عون وميقاتي: تعويض تعطيل الحكومة بـ"تأملات" اقتصادية

يستمر التباحث بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، سعياً للعودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء. حتى الآن، لم تتوفر المقومات التي تعيد إحياء جلسات الحكومة، بسبب عدم الوصول إلى تسوية تقرر مصير التحقيقات في تفجير المرفأ والقاضي طارق البيطار.

الشأن الاقتصادي
لهذه الغاية، زار ميقاتي بعبدا والتقى عون قبل ساعات من الاجتماع الذي سيعقده مجلس القضاء الأعلى للتشاور مع البيطار حول مسار التحقيق، فيما تنفي المصادر نية مجلس القضاء الأعلى اتخاذ قرار بتنحية البيطار أو تغيير مسار التحقيق. لم يتم التوصل حتى الآن إلى الصيغة المثلى لتوجيه الدعوة إلى عقد جلسة حكومية.

وأشار بيان من القصر الجمهوري إلى أن البحث تناول ضرورة الإسراع في اطلاق البطاقة التمويلية، في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية. وفي هذا السياق، تم التطرق الى مصير قرض البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. كذلك بحث الرئيسان عون وميقاتي في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام، في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

فرانيتسكا وغاريو
أيضاً، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرانيتسكا أن "العمل جار لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم، والحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة، للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين". وشدد الرئيس عون على أن التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت مستمر لتحديد المسؤوليات، وفقاً للأصول القانونية المرعية. وأعربت السفيرة فرانتسيكا عن استعداد الأمم المتحدة لدعم لبنان في كل المجالات، التي تساعده على تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتقريب وجهات النظر وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.

ونقلت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو للرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان رئيساً وحكومةً وشعباً، والمساعدة في كل المجالات، لتمكين اللبنانيين من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.