مفاجأة: نجونا من انفجار كيميائي بالمرفأ.. وصوان يستأنف التحقيقات

مرّ 184 يوماً على مهلة الأيام الخمسة التي قالت فيها السلطة السياسية إنها ستجري فيها التحقيقات اللازمة في جريمة انفجار مرفأ بيروت. ففي ذكرى مرور 6 أشهر على التفجير، ضجّ المشهد الأمني والسياسي في لبنان بجريمة أخرى بفعل اغتيل الباحث لقمان سليم. فمن جريمة إلى أخرى، ينقل اللبنانيون متابعاتهم، بينما لا يزال ملف التفجير الذي دمّر نصف العاصمة وأدى إلى مقتل أكثر من 205 أشخاص وترك ما يزيد عن 6500 جريح، يسير من فضيحة إلى أخرى ومن عقدة إلى أخرى. لكن في واقع الأمر، انّ اللبنانيين نجوا من انفجار قنبلة كيميائية أخرى بفعل تكديس ما يقارب 1000 طن من المواد الكيميائية المختلفة في المرفأ منذ أكثر من عقد. فحتى شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ يوم 4 آب حديثة العهد نسبة للمواد الأخرى التي تعمل شركة ألمانية على معالجتها.

فضيحة المواد الأسيدية
وجديد فضائح السلطة السياسية في مرفأ بيروت، انتهاء شركة "كومبي ليفت" الألمانية من معالجة المواد الأسيدية الخطرة والمتفجّرة في المرفأ، بعد أشهر من العمل على نقلها إلى مستوعبات خاصة بهدف نقلها إلى ألمانيا. فقد أكدت السفارة الألمانية في بيروت أنه "تم الانتهاء من عملية معالجة 52 حاوية تضم مواداً كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن، على أن يتم شحنها". في عملية كلّفت مبلغ 3.6 مليون دولار للتخلّص من شحنة كانت موجودة تحت إشراف المديرية العامة للجمارك اللبنانية منذ 2009، من دون أن تقوم بمهمة التخلّص منها.

قنبلة ثانية
وفي إطار ملف المواد الأسيدية، أكد مدير الشركة الألمانية هيكو فيلدرهوف على أنّ "ما وجدنا في المرفأ هو قنبلة بيروت ثانية، فقد عثر العمال في جزء بعيد من منطقة الميناء على 52 حاوية بحرية، بعضها تعفن بشدة، وتسرّب مواد.. والسوائل المسببة للتآكل تنبعث منها رائحة". وفي مقابلة مع شبكة "إن تي في" الألمانية، لفت فيلدرهوف إلى أنّ الكمية "تجاوزت ما مجموعه ألف 1000 طن من المواد الكيميائية، وعلينا إنشاء مختبر حقيقي حتى نتمكن من تحليل المواد غير المعروفة".

المواد الكيميائية
أما المواد التي يتم العمل إزالتها من المرفأ، فهي "حمض الفورميك، وحمض الهيدروكلوريك، وحمض الهيدروفلوريك، والأسيتون، وبروميد الميثيل، وحمض الكبريتيك، وحمض الفوق أوكسي أسيتيك، وهيدروكسيد الصوديوم، وغليسيرينات مختلفة"، حسب ما قال المهندس البيئي مايكل وينتلر، وهو المدير الإداري لشركة الاستشارات البيئية "هوبنر". أي أنّ هذه المواد التي أهملتها السلطات اللبنانية في المرفأ لأكثر من عقد تشكّل قنبلة كيميائية، حتى أنّ الإهمال والفساد وقلّة المسؤولية اللبنانية انتجت مواد كيميائية جديدة! إذ أشار وينتلر إلى أنّ "بعض المواد قد اختلطت بالفعل وخلقت مواد جديدة تماماً".

استدعاءات جديدة
أما المحقّق العدلي في القضية، القاضي فادي صوّان فقد حدّد لائحة استدعاءات جديدة تشمل مسوؤلين وقادة أجهزة أمنيين سابقين وحاليين، للاستماع إلى إفاداتهم في جريمة 4 آب. ومن بين الأسماء التي سيسجّل إفادتها صوّان الأيام المقبلة، قائد الجيش جان قهوجي. على أن يستمرّ صوّان في تدوين هذه الشهادات من الأسبوع الحالي وحتى الأسبوع المقبل، من دون أن يحدّد مصير كل التطوّرات التي شهدتها القضية طوال الشهر الماضي، تحديداً لجهة تورّط رجال أعمال سوريين في شحنة نيترات الأمونيوم التي دمّرت بيروت، وتوقّفت في المرفأ عام 2013.

تحرّك أهالي الضحايا
وسيكون أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت على موعد مع اعتصام جديد نهاية هذا الأسبوع، حين يتمّ الدعوة إليه لاستعجال صّوان والتحقيق في الملف. وفي هذا الإطار، أكد عدد من الأهالي لـ"المدن" على أنّ التحركات "التي يتم التحضير لها لن تقتصر عل وقفة أمام منزل القاضي صوّان بل سنرفع الصوت تجاه كل المسؤولين والقوى السياسية لرفع اليد عن التحقيق والحدّ من الضغوط السياسية في الملف". مع العلم أنّ صوّان كان قد أبلغ لجنة أهالي الضحايا قبل أسبوع أنه سيستأنف تحقيقاته مع انتهاء الإجراءات الصحية المفروضة في البلد.