أشرف ريفي.. ما له وما عليه في ملف المرفأ

عاد اسم وزير العدل الأسبق، المدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق اللواء أشرف ريفي، إلى الواجهة في ملف انفجار مرفأ بيروت. نشر الزميل رياض قبيسي أمس الجمعة، مراسلة صادرة عن النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، إلى وزارة العدل بتاريخ 30 حزيران 2014 وموضوعها "قضية ربّان الباخرة Rhosus المحجوزة في لبنان". ويشير حمود في المراسلة إلى واقع البحارة والأعطال التي طرأت على الباخرة، وكونها غير صالحة لنقل المعدات المفترض أن تحملها من المرفأ. مع إشارته إلى الخلافات المالية بين مختلف الأفرقاء المعنيين، وتمنّع صاحب الباخرة عن دفع الرسوم والتكاليف المتوجّبة على الباخرة.

المعلومة الأهمّ
كل ما سبق مجرّد تفاصيل أمام المعلومة الأهمّ الواردة في إحالة حمود إلى وزارة العدل. إذ يشير القاضي إلى أنه "لدى الاستماع إلى ربّان الباخرة صرّح هذا الأخير أنه يوجد 2750 طنّ من المواد الخطرة والسامة  AMMONIUM NITRATE". وهو ما يعني أنّ القاضي حموّد كان على علم بالمواد المحمّلة على متن الباخرة روسوس، وكذلك أعطى علماً لوزير العدل السابق أشرف ريفي بهذا الأمر (يمكن الاطلاع على النص الكامل لمراسلة حمود لريفي كاملةً أدناه كما نشرها الزميل قبيسي).

توضيح أشرف ريفي
ينفي الوزير ريفي في مجالسه الخاصة والعامة علمه بأي أمر متعلّق بشحنة الموت، التي دخلت مرفأ بيروت وانفجرت فيه، بعد تخزينها لستّ سنوات في العنبر رقم 12. وفي اتصال مع "المدن" يؤكد ريفي على أنه "لا أذكر وجود هذه المراسلة، لكن بالطبع يمكن مراجعة بريد وزارة العدل بهذا الخصوص، إنما الأكيد لو مرّت هكذا مراسلة بإشارتها إلى المواد الخطرة والسامة لكنت توقّفت عند هذا الأمر". ويضيف ريفي "للمرة العشرين وربما المئة، أنا جاهز للمثول أمام القضاء في أي تفصيل متعلّق بهذا الملف. ولن أتلطّى وراء غطاء أو حصانات، فليكن معلوماً للجميع هذا الأمر".

هفوة ريفي؟
يسجّل على الوزير السابق أشرف ريفي، من بين كل وزراء العدل المتعاقبين على الوزراة بين 2013 و2020، أنه الضابط والأمني الوحيد بينهم، وتبوأ سابقاً أعلى منصب إداري كمدير عام لقوى الأمن الداخلي. فكان من الواجب أن تلفت نظره الإشارة الواضحة الواردة في الإحالة إلى "AMMONIUM NITRATE" و"مواد سامة وخطرة". لكنه لم يفعل. ولدى سؤال بعض المراجع الدستورية عن هذا الأمر، تأكيد على أنّ "عِلم ريفي بالمواد وخطورتها كان يتوجب عليه مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ التدابير اللازمة أولاً، ثم بعد إيفاده بالنتيجة، عليه مراسلة الوزراء والجهات المعنية في الأمن والدفاع والأشغال والاقتصاد، وصولاً إلى طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء". هل وقع ريفي في هذه الهفوة؟ سبق واستُمع إليه في ملف المرفأ، ويقول إنه مستعدّ للمثول والاستماع إليه مجدداً، فليكن. 

تضارب وجهات النظر
ولدى سؤال مراجع أخرى حول صلاحية وزارة العدل ومن فيها في ملف مماثل، يكون الجواب أنّ "صلاحية الوزارة ساعي بريد بين الجسم القضائي والمؤسسات الأخرى". وليس دفاعاً على ريفي أو أي وزير آخر، لم يدّع المحقق العدلي السابق صوّان، ولا الحالي المكفوفة يده القاضي طارق البيطار، على أي من وزراء العدل السابقين الذين تعاقبوا منذ دخول الباخرة إلى مرفأ بيروت ولحين وقوع المجزرة.

وزراء العدل
سبق للوزير أشرف ريفي أن مثل أمام المحقق العدلي السابق، القاضي فادي صوّان، يوم 30 أيلول 2020. كما استمع صوّان في الفترة نفسها إلى كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على الوزارة بين أعوام 2013 و2020. فاستمع صوان، بين 14 أيلول والأول من تشرين الأول 2020 إلى كل من الوزراء السابقين شكيب قرطباوي وأشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبرت سرحان إضافة إلى وزيرة العدل حينها ماري كلود نجم. وقد جاء تدوين إفادات وزراء العدل السابقين، بشكل عكسي، بدءاً من نجم وصولاً إلى قرطباوي.

مسؤولية حمّود
بعيداً عن موضوع الوزير ريفي وغيره من الوزراء، لا بد من السؤال أيضاً عن أي مسؤولية تقع على القاضي سمير حمود، الذي يتّضح أنه كان على علم تام بالمواد المحمّلة على متن الباخرة روسوس. أورد حمود هذه المراسلة، وربما غيرها، من دون أن يتّخذ أي قرار أو إجراء من شأنه التعمّق في ملف الشحنة وخطورتها، في حين أنّ دوره الأساسي حماية الدولة والناس وحفظ سلامتهم. 

عِلم وصلاحيات
وفي سياق آخر، توضح مراجع قضائية لـ"المدن" أنّ الادعاء على أي مشتبه فيه ملف المرفأ يستند على عاملين أساسيّين: أولاً، العلم بخطورة المواد. ثانياً، الصلاحيات المناطة بالوزراء أو المسؤولين أو الموظفين أو المعنيين أياً كانت رتبهم الوظيفية. وتحديد المسؤولية في هذا الإطار تعود أولاً وأخيراً إلى المحقق العدلي.