"استدعاء" جعجع: زوبعة من ردود الفعل.. والحريري يعتبره عبثياً

أثارت قضية استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إلى التحقيق موجة من ردود الفعل، وتعليقات حول حادثة الطيونة. وغرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر": "غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة كان متعمداً، لأننا نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الأهلية وانقساماتها الطائفية، والعودة إلى لغة القنص الأمني واقتناص الفرص السياسية".

أضاف: "الاعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول أمام مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية، ويستدعي البلاد إلى مزيد من الانقسام، وتوظيف إدارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام". وختم: "المطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة أو لصقاً، بوجوب المثول أمام مقتضيات المصلحة الوطنية، وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الأهلي".

السنيورة: الكيل بمكيالين
من جانبه، أعرب الرئيس فؤاد السنيورة، في تصريح، عن "استهجانه الشديد بداية لطريقة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الجهات القضائية في المحكمة العسكرية، بشأن ما جرى في أحداث الطيونة المؤسفة، وأيضاً لاستمرار الخروقات للدستور من قبل من أولاهم الدستور الحفاظ عليه وحمايته، وكذلك إدانته للممارسات التي تعمل على تسخير القضاء واستعماله مطية ومخلباً للاقتصاص من الخصوم السياسيين، وليس كما يفترض أن يكون من أجل كشف الحقائق وإحقاق العدالة. وهي الخروقات والممارسات التي تفاقم من حالة الانهيار الكبير الذي يعاني منه لبنان واللبنانيين، وبما أصبح يحول دون التمكن من صياغة موقف لبناني وطني، يؤكد ويلتزم احترام وثيقة الوفاق الوطني والدستور ومنطق الدولة وسلطتها الكاملة والعادلة على كامل أراضيها ومرافقها، ويعزز الاحترام للشرعيتين العربية والدولية، وبما ينبغي أن يتكامل مع السياسات والإجراءات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية الإصلاحية، لإخراج لبنان من أزماته المتعاظمة". وشدد الرئيس السنيورة على أن "كل خروج عن الأصول والقواعد الدستورية والقانونية يفضي إلى تضييع الحقيقة الكاملة، أكان ذلك في جريمة تفجير مرفأ بيروت أو في حادثة الطيونة المؤلمة".

جنبلاط: بلا تمييز
بدوره، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "من أجل تحقيق شفاف وعادل، ومن أجل عدالة شاملة بعيداً عن الانتقائية، ومن أجل إعطاء بعض من الأمل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية، من الأفضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيوًنة من دون تمييز، ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر".

بيان الكتائب
وفي السياق، صدر عن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل البيان التالي: "يتمسك حزب الكتائب من دون أي تحفظ بمبدأ المحاسبة والمساواة أمام القانون، مهما كان الموضوع. ويرفض في هذا السياق كل الأساليب التي لجأ إليها كلٌّ من حزب الله وحركة أمل لتعطيل التحقيق بتفجير مرفأ بيروت. يتذكر اللبنانيون أنّ حزب الله كان واضحاً لجهة تهديده باستخدام كل ما لديه من إمكانيات لتعطيل التحقيق و"قبع" المحقق العدلي. لذلك، يجب وضع كل ما نراه اليوم من تعطيل وأحداث، بما فيها قضية الطيونة، في هذا الإطار. وإذا كان من حق أي مواطن أو جهة توجيه انتقادات لعمل القضاة، إلاّ أنّه لا يحقّ لأي حزب كان تطيير التحقيقات بأية قضية بالقوة، فكم بالحري تطيير التحقيق بجريمة العصر من خلال التعطيل السياسي والتهديد الأمني".

