"حرج" سياسي وأمني: إصرار البيطار على توقيف خليل

مع إصرار المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، على تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عنه بحق النائب والوزير السابق علي حسن خليل، أحالت النيابة العامة المذكرة إلى الأجهزة الأمنية اليوم. مع الإشارة إلى طلب تنفيذها خارج دور الانعقاد العادي. أي أنّ تنفيذ المذكرة، لا يمكن أن يحصل إلا في مطلع العام المقبل مع انتهاء العقد العادي لمجلس النواب في 31 كانون الأول، حسب ما تنصّ عليه المادة 32 من الدستور اللبناني. ومهلة تنفيذ المذكرة بين الأول من كانون الثاني 2021 و16 آذار 2022، موعد انطلاق العقد العادي الأول السنة المقبلة. ولو أنّ الادعاء على خليل صدر قبل عام من قبل المحقق العدلي السابق، القاضي فادي صوّان، فالمادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب واضحة، إذ تنصّ على أنه "إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس". وفي السياق نفسه، لا بد من الإشارة أيضاً إلى أنّ النيابة العامة لم تبد رأيها بعد بالدفوع الشكلية المقدّمة من قبل الوزير السابق غازي زعيتر والرئيس السابق حسان دياب. 

حرج السلطة
من الواضح أنّ القاضي طارق البيطار، من خلال إصرار على تعميم المذكرة وتنفيذها، وضع النيابة العامة والقوى الأمنية في موقف حرج. على اعتبار أنه ليس بإمكان الأخيرتين عدم التنفيذ وفق النصوص القانونية. إذ تنصّ المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن "للمحقق العدلي أن يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق من دون طلب من النيابة العامة. إن قراراته في هذا ‏الخصوص لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة". وخلف النيابة العامة والضابطة العدلية، أحرج البيطار أيضاً السلطة السياسية، المعنيّ الأول في الملف.

فرق المذكرتين
وفي السياق نفسه، لا بد من الإشارة إلى الفرق بين مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق كل من خليل وزميله الوزير السابق يوسف فنيانوس. فالأول نائب حالي يتمتّع بحصانة، وظهوره العلني عند سريان مهلة تنفيذ مذكرة التوقيف قد يكون دقيقاً، إن لم يتمّ وضعه أساساً في خانة تحدّي السلطة القضائية والأمنية. كما أنّ موقعه النيابي، من شأنه أن يسلّط عليه أيضاً المزيد من الأضواء، خصوصاً أنه هارب من الاستجواب والعدالة، تحديداً عند جهات وحكومات خارجية. بينما الثاني، مختفٍ عن الأنظار، ويكاد يكون ظهوره العلني الأخير يوم زفاف ابنته في 21 آب الماضي.

عمل البيطار
ومن جهته، يستمرّ المحقق العدلي في عمله على ملف مجزرة 4 آب. وحسب ما تم تناقله خلال الساعات الماضية، فإنّ البيطار يولي ملف شحنة النيترات والاستنابات الخارجية الأولوية في هذه المرحلة، تحديداً في مراسلة بعض الجهات الأجنبية، ومعرفة أسباب عدم تعاون أخرى مع الاستنابات اللبنانية. كما يستكمل البيطار تدوين إفادات بعض الشهود الإضافيين.

طلبات إخلاء السبيل
وعلى مستوى طلبات إخلاء السبيل المقدّمة من قبل الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، علمت "المدن" أنّ النيابة العامة ردّت على الطلبات التي أحالها إليها البيطار مبديةً الرأي. وأنّ القاضي بانتظار ردود الجهات المدّعية وآرائها بهذا الشأن، بهدف اتّخاذ الموقف المناسب حيال كل طلب مقدّم. مع العلم أنّ رأي النيابة العامة والجهات المدّعية غير ملزمة للمحقق العدلي. وكان وفد من أهالي الموقوفين قد التقى اليوم وزير العدل هنري خوري، بعد أن كان الوفد نفسه التقى البيطار الأسبوع الماضي بهدف المطالبة بإطلاق سراح أبنائهم والتسريع في النظر بطلبات إخلاء السبيل المقدّمة.