الجميّل يبدأ معركة الانتخابات: ضد تحالف المافيا وحزب الله

أكد رئيس حزب الكتائب- الحزب الديمقراطي الاجتماعي اللبناني، النائب المستقيل سامي الجميّل، أنّ عملية التغيير لا يمكن أن تتمّ من دون السيادة الوطنية، وأنه في الوقت نفسه لا سيادة من دون تغيير. وشدّد على أنّ مشروع بناء "لبنان سيّد ومتطوّر يستوجب محاسبة كل من أوصلوا البلد إلى هذه الأزمة، ويستوجب وصول مسؤولين يتمتّعون بضمير ويقفون بوجه الصفقات التي يمكن أن تدمّر بلدنا". وشنّ الجميّل هجوماً على تحالف "المافيات والميليشيا" الذي يحاول استعادة زمام المبادرة وفرض سلطته على لبنان مجدداً، لإبقائه على ما هو عليه لعقد أو اثنين جديدين. وشدّد الجميّل على أنّ المشكلة مع حزب الله "ليست في أنه شيعي بل لكونه يحمل السلاح وخارج عن المنطق اللبناني والدستور وسيادة لبنان ويأتمر من الخارج باعترافه هو، وهذا يتطلب كلاماً لبنانياً وطنياً".

3 جرائم
السلطة السياسية، أو تحالف المافيات والميليشيا، حسب وصف الجميّل، نفّذت 3 جرائم، على ما قال الأخير اليوم في مؤتمر صحافي عقده في المقرّ الرئيسي لحزب الكتائب. واعتبر الجميل "أننا اليوم في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ لبنان أمام تحدٍّ مصيري، لأنه سيحدّد ما سيكون عليه لبنان في السنوات المقبلة. وبالتالي، علينا أن نكون واعين لحجم المسؤولية الملقاة علينا". وشدّد الجميّل على أنّ "تحالف المافيات والميليشيا ارتكب 3 جرائم كبرى بحق الشعب، أولها، تسليم سيادة الدولة ليُدار لبنان من الخارج بوجود ميليشيا مسلّحة على أرضه، مشرّعة من قبل المؤسسات من خلال المافيا التي تعطي الشرعية لمجلس النواب. وثانيها، الجرائم المالية المتكرّرة من خلال هدر الأموال والموازنات وتواطؤ مصرف لبنان مع المافيا والميليشيا، ما أدى إلى تدهور سعر الصرف والمصارف وأموال الشعب اللبناني. وثالث الجرائم الكبرى هو انفجار ​مرفأ​ بيروت".

المحاسبة والمسؤولية
وأضاف الجميّل أنّ "ما شهدناه في الأسابيع الماضية وسنشهده في الأيام المقبلة هو محاولة المافيا والميليشيا الهروب من المسؤولية والمحاسبة، من تعطيل الحكومة والقضاء إلى أزمة وزير الاعلام حتى إفقار الناس المتعمّد، وهدفه ألا تخضع الميليشيا والمافيا للمحاسبة". وشدّد على أن "استمرار ​حزب الله​ بخطف البلد، والوقوف بوجه أي محاولة تغيير باستعمال العنف والسلاح، هو محاولة لمنع اللبنانيين من المحاسبة والافلات منها". وتناول موضوع استقالة الوزير قرداحي، فأشار إلى أنّه "تمّ التحكّم بقرار وزير الاعلام، فيطلب منه عدم الاستقالة ثم يستعمل كورقة تفاوض، كل هذا جزء ممّا يقوم به الحزب للإمساك بالبلد". واعتبر أنّ حزب الله "حوّل لبنان إلى صندوقة بريد لتوجيه وتلقي الرسائل. والضحية لبنان والشعب، فالحكومة اجتمعت مرة واحدة وهي متوقفة منذ شهرين".

القضاء والمجلس الدستوري
وتابع مشيراً إلى أنه في الجزء الثاني من الافلات من المحاسبة "هو ما يحصل مع القاضي طارق بيطار. وهذا الأمر خطير جدًا ليس فقط في قضية المرفأ بل لكل العدالة في لبنان". وأضاف أنه "إذا نالوا من القاضي بيطار ستكون رسالة بأنّه من خلال التهديد والتهويل يمكن قبع أي قاضٍ لديه الجرأة للوقوف كما وقف البيطار، واليوم المسؤولية مشتركة للوقوف بوجه المعركة التي تخوضها المنظومة في لبنان". كما وصف ما يحصل في ملف المرفأ بـ"الانتهاك الدستوري، لأنه ممنوع على السلطة التنفيذية أن تتعاطى مع السلطة القضائية. فهناك فصل للسلطات". وشدّد على أنّ  "الجسم القضائي كله متضامن مع البيطار وما يحصل تعدّ من السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية. وهذا انقلاب على الدستور ويجب أن يُعاقب عليه على الصعيد الشعبي والرأي العام".

الانتخابات والمجلس الدستوري
وفي ما يخص الانتخابات النيابية، لفت الجميّل إلى أنّ الماكينات الإعلامية التابعة للسلطة تسوّق موضوع تأجيل الاستحقاق الانتخابي "كما لو أنه المطلوب وضعنا في هذه الأجواء حتى لا نتفاجأ حين يتمّ تأجيلها".
وفي ما يخص موقف المجلس الدستوري، أشار إلى أنّ الأخير "يتعرّض لكم كبير من الضغوط، ونعرف مدى تأثير السلطة السياسية في تعيين المجلس بمحاصصة سياسية. ونحن رفضنا هذا الأمر". وأعرب عن تخوّفه من "محاولة الإطاحة بأصوات المغتربين الذين تسجلوا لكي يحاسِبوا، فضرب هذا التصويت يعني الإفلات من المحاسبة. فأتمنى أن يكون لدى أعضاء المجلس الجرأة للوقوف بوجه المؤامرة".