أضاف: "إن موقف حزب الكتائب لجهة وجوب تحصين استقلالية القضاء، وعدم الانصياع للابتزاز الأمني والسياسي الذي يتعرض له لبنان، موقف ثابت وواضح ومستمر. أمّا في ما خص المحكمة العسكرية، فقد طالب حزب الكتائب مراراً وتكراراً بحلّ هذه المحكمة الاستثنائية، وتقدم باقتراح لتعديل قانون القضاء العسكري، وحصر صلاحياته بالعسكريين، بسبب الانتقائية التي يتعامل بها القضاء العسكري مع المدنيين، وعدم احترامه لشروط الملاحقة والمحاكمة العادلة، وقيامه باستدعاءات وتوقيفات موجّهة. فغالباً ما يكون القضاء العسكري الذراع القمعي لأنظمة بوليسية قاومها اللبنانيون وانتصروا عليها في كل مرة".

وتابع: "من الصعب، بعد ما قاله أمين عام حزب الله، وقام به معاونه وفيق صفا من تهديد مباشر للقاضي بيطار، وبعد ما شاهده اللبنانيون من صور وفيديوهات، إقناع أي مراقب موضوعي بأنّ ما يحصل مرة جديدة من خلال القضاء العسكري، بما فيه استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ليس في الواقع إلاّ محاولة مرفوضة لخلق ورقة مقايضة لدفن التحقيق بقضية مرفأ بيروت. ويؤكد حزب الكتائب أنّ المقايضة بأية قضية وبصورة خاصة بقضية المرفأ هي بمثابة المقايضة بالوطن برمته. وستستمر الكتائب بكل طاقاتها بمواجهة هكذا محاولات وتسويات على حساب السيادة والعدل والحريات والمحاسبة".

تغريدات كثيرة
من جهته، غرّد النائب المستقيل ميشال معوّض على حسابه عبر "تويتر": "إن إصرار مفوض الحكومة فادي عقيقي على طلب الاستماع للدكتور سمير جعجع لدى فرع التحقيق في مديرية المخابرات، رغم إعلان انتهاء التحقيقات وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق فادي صوان، يؤكد أن الاستهداف سياسي لا قضائي. إننا نعلن رفضنا لاستخدام القضاء العسكري مرة جديدة لتصفية حسابات سياسية".

أما النائب السابق فارس سعيد فكتب على "تويتر": "تضامني مع القوات تضامن طبيعي بعد احداث الطيّونة، وأطالبهم بالتحرّك السياسي السريع والمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية. اذ لا يمكن الاعتراض على حزب الله واستمرار الدعم للرئيس، الذي يؤمن غطاء لحزب الله لأنه "مسيحي".

الرابطة المارونية
كذلك، أكدت الرابطة المارونية في بيان أنها دعت "منذ تأسيسها في العام 1952 إلى احترام الدستور والقانون والتقيد بأحكامهما. وهي إذ تحترم استقلال القضاء وتدعو إلى وضع التشريعات الواجبة لتحقيق هذا الأمر، ولا تتدخل في عمله، تؤكد موقفها بعدم حرف أي ملف قضائي عن مساره القانوني البحت، واستهداف المعني به لغايات وأهداف سياسية. وبالتالي، فإنه يجب عدم الكيل بمكيالين، واعتماد سياسة المعيارين، لأن ذلك يؤدي إلى ضرب هيبة القضاء، والفوضى، ويخلق شعوراً بالاستهداف لدى فئة من المواطنين".

أضافت: "المطلوب أن يتساوى الجميع تحت مظلة القانون، وألا يكون هناك أي استثناء. وهذا ما لم يتحقق بالنسبة إلى التحقيقات في جريمة المرفأ، حيث امتنع رئيس حكومة ونواب ووزراء عن المثول، في حين يطلب من سواهم المثول، بالتزامن مع حملات تصفهم بالعصاة على القضاء. وليس في ذلك أي ذرة من العدل. فالعدل يكون بالسوية أو لا يكون. وإلا فليتحمل الجميع تبعة هذا السلوك".

وختمت: "إن الجيش، قيادة، ضباطاً وأفراداً، موضع ثقة اللبنانيين جميعاً، وضمانة السلم الأهلي، ويعول عليه الكثير في هذه الأيام الصعبة. لذلك، فإن الرابطة المارونية تشد على يد قائد الجيش جوزاف عون الذي يجمع الحكمة إلى الصلابة، لأن المرحلة تتطلب الكثير من الحذر والمقاربات الهادئة والحازمة في آن".