التيار الوطني الحرّ يؤيد الراعي ويعارضه ببيان واحد

هذا التناقض الواضح يظهر في البيان الذي صدر عن الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر التي عقدت اجتماعها الدوري إلكترونيًا، برئاسة النائب جبران باسيل، وجاء فيه:

- تستغرب الهيئة السياسية النمط الذي يتبعه رئيس الحكومة المكلف بعدم المبادرة إلى أي تشاور أو عمل يهدف الى تشكيل الحكومة. وتذكره أن الحكومة اللبنانية تولد في بيروت بجهدٍ مشترك بينه وبين رئيس الجمهورية، كشركاء متساوين في عملية التشكيل، وبالتشاور مع الكتل النيابية. وترى الهيئة ‏أن تجاهل الواقع الدستوري والميثاقي والسياسي هو إطالة متعمّدة للأزمة، وإنتظار للخارج الذي يتم إقحامه في شأن سيادي لبناني، من دون إمكانية لهذا الخارج في الحلول مكان التوازنات والمعادلات الداخلية.

- تؤكد الهيئة السياسية أن علاقة التيار الوطني الحر بالبطريركية المارونية تقوم على إحترام هذا الموقع ودوره، تاريخاً وحاضراً. فالتيار يشارك بكركي هواجسها في حماية الوجود ‏وسعيها إلى تثبيت الشراكة المتوازنة بين اللبنانيين في الحكم، ورفضها لكل ما يمسّ الهوية اللبنانية حدوداً ونسيجاً اجتماعياً ونمط حياة. وتطمئن الهيئة السياسية أن محاولات التشويش على هذه العلاقة لن تنفع، فهي مبنية على حوار صادق وعميق. وتؤكد الهيئة انفتاح التيار على مناقشة أي إقتراح من جانب غبطة البطريرك الراعي، انطلاقًا من السعي المشترك الصادق لحماية لبنان، ارتكازاً على الثوابت الوطنية وتأميناً للتفاهم الوطني حول الخيارات الكبرى، لكي تؤسس حلولاً غير منقوصة وآنية، وتجنب لبنان أي أزمات إضافية. وتشدّد الهيئة السياسية على رفض التيار إقحام لبنان في سياسة المحاور، والتزامه محور لبنان دون غيره، وتحييده عن أي صراع لا يرتبط بمصلحة لبنان، مع التأكيد على الانخراط في الصراع مع إسرائيل. وتذكّر الهيئة بأنّ إعلان لبنان دولة محايدة أمر مفيد وطنياً، ويستوجب تحقيق مجموعة شروط، من بينها موافقة اللبنانيين عليه وقبول الدول المجاورة بذلك.
- ‏تؤكد الهيئة السياسية حرصها على مبدأ التعاون الدولي وعلى الحفاظ على علاقات لبنان مع الدول العربية، وانفتاحها على كل دعم خارجي يأتي للبنان، من ضمن احترام سيادته واستقلالية قراره. وفي هذا الإطار، ترحب الهيئة بكل ما يساعد اللبنانيين على:
كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت وتحديد الأسباب والمسؤوليات.
دعم صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصديقة.
استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج، وتزويد لبنان بأي معلومات مفيدة حول عمليات الفساد التي أدّت إلى الإنهيار المالي والإقتصادي.
تثبيت حقوق لبنان في أرضه وثرواته نفطاً وغازاً ومياهاً، والمساعدة على إعادة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين إلى أرضهم، تحقيقًا للعدالة الدولية وحفاظًا على الكيان اللبناني.

وتذكّر الهيئة أن الرئيس عون هو من تقدّم بمشروع في الأمم المتحدة بجعل لبنان ملتقى الحضارات والأديان، من خلال اعتماده مركزًا لأكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار. وقد حاز هذا المشروع على موافقة الأمم المتحدة تصويتاً. وتحذّر الهيئة بالمقابل من أي مشروع دولي يفتح الباب على أزمات داخلية ويتمّ استغلاله خارجيًا لحلّ أزمات إقليمية على حساب لبنان، لتوطين اللاجئين والنازحين أو للمسّ بأراضي لبنان وثرواته وحقوقه.