يفترض أن يبدأ المجلس الدستوري اجتماعاته المفتوحة للبت بالطعن المقدم من التيار العوني بتعديلات قانون الانتخابات مطلع الأسبوع المقبل، وأمامه مهلة 15 يوماً لبت الطعن قبولاً أم رفضاً.
دستورية الطعن
المرتكز الدستوري الأساسي الذي يعول عليه لقبول الطعن، هو كيفية احتساب الأغلبية المطلقة في المجلس النيابي التي ثبتت تعديلات القانون بعد رده من رئيس الجمهورية ميشال عون، واحتساب المجلس الأغلبية بـ59 نائباً، بعد حسم النواب المتوفين والمستقيلين من عدد أعضاء المجلس الـ128. أما الطعن بموعد الانتخابات أو بتخصيص المقاعد الست للخارج، فليس دستورياً في الأساس. فالتعديلات لتقصير المهل وجعل الانتخابات في آذار مسألة إجرائية، وتحديد موعد الانتخابات من صلاحية وزير الداخلية. أما اقتراع المغتربين للداخل أو الخارج فسيّان، لأن التعديل لم يحرم الناخب من حق الاقتراع، بما يخالف الدستور.
طعن بالانتخابات
دستورياً، العكس صحيح في ما يتعلق باقتراع المغتربين لمقاعد ستة في الخارج، في حال قبول الطعن. فتعديلات القانون التي أعادت تثبيت اقتراع المغتربين لمقاعد الداخل، أسوة بانتخابات العام 2018، هي التي جعلت المغترب يقدم على التسجيل ضمن المهل القانونية، رغبة بالتصويت لمقاعد الداخل. وهناك دراسة قانونية جاهزة للطعن بالانتخابات برمتها في حال تقرر تخصيص مقاعد ستة للمغتربين، لأن المسألة ستحتسب كما لو أن المغترب تعرّض للخداع. وتشير مصادر مطلعة إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل بهذا الأمر. وهناك حملات ضغط بدأت في هذا الشأن لرفض حرمان المغترب من التصويت لمقاعد الداخل.
ترجيح رد الطعن
في ظل التجاذبات السياسية حول الطعن عشية بدء المجلس الدستوري جلساته المفتوحة، أشيع أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يعطل نصاب الجلسات كي تستنفذ مهلة الـ15 يوماً ويسقط الطعن بسقوط المهل. ففي العام 2013 تعطل نصاب المجلس الدستوري وسقط الطعن بالتمديد للمجلس النيابي. وهناك ترجيحات بأن يجتمع المجلس ويتأمن النصاب، لكن لا يصدر أي قرار عنه، بمعنى أن المجلس لا يرفض الطعن ولا يقبله، وبالتالي يسقط حكماً.
مصادر في حركة أمل أكدت لـ"المدن" أن هناك مساراً توافقياً في البلد على كل الملفات في الوقت الحالي، وما يحكي عن تطيير نصاب جلسة المجلس الدستوري غير وارد بتاتاً. ورجحت المصادر أن يرد الطعن وتجري الانتخابات في أيار وليس في آذار. فمجلس النواب أصدر توصية في جعل الانتخابات في آذار، ووزارة الداخلية هي التي تقرر.
مشاكل حول توزيع المقاعد
ووفق المصادر، المجلس الدستوري قد يرد الطعن لأن لا أسباب دستورية موجبة له. هذا فضلاً عن الإشكاليات التي قد تحصل حول الآليات التنفيذية للمقاعد الستة، وكيفية توزيع تلك المقاعد على القارات والطوائف، واحتمال الدخول في مشاكل جديدة، قد تؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها. هذا فضلاً عن الخوف من الطعن بالانتخابات في حال حصلت على أساس تخصيص مقاعد في الخارج، لأن هناك وجهة نظر قانونية تؤكد أنه يمكن الطعن بها.
السقوط بانقضاء المهلة
يحتاج المجلس الدستوري إلى تصويت 7 أعضاء من أصل عشرة على قبول الطعن. لكن هذا العدد غير متوفر. ما يرجح سقوط الطعن بعد انقضاء مهلة الـ15 يوماً، أي في غضون 21 كانون الأول، في حال بدء المجلس اجتماعاته يوم الإثنين. وفي هذه الحال سيقوم وزير الداخلية بسام المولوي بدعوة الهيئات الناخبة وفق المهل القانونية، في موعد أقصى هو 27 كانون الأول، آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوماً من إجراء الانتخابات. فالمولوي لن يرسل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن. أما رئيس الجمهورية فلن يوقع المرسوم لأنه يعترض على التعديلات، فتسقط حينها المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة، وتصبح الانتخابات حكماً في شهر أيار. وهذا أحد المخارج المطروحة لسيناريو الإبقاء على تعديلات القانون.
توزيع المقاعد على الطوائف
أما في حال قبل المجلس الدستوري الطعن، وهو غير مرجح، فستبرز مشكلة استنزاف المهل، التي بدأت في الأول من كانون الأول الحالي، بإرسال قوائم المسجلين في الخارج إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية. وبالتالي يفترض العودة إلى المهل القديمة قبل التعديل.
ووفق مصادر "المدن" أعدت اللجنة المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية تصوراً لبعض الأمور الإجرائية في حال تم قبول الطعن. وقد تم توزيع المقاعد الستة على الطوائف في الخارج، وفق عدد المسجلين في كل قارة. وخصص المقعد للطائفة التي لديها أعلى عدد مسجلين منها، في القارة المحددة. كما وضعت تصورات حول كيفية اقتراع المغتربين كدائرة منفصلة عن لبنان. هذا فضلاً عن تصورات لإنشاء الميغاسنتر في حال قررت القوى السياسية المضي به.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها