مجلس الأمن: إصرار على الانتخابات واستقلالية القضاء ونزع السلاح

عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة يوم الاثنين (بتوقيت نيويورك)، استمع خلالها الى إحاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونتسكا، وإحاطة ثانية من قائد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، الجنرال ستيفانو ديل كول، في شأن أحدث تقرير للأمين العام للمنظمة الدولية، حول تنفيذ موجبات القرار 1701 لعام 2006.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال الجلسة الحكومة اللبنانية إلى "تنفيذ خطة إصلاح ملموسة" تلبي حاجات الشعب اللبناني وتطلعاته، بما في ذلك إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. وحض الحكومة ومجلس النواب على الحرص من أجل إعطاء الأولوية للاستعدادات التقنية والإدارية والتشريعية اللازمة للانتخابات، مشجعاً على "توضيح الإطار الانتخابي الواجب التطبيق وتدابيره المحددة، بما فيها الحصص وغيرها من التدابير الخاصة المؤقتة، الرامية إلى تسريع مسار مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية". وأمل في أن تتيح الانتخابات المقبلة بذلك فرصة لزيادة تمثيل المرأة في مؤسسات البلد، بما فيها مجلس النواب.

السلاح والقضاء 
وعبّر غوتيريش عن "القلق البالغ" من الأثر الحاد للأزمة الاقتصادية على الخدمات الأساسية الضرورية، بما فيها الرعاية الصحية والغذاء والماء والكهرباء في البلاد. وكذلك عبر عن "القلق العميق" فيما يتعلق بـ"استقطاب" الآراء السياسية حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى "الاشتباكات المميتة" التي شهدتها منطقة الطيّونة في بيروت، في شهر تشرين الأول الماضي. وقال: "لا بد من التنديد بالاستخدام غير المأذون به للأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة، وكذلك ممارسة الضغط السياسي على السلطة القضائية"، مطالباً السياسيين اللبنانيين بـ"تمكين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة من أداء مهماتها بكفاية من دون تدخل وفي احترام لسيادة القانون". وإذ أثنى على الجيش اللبناني لمساهمته في استعادة الهدوء، كرر نداءاته من أجل "إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في الانفجار المدمر"، الذي وقع في مرفأ بيروت. وطالب الحكومة أيضاً بأن تواصل التحقيقات المعلنة سابقاً في "الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بقتل لقمان سليم".

انتهاكات القرار 1701
وإذ نبّه إلى أن إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والرد الإسرائيلي يمثلان "انتهاكات خطيرة" للقرار 1701، عبّر عن "القلق بوجه خاص من الغارات" الإسرائيلية وما تلاها من استخدام "حزب الله" لقاذفة صواريخ متعددة الفوهات، محذراً من أن هذا التصعيد يشكل "مخاطر كبيرة تهدد وقف الأعمال العدائية". وأكد أن الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اللبناني من الطائرات الإسرائيلية، بما في ذلك، لقصف مواقع داخل سوريا، وكذلك من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض والطائرات المسيّرة "تبعث على القلق الشديد". وكرر أن امتلاك أسلحة غير مأذون بها خارج نطاق سيطرة الدولة، طبقاً لما يعترف به "حزب الله" وجماعات مسلحة أخرى "يشكل انتهاكاً مستمراً وخطيراً للقرار 1701"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها، من خلال التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1701، اللذين يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
وجدد مطالبة الحكومة اللبنانية بـ"التزام سياستها المتمثلة في النأي بالنفس، بما يتفق مع إعلان بعبدا لعام 2012"، داعياً كل الأطراف اللبنانية والمواطنين اللبنانيين إلى "الكف عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة". وندد أيضاً بـ"أي تحركات للمقاتلين أو للعتاد الحربي" عبر الحدود اللبنانية - السورية.

حقوق اللبنانيين
بدورها اعتبرت المنسقة الخاصة فرونِتسكا تشكيل الحكومة تطوراً إيجابياً، لكنها أسفت لعدم إحرازها تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح في لبنان، منذ آخر إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن في تموز 2021. وفي إشارة إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان وتأثيرها الحاد على حياة الناس اليومية، أعربت المنسقة الخاصة عن أملها في أن يستأنف مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاته التي عُلقت منذ 12 تشرين الأول، وأن يتخذ إجراءات عاجلة لصالح البلد والشعب.

وقالت المنسقة الخاصة إن "الالتزامات يجب أن تترجم إلى أفعال إذا كانت القيادة اللبنانية تعتزم التغلب على الأزمة العميقة في البلاد، واستعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي في لبنان، وتلبية احتياجات وحقوق الشعب اللبناني". وفي هذا الإطار، شددت على أن "الانتخابات النزيهة والشفافة ضمن المهل الدستورية هي ركيزة الديموقراطية وجزء لا يتجزأ من الإصلاح، وتضع لبنان على طريق التعافي". كما أكدت على استعداد المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية.