معراب تطوّق نفسها: لا عودة إلى غدراس 1994

بعد مشهد قرع الكنائس في مناطق وقرى عدة، ودعوات الحشد وقطع الطرقات المؤدية إلى معراب، جاء تحرّك أنصار القوات اللبنانية الذي طوّق مقرّ إقامة رئيس الحزب، سمير جعجع، لمنعه من المثول أمام مخابرات الجيش في ملف التحقيقات في أحداث الطيونة. وقبل الدخول في تفاصيل تحرّك معراب، علمت "المدن" أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي خابر مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وسأله عن حضور جعجع. فردّ قهوجي بأن الأخير لم يمثل، وعندها طلب عقيقي من قهوجي ختم التحقيق. وهو ما يعني أنّ عقيقي لم يتّخذ أي إجراء جديد بحق جعجع، وبات الملف بيد القاضي فادي صوّان المكلف النظر في القضية.

التحرك الرمزي
التحرّك الرمزي الرافض لاستدعاء جعجع، قطع الطرقات المؤدية إلى معراب، وأهمها اثنان من غسطا ودلبتا. بينما انتشرت آلاف السيارات على الطرقات المؤدية إلى كسروان وصولاً إلى جونيه وبكركي. فبين رمزية بكركي مقرّ الكنيسة المارونية ومعراب، استعادة لمشهد يُفترض أنه ولّى، يوم توقيف جعجع في غدراس عام 1994 لسجنه 11 عاماً خرج بعدها بعفو برلماني.

بين معراب وغدراس
بين غدراس ومعراب، أقل من خمسة كيلومترات، لكن فارقاً زمنياً كبيراً بأكثر من 25 عاماً بتحوّلاتها السياسية والإقليمية. كل رسالة القوات اللبنانية في إطار تحرّك اليوم أنه "لا عودة إلى الوراء ولا عودة إلى عام 1994، بدءاً باستهداف القوات وتوقيف جعجع وحلّ الحزب". أما الرسالة الثانية فتأكيد على موقف جعجع بأنه مستعدّ للمثول أمام القضاء لتدوين إفادته وليس أمام جهاز أمني أو عسكري، وإذا ما تمّ استدعاء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أيضاً.

مواكب سيّارة
باتجاه جونيه ومعراب، انطلقت مواكب محازبي القوات اللبنانية صباح اليوم من مختلف المناطق اللبنانية. ومن زحلة وبشري والكورة وجبيل والمتن، ومن عين الرمانة والأشرفية. فعمدت المواكب على قطع الطرقات المؤدية إلى معراب، بشكل رمزي، في نقاط مختلفة، منها نفق نهر الكلب وجسر كازينو لبنان، وصولاً إلى مفرق حارة صخر في جونيه المؤدي إلى بكركي ومعراب.

إقفال مدخل معراب
وعند قرابة الظهر، وصلت بعض وفود المؤيدين إلى معراب، وعملت على إقفال مدخل مقرّ إقامة جعجع بالسيارات. "إذا جعجع بده يروح نحن ما رح نخلّيه"، قال عدد من أنصار معراب، بينما توالت المواقف المندّدة بكيدية القضاء العسكري والمخالفات التي ارتكبها القاضي فادي عقيقي، والتي سبق أن دوّنتها الدائرة القانونية في القوات في طلب الردّ وتنحية القاضي عن الملف.