عون: إذا أراد البرلمان سأبقى ببعبدا..

جاء ذلك في حديث مع قناة "الجزيرة"، بالتزامن مع زيارته لدولة قطر.

وقال عون إن لبنان يريد أطيب العلاقات وأفضلها مع السعودية والدول الخليجية، موضحاً أنه استعرض الأزمة اللبنانية الخليجية خلال لقائه مع أمير دولة قطر.

وأضاف تعليقاً على الجدل بشأن وزير الإعلام، جورج قرداحي، أنه لم يطلب من أحد الاستقالة، وأن الوزير قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان. وتابع قائلاً: "عندما أهانني صحافي سعودي على الهواء لم يُتخذ بحقه أي إجراء".

وأوضح عون أنه لا يوافق حزب الله في إقالة المحقق في قضية مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار. لكنه أشار من ناحية أخرى إلى أن الحزب ملتزم بالقرار 1701، ولم يصدر عنه أي خلل منذ عام 2017.

وقال أيضا لـ"الجزيرة" إن مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي، وحاكم المصرف مسؤول عن المال المفقود. معتبراً أن هناك تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وشدد عون على أن "الانتخابات البرلمانية ستجرى، ونتخذ كافة الإجراءات لإجرائها"، لافتاً إلى "إنني سأغادر ​قصر بعبدا​ عند انتهاء ولايتي، ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى". وأكد "إنني لن أوقع مرسوم تعديل الحدود البحرية طالما نحن في مرحلة تفاوض".

ورداً على سؤال حول حصول الانتخابات النيابية وما يحكى عن تمديد لمجلس النواب ولرئيس الجمهورية، اكد الرئيس عون اجراء الانتخابات النيابية وان الترتيبات تتخذ لحصول هذا الامر، مستغرباً في الوقت نفسه تمديد البعض له من دون علمه، معتبراً ان ما يقال عن سعيه الى التمديد يأتي في سياق "الحكم على النوايا"، وهو اخطر ما يمكن ان نشهده على وسائل الاعلام، بحيث يعطى الشخص نوايا غير موجودة لديه. وشرح ان ما قاله عن عدم تسليمه لبنان الى الفراغ، يعني انه في حال حصول فراغ فهناك حكومة تتسلم المسؤولية حتى ولو كانت في مرحلة تصريف الاعمال، وفي حال عدم وجود الحكومة هناك مجلس نيابي يمكنه تشكيل حكومة، وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك فراغ لان هناك من يملأه، ولم اقصد انني سأبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي."

‎وحين سئل افتراضياً عن التمديد لمجلس النواب، اعلن انه سيعارض ذلك، وانه في حال تم التمديد للمجلس النيابي يعود اليه تقرير ما اذا كان الرئيس سيبقى في قصر بعبدا ام لا، فالدستور يسمح بالتمديد وهو ما حصل مع رئيسين سابقين، الا انه استطرد قائلاً: "استبعد هذه الفرضية، وسأغادر عند انتهاء ولايتي، الا اذا كان لمجلس النواب كلام آخر، وهذا الامر ممكن ولكنه غير مرغوب به ولا مخطط له".

‎اما عن الاسباب التي ادت الى وصول الحالة في لبنان الى ما وصلت اليه، اوضح الرئيس عون ان هناك تراكمات سابقة وقال: "وصلت الى موقع الرئاسة وورثت ارثاً كبيراً للدين يتخطى 158 مليار دولار، كما واجهتنا مشكلة اخرى هي انقطاع لبنان عن المنطقة الحيوية التي يتفاعل معها اقتصادياً، بفعل الحرب في سوريا والعداء مع اسرائيل، اضافة الى نزوح اكثر من مليون و850 الف نازح من سوريا وهو ما كبّد لبنان نحو 3 الى 4 مليارات دولار، كما ادت التظاهرات التي حصلت الى زيادة المشاكل الاقتصادية بفعل اغلاق الطرق وغيرها، ثم انتشر وباء كورونا، وحصل انفجار مرفأ بيروت. كل هذه الامور ضربت الاقتصاد اللبناني، في حين ان الديون كانت ارثاً ثقيلاً نتيجة سياسات خاطئة واعتماد الاقتصاد الريعي بدل المنتج.
‎
وحين سئل عما اذا كان نادماً لسعيه الى رئاسة الجمهورية، اجاب الرئيس عون: "انا رجل متفائل، وواجهت الازمات طوال حياتي، وعندما اتولى مسؤولية لا اهرب بل اتابعها الى النهاية، ومسؤوليتي تنتهي في 31 تشرين الاول 2022. كما انني تعرضت والكثير من المؤيدين لي الى الاغتيال السياسي، واتلقى اللوم ورئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل حول كل ما يحصل من مشاكل مهما كان نوعها. والقول بأنني اسعى الى وصول جبران باسيل الى الرئاسة، هو حكم على النوايا. انا لا اقود البلد على اساس انني اعمل من اجل وصول باسيل الى الرئاسة، ولو انه من حقه كغيره الترشح الى هذا المنصب. طبعاً لن انزعج اذا ما وصل الى الرئاسة، ولكنني لم اؤثر كرئيس للجمهورية على اي سلطة من السلطات التي تعمل في الجمهورية اللبنانية من اجل ذلك".
‎واشار من جهة ثانية الى انه ليس من قال بأن "من سيخلفني في الرئاسة لن يكون كما قبلي"، بل اتى ذلك في سياق مقال صحافي.