"نفّذ يا عثمان".. حملة لتوقيف النائب علي حسن خليل

بعنوان "نفذ صبرنا.. نفّذ يا عثمان"، أطلقت لجنة ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في انفجار مرفأ بيروت حملة، لمطالبة المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، المدعى عليه في الملف. مع العلم أنّ النيابة العامة شدّدت في الإحالة التي وجّهتها إلى الضابطة العدلية، على تنفيذ مذكرة التوقيف فور انتهاء دور العقد العادي لمجلس النواب، أي مطلع عام 2022، في مخالفة للأصول القانونية. إذ أنّ الادعاء الصادر على خليل وسواه من المسؤولين والسياسيين تمّ خارج دورة انعقاد البرلمان. فتّتجه الأنظار مجدداً إلى ما ستقوم به قوى الأمن الداخلي على هذا الصعيد، خصوصاً مع التداول المستمرّ برسائل سياسية واضحة المضمون، بأنّ أي محاولة لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادر بحق خليل، سيترتّب عليها تداعيات خطيرة، وفق ما يتمّ التداول به في المجالس السياسية.

دعوى الخوري
وفي سياق آخر، تقدّم المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، المكفوفة يده عن ملف المرفأ، بفعل الدعوى المقدمة من نقابة المحامين، بدعوى مداعاة الدولة ضد الغرفة السادسة من محكمة التمييز الناظرة في الدعوى برئاسة القاضية رندة كفوري. وقدّم الخوري الدعوى أمام الهيئة العامة التمييزية، طالباً التراجع عن قرار كفوري "نظراً للخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى تعطيل عمل النيابات العامة". إذ يشير الخوري في الدعوى إلى "أنّ قرار كفوري قبول الدعوى لمجرّد إعطاء النيابة العامة رأيها، يخالف طبيعة عمل الأخيرة المفترض أن تبدي رأيها في القضايا المحالة أمامها".

إبراهيم وصليبا
وفي إطار ملف المرفأ أيضاً، أكد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم أنّ "الجميع تحت سقف القانون والقضاء، لكن هناك طرقاً قانونية لمثول الموظف أمام القضاء"، مشيراً إلى أنه "لم أحصل على إذن للمثول أمام القضاء. وعندما يسمح لي القانون سأمثل كأي مواطن". ومن جهته، ناشد مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، أهالي الضحايا والشهداء "ألا يرضوا أن يكون هناك شخص مظلوم أو كبش محرقة في الملف، فالظلم في هذا الملف لا يفيد". وشدد صليبا في مقابلة صحافية على أنه "لا يمكنني أن أخرق سرية التحقيق، ولكن أمن الدولة قام بواجبه كاملاً، وقمنا بعملنا وفق القوانين مرعية الاجراء، واعتبرنا المواد خطرة منذ اللحظة الأولى، وتصرّفنا معها على هذا الأساس، واتّصلنا آنذاك، بمدعي عام التمييز وتصرّفنا بما يمليه علينا القانون حرفياً، وعدنا وأفدنا السلطات، وليكشف التحقيق كل التفاصيل".