بيان سعودي-فرنسي: حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية

في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المملكة العربية السعودية، وإجرائه مباحثات تناولت تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين، والتداول بالملف اللبناني، صدر بيان فرنسي سعودي مشترك، يتضمن جملة عناوين حول مساعدة الشعب اللبناني التخفيف من معاناته، مقابل إلزام الدولة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة في مختلف المجالات المالية، السياسية، الإقتصادية، ومراقبة الحدود بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة.

تشديد على الإصلاحات 
وتطرق البيان إلى المحادثات بين ماكرون وبن سلمان بشأن لبنان، فأكّد أنّ الجانبين "شددا على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان".
وأكد البيان على ضرورة أن "تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود"، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير".

والسلاح
وشدّد ماكرون وبن سلمان على "ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات". وأكدا على "أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين في كافة تلك القضايا، كما اتفقا على إنشاء آلية سعودية-فرنسية للمساعدة الانسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على ايجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني". ومع هذا، فقد أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.

العراق وسوريا
وفي الشأن العراقي، أبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب، والجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي. وعبرا عن أملهما بتشكيل حكومة جديدة في وقت سريع. كما أشادا بانعقاد الانتخابات الأخيرة.