عودة البيطار إلى التحقيق غداً: فِرق التعطيل جاهزة للهجوم

غداً، في السابع من كانون الأول 2021، من المفترض أن تصدر الغرفة رقم 12 من محكمة الاستئناف قرار التراجع عن قرار القاضي حبيب مزهر غير القانوني، بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وبناءً عليه، يعود البيطار إلى موقعه ومكتبه محققاً عدلياً في جريمة 4 آب. القرار متروك لهيئة الغرفة رقم 12 التي تجمع كل من القاضيات روزين حجيلي وميريام شمس الدين ورندة حرّوق، التي تم تعيينها بدلاً عن القاضي نسيب إيليا، الذي تنحّى عن الملف بعد تقديم طلب ردّ بحقّه. وقرار التراجع، إن صدر الثلاثاء، سيكون مقدّمة أيضاً لسقوط طلب الردّ المقدم ضد البيطار أيضاً بفعل عدم الاختصاص، بناءً على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي كلّفت القاضي ناجي عيد مهمة البتّ بطلبات الردّ المقدمة ضد المحقق العدلي.

ردّ ومدعاة ودفوع
يوم الخميس الماضي، ارتفع عدّاد الدعاوى وطلبات الردّ التي تقدّم بها المدعى عليهم السياسيين ضد القضاة إلى 23 (مع إجرائين آخرين مقدّمين من قبل مواطن ومحامية). وعودة البيطار المفترض أن تتمّ ما أن يبلّغ بقرار التراجع عن مزهر، ستفتح شهية المدعى عليهم مجدداً من أجل إعادة التقدّم بإجراءات قضائية لحماية أنفسهم من الاستجواب أو حتى فرملة التحقيق ككل.
وفي هذا الإطار أشارت مصادر حقوقية متابعة في اتصال مع "المدن"، إلى أنه في جعبة وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم السياسيين سلّة من الإجراءات القضائية. وفي هذه السلة "تقديم الدفوع الشكلية للقاضي البيطار، في حال حدّد مواعيد لاستجواب الرئيس أو الوزراء السابقين، وتقديم طلبات ردّ أمام القاضي ناجي عيد، وتقديم دعاوى مداعاة الدولة ومخاصمة ضد البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز". وعلى مستوى الأداة الأخيرة، أكدت المصادر القانونية على أنه "بإمكان الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم إعادة تقديم دعاوى المداعاة في حال كان سقوط الدعوى الساقطة تم بالشكل وليس بالأساس".

غرفة التمييز الأولى
قد تكون كل الأنظار موجّهة الآن إلى الغرفة الأولى من محكمة التمييز، برئاسة القاضي عيد والقاضيتين روزين غنطوس وليليان سعد، التي يفترض أن تتلقّى طلبات الردّ الموجهة ضد البيطار. سبق لهذه الغرفة أن أسقطت، في 14 تشرين الأول الماضي، طلب ردّ مقدّم من المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد المحقق العدلي. جاء قرار إسقاط طلب الردّ بالشكل، ولم يأت بالإجماع. إذ شدّدت حينها القاضية سعد على وجوب قبول الدعوى شكلاً. لكن ذلك القرار، إعلامياً، ضاع في غياهب التوتّرات وأعمال العنف التي ابتكرتها السلطة السياسية وأدارتها في اليوم نفسه، أي في 14 تشرين في منطقة الطيّونة.

إسقاط أذونات الملاحقة
وبعيداً عن القضاء، على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته التشريعية المقرّر عقدها يوم غد الثلاثاء، البند 29 بعنوان "اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتّصلة بانفجار مرفأ بيروت". وهو اقتراح مقدّم من النائبين جورج عدوان وفادي سعد في 17 آب 2021، ويشير إلى أنّ "مسألة الأذونات بالملاحقة للموظفين تشكّل عائقاً أمام متابعة المحقق العدلي لمهامه توصلاً لإجلاء الحقيقة، ولا يجوز الاستمرار بالتذرّع بأذونات الملاحقة في جريمة بحجم انفجار مرفأ بيروت، نتقدّم باقتراح يرمي إلى تعليق العمل بأحكام المادة 61 من المرسوم الاشتراعي 112/1959 (نظام الموظفين) المعدّلة بالقانون 159/2020. وذلك حصراً في كل ما يتعلّق بالتحقيقات والمحاكمات المتعلّقة والمتّصلة بجريمة انفجار مرفأ بيروت".

ملاحقة إبراهيم وصليبا
الهدف من هذا الاقتراح المعجّل المكرّر، تبديد ذريعة الحصول على إذن لملاحقة كل من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا. وسبق أن تمّ إدراج الاقتراح على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تم عقدها في 28 تشرين الأول الماضي، إلا أنّ الجلسة فقدت نصابها القانوني قبل الوصول إلى مناقشة هذا البند. وحسب الأجواء التشريعية، "إن وصلت الكتل النيابة إلى مناقشة هذا البند قبل تعطّل الجلسة، من المتوقع أن يتم إحالة الاقتراح إلى اللجان". مع تأكيد الأجواء النيابة على أنه "لم يطرأ أي تعديل على مناخ الكتل بشأن طرح أي بند من خارج جدول الأعمال للسير في التحقيق النيابي ضد المدعى عليهم الرؤساء والوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ".