الصور الروسية لا تعدّل مسار التحقيق.. و"ردّ البيطار" مجدداً

أحيا الوزيران السابقان المدعى عليهما في ملف انفجار مرفأ بيروت، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، طلب الردّ الذي تقدّما به قبل شهرين أمام رئيس الغرفة الأولى من محكمة التمييز القاضي ناجي عيد. فطلب الوكيل القانوني للوزيرين، المحامي محمد غازي زعيتر، من عيد إعادة النظر في الطلب المقدّم بتاريخ 11 تشرين الأول 2021 لردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وهو المطلب نفسه الذي سبق لعيد أن أسقطه شكلاً لعدم الاختصاص. لتعود الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتصدر قراراً، يوم 25 تشرين الثاني الماضي، بتعيين عيد مرجعاً مختصّاً للنظر في طلبات الردّ المقدمة ضد البيطار. فدارت الدائرة فينا، وعدنا إلى طلبات الردّ، وإلى القاضي عيد مجدداً.

أسباب ودوافع
وفي اتصال مع "المدن"، يؤكد المحامي زعيتر على أنّ "المطلوب من القاضي عيد أن يقبل الطلب المقدّم سابقاً في الشكل أقله، وينظر به في الأساس طالما أنه تمّ تعيينه مرجعاً مختصاً". وبعد الاطلاع على طلبات الردّ السابقة عن فريق زعيتر وخليل، فإن في أسباب التقدّم بهذا الطلب، أولاً، مخالفة البيطار النصوص القانونية بالإشارة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والمواد 70 و71 و72 و80 من الدستور. إضافة إلى الإشارة بأنّ البيطار خالف قاعدة سرية التحقيق، مع التسلّح بالمادة 66 من الدستور والتي تحدّد المهام المناطة بالوزراء، والريبة بالبيطار نظراً لـ"انحيازه وممارسته عشوائياً لسلطة استنسابية انتقائية ولا نقول غوغائية حرصاً على كرامة قاضٍ لم يحرص كثيراً على كرامات أناس أصحاب إمكانات ولا نقول حصانات". مع العلم أنّ كل هذه الأسباب سبق وأسقطتها رئيسة الغرفة السادسة من محكمة التمييز، القاضية رندة كفوري، حين أسقطت دعوى الارتياب المشروع المقدّمة ضد البيطار معتبرةً أنّ من صلاحياته التحقيق مع السياسيين والوزراء.

تبليغ البيطار
حتى قرابة الخامسة من بعد ظهر الخميس، كان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم يتبلّغ بعد بقبول طلب الردّ المقدّم ضده. وفي هذا الإطار، علمت "المدن" أنّ تبليغ القرار بحاجة إلى قرار صادر عن القاضي ناجي عيد، ومعه طلب الاطلاع على الدعوى وإبداء الملاحظات والرأي. وقد سبق للقاضي عيد أن بلّغ البيطار بطلب الردّ المقدّم ضد الأخير في تشرين الأول. إلا أنه عاد واتّخذ قرار رد طلب الردّ لعدم الاختصاص. وهو ما يعني أنّ تبليغ عيد للبيطار قد يصدر بغضون الساعات المقبلة، إن لم يكن يوم غد الجمعة، فربما الإثنين أو مطلع الأسبوع المقبل، كإجراء قضائي طبيعي صادر عن مرجع ذي اختصاص ومكلّف النظر بطلبات الردّ.

استكمال التحقيق
قد يكون المحقق العدلي على عتبة مرحلة كفّ يد جديدة، يؤمل ألا تطول كسابقاتها. فالبيطار، شكى ويشكو أمام عدد من زوّاره المعنيين في الملف، بأنّ حملات العرقلة تؤثر سلباً وبشكل مباشر على التحقيق، خصوصاً على مستوى تضييع الوقت المستمرّ، من خلال كفّ يده ووقف التحقيق وسائر إجراءاته. وعلمت "المدن"، أنّ البيطار استمرّ بعمله اليوم، إذ لم يتبلّغ بأي قرار صادر عن القاضي عيد، وقد انغمس أكثر في الزاوية المتعلّقة بالاستنبات الخارجية من الملف.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر قانونية على أنّ "البيطار اطّلع أيضاً على صور الأقمار الصناعية التي وصلت من روسيا"، وعلّقت مشيرةً إلى أنّ "مضمون الصور لم يؤثر على المسار الذي سبق وحدّده البيطار ولا على فرضيات الانفجار التي لا تزال جميعها قائمة ولو بنسب مختلفة". أي أنّ الانفجار قد يكون نتيجة اعتداء عسكري أو عمل أمني أو حتى ورشة التلحيم.