جريمة المرفأ: مواجهة بين موقوفين.. وأسماء جديدة تظهر بالتحقيق

تابع اليوم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في الملف. وبينما ينتظر منه الموقوفون الـ25 في الملف وأهالي الضحايا وعموم اللبنانيين، البتّ في طلبات إخلاء السبيل، كان القاضي البيطار يستكمل التحقيق والتدقيق في أحد أبرز الجوانب في الملف، وهي ورشة التلحيم التي كانت في العنبر رقم 12، والتي سبقت الحريق وانفجار آلاف أطنان مادة نيترات الأمونيوم المكدّسة فيه. فتمّت جلسة مواجهة بين أمين العنبر رقم 14 الذي كلّف بفتح العنبر 12 وإقفاله وجدي قرقفي، والعمال السوريين الثلاثة الذين قاموا بورشة التلحيم، أحمد رجب ورائد الأحمد وخضر الأحمد، والمهندسة المشرفة على الورشة نايلة الحاج، إضافة إلى مارون الحلو، الذي ورد اسمه في التحقيق أكثر من مرة. مع العلم أنه سبق للقاضي البيطار أن استمع إلى إفادة الحلو الأسبوع الماضي، وهو ليس موقوفاً ولا مدّعى عليه.

أسماء جديدة
وقالت مصادر قانونية متابعة لـ"المدن" إنّ "القاضي بيطار قام باستيضاح النقاط المتعلّقة بهذا الجانب". ومع عودة اسم الحلو إلى التحقيقات، تضيف المصادر نفسها أنّه "سيكون له لقاءات وجلسات مع عدد آخر من أسماء موظفين في المرفأ لم يتم الادعاء عليهم ولا توقيفهم بعد"، من دون أن يعني ذلك أنّه سيقوم بالادعاء عليهم حكماً.

إخلاءات السبيل
وحول البتّ بقرارات إخلاء السبيل، يقول ممثل نقابة المحامين في التحقيق بجريمة المرفأ، يوسف لحود، لـ"المدن": "ننتظر إصدار القرار بهذا الشأن هذا الأسبوع، وسبق وقدّمت النقابة رأيها بكل طلب مقدّم من قبل الموقوفين الـ25". وفي حين يرفض الإفصاح عن موقف النقابة من كل ملف على حدة، يضيف أنه "في جريمة بهذا الحجم لا فرق بين موظف كبير وآخر صغير، بل المسؤولية في الجريمة". وهو ما يعني بشكل أو بآخر الموقف السلبي للنقابة تجاه إخلاءات السبيل.

أهالي شهداء الإطفاء
وفي سياق آخر، تعقد لجنة أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت مؤتمراً صحافياً يوم غد الثلاثاء، للوقوف عند آخر التطوّرات الذي يشهدها الملف، وتحديداً الموقف الذي صدر يوم السبت الماضي عن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة. إذ كان الأخير قد أعدّ كتاباً موجها إلى القاضي بيطار طالباً نسف نظرية العمل الإرهابي أو الاعتداء الأمني في انفجار 4 آب، مبرّراً طلبه بدفع شركات التأمين الأموال للمتضرّرين.