رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني لـ"المدن": لا تخافوا المخيمات

في أول حوار صحافي له بعد تسلّمه رئاسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اختص به "المدن"، أعلن الدكتور باسل الحسن أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تتهيأ لحوار معمق مع المانحين حول استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل تخص الواقع الحقوقي والمعيشي للفلسطينيين في لبنان، وعبّر عن قناعته بعدم وجود إمكانية لتفجير الوضع في المخيمات بعد التعاون مع الفصائل الفلسطينية. ولا يخفي تخوفه من أن التحدي الأصعب الذي ستواجهه القضية الفلسطينية سيكون خلال العام المقبل أو الذي يليه في إطار التحوّل في ظروف إقليمية ودولية معقدة.  

البرج الشمالي
حول أحداث مخيم البرج الشمالي قال الحسن إنها "تزامنت مع عدد من الأحداث في المخيمات الفلسطينية، جعلتنا ننظر إلى ما جرى في المخيم كحدث غير منفصل عما سبق من أحداث، وكأنه أتى في سياق توتير الأجواء بين حركتي فتح وحماس. ومن هنا كان التعاطي مع ما جرى بكثير من الجدية والمتابعة".

أضاف "ومع هذا، كان لدينا قناعة منذ البداية، وما زالت، بأن الفصائل الفلسطينية، ومن بينها فتح وحماس، لديها نوايا صادقة وجدية للحفاظ على أمن المخيمات واستقرار لبنان. وتواصلنا مع الفصائل الفلسطينية، وشهدنا تعاوناً جدياً مع الدولة اللبنانية، لمنع الانفجار، وهذا يؤشر إلى عدم وجود إمكانية لاختراقات مشبوهة تؤدي إلى تفجير الوضع الفلسطيني في لبنان. وننوه بقيادتي فتح وحماس وتجاوبهما، كذلك دور السفير الفلسطيني أشرف دبور الذي كان متفهماً لدقة المرحلة في لبنان".

وعبّر عن اطمئنانه "أن لا عودة لاستخدام الإخوة الفلسطينيين في أية مشاريع تستهدف القضية الفلسطينية وأمن لبنان. المسار المرتبط بالوجود الفلسطيني أخذ منحى إيجابياً، وسيكون الفلسطينيون عاملاً إيجابياً بتثبيت الوضع الأمني، وأيضاً في الموضوع الاقتصادي".

وثمّن "الجهود العظيمة والجبارة التي قام بها الفلسطينيون خلال 15 عاماً في سبيل الحفاظ على استقرار مخيماتهم، وعدم انغماسهم في أية أحداث لبنانية داخلية، وهذا من المفترض أن يكون عاملاً إيجابياً في الحوار اللبناني الفلسطيني".

الحقوق والعمل
وفي حديثه عن الحقوق الفلسطينية يقول الحسن "نحن معنيون بالتوافق اللبناني اللبناني حول المواضيع الإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان وفق القواعد الاقتصادية والإنسانية والحقوقية،من بدون فصل ذلك عن الجانب السياسي. فالموضوع الفلسطيني هو موضوع تأسيسي بمعنى ارتباطه بمحطات لبنانية أساسية طيلة نصف قرن على الأقل".

ويعتبر أن اللبنانيين مدركون للواقع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين، وإن كانت المقاربات أحياناً متباينة، لكن تشكيل لجنة الحوار عام 2005 هو اعتراف بأهمية هذه القضية، وبضرورة إيجاد مقاربة يتقاطع من خلالها إنجاز الحقوق الفلسطينية مع التوافق اللبناني الداخلي.

ويشير إلى أن "الرؤية الموحدة عام 2017 التي كانت محل إجماع القوى اللبنانية الأساسية، وتنتظر المراسيم التطبيقية. نحن الآن بصدد إعادة تشكيل فريق العمل المكوّن من الأحزاب اللبنانية الرئيسية مع إمكانية ضم مكونات لبنانية أخرى".

وعلى رغم تأييده لقرار وزير العمل مصطفى بيرم حول السماح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة مهن كانوا ممنوعين عنها، إلا أنه يشدد على أن "لجنة الحوار تفضّل العمل بصمت، فقد قمنا بالحوار مع كل الذين أصدروا تعليقات سلبية على خطوة وزير العمل، ونأمل الوصول إلى خواتيم إيجابية".

ويتابع "نحن نمر بمرحلة شديدة الدقة في لبنان، بل في مرحلة تحول اقتصادي اجتماعي سيؤدي على الأرجح إلى وقائع إيجابية بالنسبة للفلسطينيين. ولا يمكن تحقيق أي تقدّم مرتبط بتحسين الواقعين المعيشي والحقوقي للفلسطينيين من دون توافق لبناني داخلي".

وحول سؤال عن موقف النقابات يرد الحسن أنه "ومن ضمن الاستراتيجية التي نعمل عليها مع شركائنا، إدخال النقابات كطرف رئيسي في الحوار لوضع تصور مرتبط بحاجة السوق اللبناني إلى قوة العمل الفلسطيني، وبشكل يؤدي إلى اتخاذ إجراءات بالتوافق مع النقابات، لا تؤدي إلى حلول قوة العمل الفلسطيني مكان اللبناني بل تؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد اللبناني".

الأونروا والدول المانحة
وعن أدوات الدولة ولجنة الحوار لمواجهة تراجع خدمات الأونروا وانعكاس ذلك على الفلسطينيين في لبنان، يقول "نحن نرأس اللجنة الاستشارية للأونروا، ونحاول أن نستثمر هذا الموقع لتحقيق أهداف لجنة الحوار، وخلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان نهاية شهر تشرين الثاني قدّمنا طروحات عملية. ونتج عن الاجتماع جملة قرارات مهمة، لعلّ أهمها إنشاء منصة مشتركة للدول المانحة والمضيفة، تشكل إطاراً دائماً، ومن مهماتها سدّ العجز الذي تعاني منه الأونروا".

ويبدي تخوفه من أنه "وبالرغم من كل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، إلا أن التحدي الأصعب سيكون خلال العام المقبل أو الذي يليه، في إطار التحوّل في ظروف إقليمية ودولية معقدة، والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين. نعم هناك آفاق وفرص لكن أمامنا أيضاً تحديات مرتبطة بمحاولات تجديد النزاع على قواعد إسقاط حق العودة مع التوسع الاستيطاني، ومحاولات تفكيك الهوية الوطنية".

ويختم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن بالإشارة إلى لقاءات مكثفة عقدتها لجنة الحوار مع الدول المانحة وUNDP (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) "واتفقنا على لقاءات أخرى تبدأ مطلع العام المقبل، لوضع استراتيجيات على المدى المتوسط والطويل لقضايا مرتبطة بمسائل حقوقية ومعيشية للفلسطينيين في لبنان. سياسياً وأمنياً، نحن على تواصل مع المعنيين بالدولة اللبنانية من أجل خطوات موازية متفق عليها بين اللبنانيين".