التيار العوني وحركة أمل: ردح متبادل يخرق المحرمات

وعقدت الهيئة السياسية في التيّار اجتماعها الدوري إلكترونياً اليوم السبت 23 تشرين الأول، برئاسة النائب جبران باسيل، ورأت  أن "إلغاء الكوتا الاغترابية، أي المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين في الدائرة 16، أدى إلى حرمانهم من مكسب استراتيجي ومن حق منحهم إيّاه القانون بأن يتمثلوا في البرلمان بنواب يمثلونهم مباشرةً في دول الانتشار، وينقلون مطالبهم ويشرّعون لحاجاتهم، مع العلم أن القانون بصيغته الأساسية يحفظ لهم حق الاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ 15 داخل لبنان إذا أرادوا ذلك". 

فضيحة ورغبة غير إصلاحية
وأضافت الهيئة في بيانها "أن الصيغة التي أقرتها الأكثرية النيابية لإلغاء هذا الحق وفق عبارة "استثنائيا لمرة واحدة"، هي فضيحة قائمة بذاتها، تناقض ما تم الترويج له زوراً في الداخل والخارج عن منح المغتربين حق الاقتراع لـ128 نائباً". وتساءل البيان: "فما الذي يوجب الاستثناء في العام 2022 ويحتم العودة عنه في العام 2026؟".

واعتبرت الهيئة "أن إلغاء البطاقة الممغنطة، يعكس رغبة غير إصلاحيّة. أمّا حذف الميغاسنتر  فيؤدي حكماً إلى تراجع نسبة الاقتراع، وزيادة التأثير السياسي والمالي على المقترعين، وتكبيدهم كلفة الانتقال إلى أماكن قيدهم في ظلّ الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات. مع التذكير بأن التعديل الذي أقرته الأكثرية النيابية يخالف تعهد الحكومة المدوّن في العام 2017 بأن وزارة الداخلية ستعمد إلى إنجاز الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، فور انتهاء العملية الانتخابية في العام 2018".

الكوتا للدورة المقبلة
ورأت أن الأكثرية الرافضة للاصلاحات أسقطت إدراج اللوائح المختلطة للكوتا النسائية في متن القانون، كحافز لتمكين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية. لذلك، تقدم تكتل لبنان القوي أمس الجمعة باقتراح قانون يهدف الى ضمان حق المرأة في التمثيل النيابي باعتماد اللوائح المختلطة، ترشيحاً بشكل فوري وإلزامي ودائم، وباعتماد كوتا نسائية في الدورة المقبلة من 16 مقعداً على دورتين متتاليتين لتحفيز المرأة على المشاركة من دون كسر مبدأ المساواة الجندريّة".

الصوم المسيحي 
ولفتت البيان إلى أن "تقديم موعد الانتخاب إلى 27 آذار يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الانتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، إلى جانب أنه يحرم 10685 لبنانياً حق الانتخاب ‏بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في شهر آذار، على الرغم من بلوغهم سن الـ21 عاماً، إضافة إلى تعريضه العمليّة الانتخابية لمخاطر عديدة، بسبب الطقس البارد والعاصف، خاصةً في المناطق الجبليّة في شهر آذار. ويعبّر فوق كل ذلك عن عدم احترام زمن الصوم المسيحي. فيما الطبيعي - كي لا يشكل أي خطر أو إزعاج لأحد، ويزيد من نسب المشاركة - هو إجراؤها في مواعيدها العادية في شهر أيّار".

تفاهم مار مخايل
ومن دون تسمية القوات اللبنانية وحركة أمل بالاسم، جدد التيّار الوطنيّ الحرّ إدانته "مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الاستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب. ويؤكد ‏التيّار في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة. وهذا التفاهم الضامن لمنع العودة إلى خطوط التماس ومتاريس النار والدم".

ولفت التيار الى أن من "تباهى زوراً بدعم القضاء تهرّب من المثول أمامه للشهادة، ويعمد إلى حماية العديد من المطلوبين، في تصرّف أقل ما يقال فيه إنه يكرّس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة، لا سيما مع تحوّل قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة".

رد "أمل"
ولاحقاً صدر عن حركة أمل بيان قالت فيه: "فعلاً إن لم تستح فأفعل ما شئت. لم يعد يخجل التيار الوطني الحر في بياناته من العيوب والمصائب التي أدخل فيها البلاد خلال عهده وصولاً الى قعر جهنم وفق ما بشر رئيس الجمهورية اللبنانيين في خطابه الشهير.وبات هذا التيار في ظل البطالة والإرباك السياسي والشعبي، الذي يعيشه، يحاول الهروب وخلق سيناريوهات وهمية وفاشلة من عقله المريض للتغطية على واقعه وعلى ما ارتكبه من جرائم سياسية ومعيشية بحق اللبنانيين.

الغرف السوداء
وأضاف البيان: "هو تيار يحاول استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين حركة أمل وحزب الله، والذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة، جنباً الى جنب ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي والتي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار وفي مواجهة منطق التعصب والانعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره. وهو الذي يعرف تماماً أننا لم نتحالف يوماً مع حزب القوات اللبنانية فيما سارع لاهثاً التيار ورئيسه لتوقيع اتفاق معه لتقاسم الحصص والمناصب والوصول إلى الرئاسة في تجاوز واضح لكل الشعارات السياسية التي يرفعها ونحن الذين رفضنا وصوتنا بورقة بيضاء لأننا كنا نعلم يقيناً أن تياراً بهذه العقلية لن يوصل البلاد الا لما وصلت اليه من تراجع سياسي واقتصادي وحتى فى أخلاقيات العمل الوطني".

تطيير الانتخابات
وتابع البيان: "إن الحركة كما كانت على الدوام لديها الجرأة والقدرة بالتعبير عن موقفها بشكل واضح وصريح، داخل المجلس النيابي وخارجه. وهذا ما عبرت عنه في الجلسة الأخيرة حيث أيدتها معظم الكتل النيابية، إن كان لناحية موعد إجراء الانتخابات، والذي اتى بشبه اجماع، سوى من التيار، أو بحق المغتربين في المشاركة بالتصويت، والذي يعمل التيار بشكل حثيث على استغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من أجل الهروب منها وتطيير الانتخابات النيابية أساساً لخوفه من التحولات الحاصلة في بيئته".

واعتبرت حركة أمل أن "كل ما ورد في بيان التيار ورد الرئيس (رد الرئيس عون تعديلات قانون الانتخابات إلى المجلس) ما هو الا تغطية وهروب. فالحريص على الحقوق الدستورية للأجيال اللبنانية لا يحرم الشباب في سن 18 عاماً من المشاركة في الانتخابات، ولا يهرب من التصويت على صفة المعجل للكوتا النسائية والذي يشهد جميع النواب والإعلام على موقف نواب التيار في الجلسة الأخيرة حولها".

تيار الفساد
وأضاف البيان: "لأن تيار الفساد بات محترفاً في سرقة المواقف وتشويهها ها هو يحاول أن يسرق الموقف من تعديلات قانون  القرض من البنك الدولي حول دعم الأسر الفقيرة والذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير عبر النائب علي حسن خليل للإسراع في البدء بتطبيق البطاقة التمويلية ... ليتقدم التيار بالاقتراح نفسه في محاولة للحاق بالأمر". 

وختم البيان: "أخيراً...الأجدى بمن يدعي الحرص على التمثيل أن يسأل رئيس الجمهورية عن إخلاله بموجباته الدستورية بالتقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أحد عشر نائباً بدلاً من النواب الذين استقالوا".