"لبنان القوي" يدعو إلى مفاوضات مع النظام السوري

دعا تكتل "لبنان القوي" إلى إجراء مفاوضات مع النظام السوري على أسس حسن الجوار والقانون الدولي، في حين كانت بدأت مظاهر حسن الجوار المزعوم بقضم نظام الأسد 1000 كليومتر مربع على الأقلّ من البلوكات النفطية في المياه اللبنانية على الحدود البحرية الشمالية. وبعد اجتماع دوري إلكتروني، برئاسة النائب  جبران باسيل، دعا التكتّل "السلطات اللبنانية المختصة إلى القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة". كما ذكّر في البيان الصادر عنه، بأنه سبق للوزير باسيل أن "وجّه الكتب اللازمة إلى الجهات المعنية في لبنان بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب اعتراض إلى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده".

تشكيل الحكومة
وتطرّق التكتل إلى ملف تشكيل الحكومة، فدعا أيضاً "رئيس الحكومة المكلّف إلى المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والإختصاص، وذلك في ضوء المواقف الداعية إلى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة". واستكمل هجومه على الرئيس سعد الحريري مشيراً إلى أنّ "كل الحجج التي جرى تسويق لاتّهام التكتل بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد أن لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يروّج". وعبّر أيضاً عن أمله "بكل مبادرة ومقترح يتقدّم به أي طرف وهو يكرّر أنّ الحلول كثيرة اذا ما صمّم دولة الرئيس المكلّف على تأليف الحكومة بحسب الأصول". وشدد التكتل على أنّ "تنفيذ الإصلاحات التي نصّت عليها المبادرة الفرنسية. ولغاية الآن، لم يظهر الالتزام الجدي بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي هو الشرط الأساس لدى الجهّات الراغبة بدعم لبنان".

الإجراءات الأوروبية
ورحّب البيان الصادر "بكثير من الأمل بالاجراءات الأوروبية التي سبق أن طالب بها في اطار القوانين الدولية وبما يضمن احترام سيادة لبنان، لأن من شأنها الضغط على المسؤولين اللبنانيين المسببين للفساد والمعرقلين للإصلاح". كما رحّب أيضاً "بأي اجراء يقوم به الاتحاد الاوروبي من أجل مساعدة لبنان في القيام بالتحقيقات اللازمة التي تبيّن مكامن الهدر والفساد، وتظهر المسؤولين عنه وتكشف الأموال المحوّلة استنسابياً إلى الخارج، ما قبل 17 تشرين الأول وبعده، وهو ما يدخل بالنسبة للأوروبيين في باب كشف تبيض الأموال".

التدقيق المالي
وتناول التكتل ملف التدقيق الجنائي وأكد على أنه "كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي، تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل. وفي هذا الإطار يعلن التكتل أنه يؤيد التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات من دون ان يكون ذلك سبباً لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان". وتطرّق إلى ملف دعم الكهرباء، فأشار إلى أنّ هذه الهيكلية "بدأت مع حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 94، علماً أنّ التكتل اعترض عليها وحدّد في خطّة الكهرباء التي وضعها في العام 2010 هدف تصفير العجز في حسابات الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي 24/24 ولا داعي للتذكير بمواقف القوى التي عطّلت تنفيذ هذه الخطة". فأعلن أيضاً ترحيبه "بأي تدقيق في ملفات وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان. وهو على يقين بأن حقيقة كلفة الكهرباء متأتية من الدعم بتثبيت سعر برميل الفيول على 20 دولاراً، ما كبّد الخزينة مليارات الدولارات".

تشريعات أساسية
وعلى صعيد آخر، نوّه التكتل بـ"إقرار مجلس النواب قانون استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد، الذي يشكل أحد ركائز منظومة التشريع التي تقدم بها التكتل. وهو يعتبر أن مسؤولية تنفيذه تقع على من تؤول إليه الصلاحية". كما أكد متابعة سائر اقتراحات القوانين المشار اليها حتى إقرارها "وفي طليعتها قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة وكذلك قانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية إضافةً إلى قوانين الكابيتل كونترول واستعادة الأموال المحولة من الخارج".