الأزمة مع الخليج والعقوبات الأميركية: ضربات قاصمة

تستمر المواقف العربية والدولية متواترة تجاه لبنان، على خلفية الأزمة الديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية​ احمد أبو الغيط، عن "بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية، خصوصاً في الوقت الذي كان السعي حثيثاً لاستعادة قدر من الإيجابية في تلك العلاقات، يعين لبنان على تجاوز التحديات التي يواجهها". ولفت أبو الغيط إلى أن "الأزمة التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها، ولا يزكي نارها على نحو ما حدث، وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموماً، والخليجي خصوصاً".

وأكد أبو الغيط ثقته "في حكمة وقدرة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن ان تضع حداً لتدهور تلك العلاقات، ويسهم في تهدئة الأجواء بالذات مع ​المملكة العربية السعودية​، ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لجهات ترغب، ولديها مصلحة، في تفكيك عري الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية". كما ناشد المسؤولين في دول الخليج بـ"تدبّر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف، بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على ​الاقتصاد اللبناني​ المنهار، والمواطن الذي يعيش أوضاعاً غاية في الصعوبة".

الخارجية القطرية

وأعلن المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بدولة قطر عن استغرابه الشديد واستنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية. ويعتبر المكتب الإعلامي هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد موقفا غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء.

واضاف البيان:" وقد كان حريّا به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية وعليه فإن وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء."

الخارجية الكويتية
وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في لبنان عبد العال القناعي، في حين طلبت من السفير اللبناني في الكويت هادي هاشم مغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنّ "قرار الكويت حول لبنان جاء بسبب بسبب استمرار التصريحات السلبية من المسؤولين اللبنانيين"، وأضافت: "لبنان لم يعالج المواقف المرفوضة والمستهجنة من مسؤوليه ضد السعودية ومجلس التعاون الخليجي". ولفتت الوزارة أيضاً إلى أن القرار بشأن لبنان جاء استناداً إلى العلاقة التاريخية والروابط بين الكويت والسعودية، مؤكدة حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين في الكويت وعدمِ المساس بهم. ومع هذا، لفتت الخارجيّة الكويتية إلى أنّ "لبنان لم يتخذ الإجراءات اللازمة لردع عمليات التهريب المستمرة للمخدرات إلى الكويت ودول الخليج".

التباس الموقف الأميركي
في المقابل، أوضح المتحدث باسم ​الخارجية الأميركية​ سامويل وربيرج، في حديث تلفزيوني، أن "​العقوبات الأميركية​ لا يتم نشرها بطريقة عشوائية من دون معلومات دقيقة وبحث عميق. فالأدلة موجودة في بيان على موقع ​وزارة الخزانة الأميركية​ باللغتين العربية والإنكليزية"، لافتاً إلى أن "​الشعب اللبناني​ الذي نزل إلى الشارع هو الذي طالب بمحاسبة هذا ​الفساد​، وعدم إحترام سيادة القانون، وليس فقط المجتمع الدولي. والعقوبات هدفها التضامن مع اللبنانيين".

وأشار إلى أنه "بشكل عام الولايات المتحدة تحث ​الدول العربية​ وخاصة السعودية والإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع ​الحكومة اللبنانية​"، مؤكداً أن "​الحكومة الأميركية​ تعمل مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم للحكومة اللبنانية. ونحن ننتظر منها الشفافية والمحاسبة". وتشير المعلومات إلى أن الموقف الأميركي غير واضح بعد، إذ أن هناك قوى سياسية تعتبر أن واشنطن لا تزال داعمة للحكومة وترفض استقالتها، ولذلك شاركت السفيرة الأميركية في اجتماع خلية الأزمة التي عقدت في وزارة الخارجية للبحث في كيفية معالجة الأزمة الديبلوماسية بين لبنان والخليج. فيما هناك قوى أخرى تربط بين العقوبات الأميركية والموقف السعودي وتعتبر أن الأمور تتجه إلى المزيد من التصعيد.

رؤساء الحكومة السابقين 
من جانبهم استنكر رؤساء الحكومة السابقين، ​فؤاد السنيورة​، ​سعد الحريري​ و​تمام سلام​، "المواقف الخارجة عن الأصول والأعراف والمواثيق العربية والدبلوماسية والأخلاقية التي صدرت عن وزير الإعلام في الحكومة ​جورج قرداحي،​ سواءٌ تلك التي أدلى بها قبل تشكيل الحكومة، أو بطبيعة التبريرات التي صدرت عنه بعد ذلك، لأنّها أصبحت تشكل ضربة قاصمة للعلاقات الأخوية والمواثيق والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية الشقيقة، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما مع المملكة العربية ​السعودية​".

وأشاروا، في بيان، إلى أن "هذه الدول التي تتصدرها المملكة العربية السعودية هي التي وقفت إلى جانب لبنان في الحرص على استقلاله وسيادته وحرياته ومِنْعتِه وصموده واستمراره كوطن للعيش المشترك، ووقفت إلى جانبه على الدوام في مواجهة كل الأزمات والمحن والملمات التي تعرض لها لبنان على مدى السنوات الماضية ومنذ إعلان استقلاله".

وشددوا على أنّ "الخطوة الأولى المطلوبة، وفي الحد الأدنى، هي في أن يدرك الوزير المعني إلى ما أوصلته مواقفه من إِضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبنان، وبالتالي في أن يبادر ويسارع إلى تقديم استقالته"، معتبرين أن "استمرار قرداحي في الحكومة أصبح يشكّل خطراً على العلاقات اللبنانية-العربية، وعلى مصلحة لبنان وعلى مصالح اللبنانيين في دول الخليج العربي وفي العالم".

كما أكدوا أنّ "لبنان لم يعد قادرا على تحمل الضربات والانتكاسات المتوالية التي وقعت وألمت به، نتيجة انحراف السياسة الخارجية للبنان بشكل مخالف للسياسة التي أعلنت الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن التزامها بها، لجهة النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، وذلك بالانضمام إلى المحور الذي تقوده إيران في المنطقة، وكذلك من خلال الدور التدخلي والتدميري الذي اضطلع به "​حزب الله​" منذ انخراطه في الأزمات والحروب العربية، انطلاقاً من التورط بالحرب السورية ومروراً بالتورط في أزمة العراق وفي الكويت، ووصولاً إلى التورط في حرب اليمن التي تشنها إيران على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج".