عون: البرلمان سيحسم صلاحيات المحقق العدلي!

لفت رئيس الجمهوريّة، ​ميشال عون، في حديث لجريدة الشرق القطرية​، إلى أنّ "قطر صديق دائم ل​لبنان​، ونحمد الله أنّ تاريخ العلاقات الوطيدة الّذي يعود إلى خمسينيّات القرن الماضي، لم يسجّل أيّ انتكاسة أو شائبة سياسيّة أو دبلوماسيّة. وقد كانت زيارتي قطر مناسبة لتعزيز هذه العلاقات"، كاشفًا أنّ "المحادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كانت مثمرة ومهمّة، إذ استعرضنا تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة، خصوصًا وأنّ لبنان يتأثّر بما يجري في المحيط العربي والخليجي. وأطلعنا الأمير تميم على حقيقة التطوّرات اللّبنانيّة، وأبدى اهتمامه بمساعدة لبنان للخروج من أزماته وعودة الاستقرار إلى ربوعه".

نحو حوار وطني
وعن كون زيارته هي أوّل زيارة له بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسيّة مع بعض دول الخليج، أوضح الرئيس عون، في حديثه إلى الصحيفة القطريّة، أنّ "هذه الزيارة إن دلّت على شيء، فهي تدلّ على حرصي الشخصي وحرص جميع اللّبنانيّين على بقاء لبنان فردًا فاعلًا في الأُسرة العربيّة، وعلى إقامة أفضل علاقات التعاون والأخوّة بين أفراد هذه الأسرة، وخصوصًا بين لبنان والدول الخليجية وشعوبها". وأكّد "أنّنا لا يمكننا أن ننسى أو أن نتجاهل الأيادي البيضاء الّتي امتدّت إلينا من دول الخليج، في الكثير من المحطّات والظروف الصعبة. ولا أن ننسى الاستضافة الكريمة الّتي يلقاها اللّبنانيّون العاملون في دول الخليج"، معربًا عن أمله أن "تنجلي هذه الغيمة الرّماديّة الّتي تخيّم في أجواء العلاقات بيننا، في أسرع وقت ممكن، من خلال الحوار والثّقة والاحترام المتبادل".

وعمّا إذا كانت الظروف مؤاتية لمؤتمر حوار وطني في الدوحة كما حدث عام 2008، رأى أنّ "في الحقيقة، لقد وصلنا في لبنان إلى مرحلة حسّاسة جدًّا وخطيرة، اقتصاديًّا وسياسيًّا، نحتاج فيها إلى لقاء عميق بين أفراد الأسرة اللّبنانيّة لرسم خريطة طريق للمستقبل، لأنّ التدهور المريع للأوضاع المعيشيّة الّذي وصلنا إليه، بات يؤثّر بشكل حادّ على قدرة اللّبنانيّين على التحمّل، وهو يهدّد بالأسوأ. لذا، أدعو إلى حوار عميق بين اللّبنانيّين، للبحث بخطوات النهوض وإعادة اللّحمة بينهم".

لا موعد للزيارة القطرية
وبخصوص زيارة وزير خارجيّة قطر إلى لبنان، أفاد بأنّه "لم يتمّ تحديد موعد الزّيارة. لكنّ ملفّات الزّيارة كثيرة وعديدة، بدءًا من الأزمة الدبلوماسيّة مع الخليج مرورًا بالأوضاع الداخليةّ في لبنان والأزمة الاقتصاديّة، إلى جانب الاستثمارات القطريّة في لبنان، حيث كلّ مشاريع البنية التحتية ستكون مطروحة للمستثمرين القطريّين".

وعمّا إذا كان مطمئنًّا إلى إجراء الانتخابات رغم ما يُشاع عن احتمالات تعطيلها، لفت عون إلى "أنّنا اتّخذنا قرارًا وطنيًّا جامعًا بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لأنّ هذا الاستحقاق هو على رأس حقوق اللّبنانيّين في اختيارهم لممثّليهم في الندوة البرلمانيّة، لن نعيد عقارب تعطيل الانتخابات والاستحقاقات الدّستوريّة إلى الوراء، واللّبنانيّون يستحقّون أن يقولوا كلمتهم في مسار تغيير الواقع الأليم الّذي وصلنا إليه؛ وذلك لا يكون إلّا عبر بوّابة أساسيّة هي بوّابة الانتخابات النيابية. لذا أؤكّد من جديد حرصي الشّديد على إجراء هذا الاستحقاق في موعده، ومواجهة أيّ محاولة لتعطيله عن قصد وبسوء نيّة، أو لأيّ سبب آخر".

