صراع برّي-عون يحدد مصير اقتراع المغتربين

انخفاض عدد المسجلين
جديد ملف المغتربين أن عدد المسجلين المستوفين للشروط بلغ نحو 230 ألف ناخب وليس نحو 244 ألفاً تسجلوا. فقد أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه بناءً على قانون الانتخاب وتعديلاته، أُقفل باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين الراغبين في الاقتراع في الخارج، منتصف ليل السبت تاريخ 20 تشرين الثاني، على 244.442 ناخباً. وأرسلت الوزارة اللوائح الواردة من البعثات في الخارج تباعاً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك حتى منتصف ليل الثلاثاء تاريخ 30 تشرين الثاني. وقد بلغ مجموع عدد المسجلين المرسل من وزارة الخارجية والمغتربين إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية 230.466 ناخباً. أما باقي الطلبات المسجلة في البعثات فهي مرفوضة من قبلها، لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها للتسجيل؛ أو بسبب التكرار، أو بسبب انتهاء المهلة القانونية.

شوائب في التسجيل
مصادر مطلعة أكدت لـ"المدن"، أن شطب أسماء من المسجلين أمر طبيعي، وحصل في العام 2018، ومرده إلى إقدام العديد من المواطنين على تسجيل أسماء وهمية، وتحميل صور كيفما ما اتفق، وليس البيانات المطلوبة منهم، لغايات غير معروفة. وهناك أشخاص لم يكملوا ملفاتهم وتحميلها في المهل المطلوبة، وأشخاص كثر سجلوا أسماءهم أكثر من مرة بسبب أعطال تقنية في المنصة. 

الاحتمالات أمام المغتربين
المغتربون اليوم أمام ثلاثة احتمالات، أسوأها إلغاء فكرة اقتراعهم من الأساس، بذريعة تعذر إجراء الانتخابات في الخارج لأسباب شتى. لكنها ستضع المسؤولين بمواجهة المجتمع الدولي، خصوصاً أن نسبة المسجلين في الخارج تصل إلى نحو 15 بالمئة من الناخبين اللبنانيين. 

ثاني الاحتمالات هي قبول المجلس الدستوري طعن التيار الوطني الحرّ، وتخصيص ستة مقاعد للمغتربين بالخارج، أو رفض الطعن وقطع الطريق على اختلاق ذرائع للتصويت في الداخل. وهو أكثر الخيارات المرجحة.

لكن المشكلة تكمن في حال قبل المجلس الدستوري الطعن، وهذا مستبعد إلى غاية الساعة، لأنه لم يؤمن النصاب اللازم لقبول الطعن بالشكل ووقف تنفيذ مفاعيل القانون مؤقتاً، في الجلسة التي خصصها المجلس لتعيين مقرر للطعن. وعليه بقي قانون الانتخابات المعدل ساري المفعول. وقد سلمت وزارة الخارجية القوائم إلى وزارة الداخلية اليوم في 1  كانون الأول، وفق المهل المعدلة.
في حال قبل المجلس الدستوري الطعن، سيكون انطلاقاً من رفض كيفية احتساب المجلس النيابي للأغلبية المطلقة، التي حددها الرئيس نبيه برّي بـ59 نائباً وليس 65 نائباً، ما يشكل ضربة لبرّي، الذي يعتبر أن المجلس النيابي يفسر الدستور. فقد حدد برّي النصاب والأغلبية على أساس النواب الأحياء، ومن دون احتساب النواب المستقيلين. أما في حال رفض المجلس الدستوري الطعن، فسيكرس الأغلبية التي حددها برّي، ما يشكل ضربة لرئيس الجمهورية.

وعليه المجلس الدستوري أمام مشكلة مزدوجة. قبول الطعن يؤثر على الخيارات السياسية اللاحقة لبرّي في حال لم تجر الانتخابات، عندما يأتي استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، وكيفية احتساب ثلثي أعضاء المجلس النيابي. ففي معادلة بري الجديدة، التي أقر على أساسها تعديل قانون الانتخابات بأغلبية الثلثين، هي 78 صوتاً وليس 86 صوتاً. وقبول الطعن ينسف هذه المعادلة. أما رفض المجلس الطعن فسيؤدي إلى تكريس معادلة برّي، وهذا ما لن يقبل به عون. ما يفتح المجال لمزيد من التعقيدات.