استرليني بدل اتعاب عن الدراسة التي وضعتها، بينما الصحيح أن الشركة البريطانية تقاضت مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني فقط، حسب العقد الموقع معها. نتمنى على الوزير، أن يراجع ملفاته جيداً، قبل الوقوع في مغالطات يمكن استغلالها سياسياً، فاقتضى التوضيح".

المرسوم والوثائق والخرائط