كما أكّد رئيس الجمهوريّة "أنّني لا أرى أيّ سبب منطقي لتأجيل الانتخابات النيابية، أمّا بالنّسبة إلى ​الانتخابات الرئاسية​ فأنا سأعمل من جهتي على توفير كلّ الظّروف لإجرائها، وإذا حالت أيّ اعتبارات دون حصول الانتخابات لا سمح الله، فلا فراغ، لأنّ الدستور لحَظ مثل هذا الاحتمال، إذ أنّ مجلس الوزراء يتولّى مجتمعًا ممارسة صلاحيات رئيس الجمهوريّة. ومع الأسف، مررنا في حالتين مماثلتين في العامين 2007 و2014، وتولّت الحكومة القائمة في حينه المسؤوليّة". ونوّه إلى "أنّني لكن أكرّر القول بأنّي لن أدّخر جهدًا حتّى يتأمّن الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري".

احتمالات الرئيس
وعن تصريحاته حول التمديد الّتي أثارت جدلًا، فسّر "أنّني تحدّثت أنّ لبنان شهد التمديد بعد اتفاق الطائف لرئيسين، هما إلياس الهراوي وإميل لحود. وقلت إنّني لن أسلّم الرئاسة للفراغ. وبدأ المذيع يطرح احتمالات إذا لم يحصل كذا ولم يحصل كذا، فما هو الحل الأخير. فقلت عندما تنتهي رئاستي تنتقل الرئاسة إلى رئيس آخر. وإذا لم يُنتخب رئيس، هناك حكومة تتولّى الحكم حتّى انتخاب رئيس. ثمّ طرح سؤالًا وإذا لم تحكم الحكومة، قلت له هناك حل واحد وهو تعديل الدستور والتمديد للرئيس. كلّ القصّة أنّني كنت أطرح جميع الاحتمالات الممكنة عندما تنتهي ولايتي، ولم أكن أتحدّث عن خياراتي ورغبتي. هي احتمالات وليس أكثر".

وركّز عون، على موضوع الإشكاليّة الحاصلة بين صلاحيّات المحقق العدلي وصلاحيّات مجلس النواب، أنّ "هذه الإشكاليّة يستطيع البرلمان أن يفصل فيها. وقد نجد خلافًا في الرّأي حول هذه النّقطة داخل مجلس النوّاب، لكنّ الأغلبيّة هي من تقرّر. ونحن يجب أن نلتزم برأي الأكثريّة البرلمانيّة، سواء أقرّت حقّ المحقّق العدلي في إجراءاته، أو قرّرت حصر صلاحيّات محاكمة الوزراء والنواب والمسؤولين في محكمة البرلمان". وعمّا إذا توقّع جلسة قريبًا لمجلس النواب لحسم الموضوع، أجاب: "نعم صحيح".

مفاوضات الترسيم
وبموضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بيّن "أنّنا قبلنا بأن تكون الولايات المتحدة الأميركية راعية للمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود البحرية، وقد حصلت اجتماعات عدة في هذا الموضوع. ووفق المفهوم العام للتفاوض، فإن كل جانب يضع الشروط التي تناسبه، ويتم بعدها الوصول إلى أرضية مشتركة ترضي الجميع، ونحن أبلغنا الجانب الأميركي بشروطنا، وننتظر ما سيحمله إلينا من جواب اسرائيلي عليها، لمعرفة ما ستكون عليه المرحلة المقبلة من هذه المفاوضات غير المباشرة". وعن من يقول إن عدم توقيع المراسيم يهدر مساحات كبيرة من حقوق لبنان في حدوده البحرية، رأى أنّ "من تصدر عنه مثل هذه الأقاويل، لا يعرفنا ولا يعرف اصرارنا وثباتنا في الدفاع عن حقوقنا حتى النقطة الأخيرة من مياهنا، فكما كنا عازمين على عدم التفريط بحدودنا البرية، نحن مصرون كذلك على الحفاظ على كل نقطة من مياهنا وفق ما تسمح به القوانين، وما تحدده الخرائط الدولية التي درسناها بتمعن وتأنٍ. ونحن نطمح إلى زيادة حصتنا من المياه وليس إلى التقليل منها. فليطمئن القلقون والغيارى على المصالح اللبنانية، لأننا كنا وسنبقى أول من يدافع عن هذه الحقوق وآخر من يتخلى عنها".