معتقلو طرابلس عالقون في زنزانات القضاء.. والمودعون في الشارع

جديد مسلسل توقيف الناشطين نتيجة احتجاجات طرابلس نهاية كانون الثاني الماضي، رفض مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، طلبات إخلاء السبيل التي أحالها إليه القاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. إلا أنّ الأخير، وخلافاً لرأي عقيقي وافق على 3 طلبات منها، وردّها لعقيقي بانتظار معرفة ما إذا كان الأخير سيستأنف القرار أو يمرّر الطلبات الثلاثة.

وحسب ما يؤكد وكيل عدد من الموقوفين في الملف، عضو لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، أيمن رعد، لـ"المدن"، فإنه "يوم الإثنين، المحامون، بدورهم إما يستأنفون رفض طلبات إخلاء السبيل أو يتقدّمون بأخرى". وفي حال لم يرفض القاضي عقيقي طلب باسيل، يكون عدد الموقوفين المستمرّ باحتجازهم قد تدّنى إلى 16 موقوفاً موزّعين على نظارات توقيف ومراكز أمنية عدةّ منها لدى مخابرات الجيش (وزارة الدفاع) والشرطة العسكرية (الريحانية وبيروت)، إضافة إلى فرع المعلومات.

سيناريو العنف الأمني
وفي حين نشرت إحدى القنوات الإعلامية سيناريو الاحتجاجات العنفية في طرابلس، ناقلةً عن مصادر مطلعة على التحقيقات أنّ مجموعات مختلفة من البقاع وصيدا أتت لـ"ارتكاب الجنايات"، ردّ أهالي الموقوفين على ما جاء في بيان صادر عنهم عدّدوا فيه سلسلة من "المخالفات والأخطاء الجسيمة التي وقع بها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية"، مؤكدين أنّ هذه التسريبات جاءت "لتبرير المخالفات والادعاء المبهبط بحق أبنائها". ومن بين الملاحظات الواردة في البيان الصادر عن لجنة أهالي الموقوفين أنّ القاضي عقيقي لم يحترم أحكام المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية "ونحتفظ بحق ملاحقته جزائياً سنداً للفقرة الاخيرة من المادة المذكورة"، كما أنه ادّعى "جهلاً بالقانون أو مخالفة عمدية له، بمواد جرمية تخرج عن اختصاصه كقضاء عسكري وتدخل في اختصاص القضاء العدلي". وأضاف البيان أنّ "الادعاء بالإجمال على كل الموقوفين بكل مواد الادعاء المتاحة من دون تفنيد الأفعال المادية المنطقبة على سلوك كل موقوف على حدة"، إضافة إلى "الادعاء (جهلاً بالقانون) بمواد جرمية معلق العمل بها". وأضاف البيان: "نهيب بمدعي عام التمييز ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي لإعمال رقابتهم على ملف الدعوى الراهنة لوقف مسلسل الاخطاء الفضائحية".

مسيرة المودعين
وعادت الاحتجاجات اليوم إلى شوارع بيروت حيث نفّذت جمعية المودعين مسيرة من رياض الصلح باتجاه مصرف لبنان، وسط إجراءات أمنية مشدّدة. التحرّك، حمل شعار "لن ندفع الثمن.. أموالنا عند المصارف وبدنا نسترجعها"، شاركت فيها مجموعات من انتفاضة 17 تشرين، وركّزت على دور مصرف لبنان في سرقة أموال المودعين في المصارف وفي الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي الذي يعيشه لبنان. ووسط مواكبة أمنية مشدّدة، كانت كلمة باسم المودعين، تم التأكيد فيها على أنّ "مسؤولية القضاء في ملف المودعين أساسية وحاسمة، ولن نتوقف إلا عندما تتوقف المجزرة المالية التي ترتكب بحق لبنان وشعبه". مع التأكيد على أنّ "لا خلاص إلا بإعتماد الشمولية في الحل عبر وضع خطة واضحة وباعتماد سياسة الأبواب المفتوحة من قبل كل الدوائر والوزارت، وباعتماد مبدأ الشفافية تفعيلاً للمراقبة وتمهيداً لمحاسبة كل المرتكبين". ورفع المشاركون مجموعة من الشعارات منها "شيل الزعيم حط حمار ممكن ينزل الدولار"، "أموالنا أغلى من أرواحكم"، "يسقط حكم المصرف" وغيرها.

الاحتجاج على حسن
وبينما كان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، يعيد افتتاح قسم الولادة في مستشفى "أورانج ناسو" في القبة في طرابلس، تجمّع العشرات من الناشطين خارج سور المشفى مردّدين شعارات تؤكد على فساده. فبين فضيحة تلقيح النواب وآلاف اللقاحات التي خرجت عن الألية المعتمدة من قبل لجنة اللقاحات، قام الوزير حسن بتبرير كل ذلك من خلال التأكيد على أنّ "في تلقيح النواب، قرار سيادي اتخذته لمكافأة النواب على عملهم". وخرج موكب حسن من المستشفى بمواكبة أمنية ووسط انتشار لعناصر الجيش التي حالت دون اعتراض المحتجّين له.