مجلس القضاء الأعلى "يرتّب أوراقه": البيطار مستمرّ في تحقيقه

لم يجتمع مجلس القضاء الأعلى بالمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، اليوم. وحسب أجواء المجلس، علمت "المدن" بأنّ الأخير "عقد جلسة أولى له يوم الثلاثاء الماضي، وأخرى اليوم للبحث في جدول أعمال تراكم فيه بريد منذ أشهر، بفعل تعطّل جلساته، نتيجة شغور مقاعده". جلستا الثلاثاء والخميس، كانتا أشبه بـ"جلسة تعارف وترحيب، إضافة إلى البحث في وضع خطة عمل للمجلس". مع تأكيد المصادر نفسها على أنّه تم خلال الجلستين التطرّق إلى ملف التحقيق في جريمة 4 آب، وأنه سيتم التداول مجدداً بهذا البند لتحديد موقف المجلس. وأضاف مطلعون على عمل مجلس القضاء أنه لم يتم حتى اليوم التواصل مع القاضي البيطار أو تبليغه أي موعد للقائه. فالمجلس لا يزال في مرحلة ترتيب أوراقه الداخلية قبل الشروع في درس الملفات الملقاة على عاقته.

البيطار يستكمل عمله
مع تكسّر الحملة السياسية-الإعلامية وتلك الطائفية على ضفاف قصر العدل في بيروت، استكمل القاضي البيطار عمله اليوم. فجدّد الأخير طلبه إلى المجلس الأعلى للدفاع الحصول على إذن بملاحقة مدير عام أمن الدولة، اللواء طوني صليبا. كما راسل النيابة العامة التمييزية من أجل البتّ في النزاع مع وزارة الداخلية في طلب إذن ملاحقة مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم. فراسل البيطار الجهات المعنية، في دليل إضافي على تمسّكه بالتحقيق في جريمة 4 آب، ووفق الخطة التي وضعها والمسار القضائي الذي رسمه. والمراسلات الصادرة اليوم تؤكد أنّ الضغوط التي أثيرت في البلاد، والتلويح بالأمن وإسقاط الدماء وكل الخطاب المذهبي والطائفي، لم يؤثّر قيد أنملة على البيطار.

موقف زعيتر
وفي هذا الإطار، قال وكيل الوزيرين زعيتر وخليل، المحامي محمد مغربي، في اتصال مع "المدن" موضحاً، إنه "ليس من دعوى قانونية لأكون وكيلاً فيها، لكني أحمل وكالة عامة عن الوزيرين زعيتر وخليل". وحول الجلسة التي حدّدها البيطار لزعيتر يوم الجمعة في 29 تشرين، يؤكد مغربي: "سمعنا شائعة في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر، لكننا لم نُبلّغ بأي جلسة ولا بأي ادّعاء". ويشير إلى أنه "يجب أولاً التبلّغ اصولاً بالفعل الجرمي المزعوم والادعاء به الصادر عن المرجع الصالح وهو النيابة العامة، ومن ثم وجود موعد للاستجواب أو الاستماع إلى أقوال الشخص المعني". لكنه يضيف على أنه "إذا حصل التبليغ الموافق للقانون، فإنه من الطبيعي أن أمارس حقوقي وحقوق الشخص الذي أمثّله".

حول التبليغات
سبق للقاضي البيطار أن حدّد يوم الثلاثاء الماضي موعداً لاستجواب كل من الوزيرين المدعى عليهما النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، في 29 تشرين الأول. ولدى السؤال عن سبب تأخير الموعدين إلى الأسبوع المقبل، تجيب مراجع قضائية "المدن" مشيرة إلى أنّ "المحقق العدلي يعمل وفق الأصول القانونية وأصول التبليغ". فقد أرسل التبليغات اللازمة التي يُنتظر عدم تسلّمها من المدعى عليهما كما في المرة السابقة. ليعاد ويتم تبليغهما لصقاً كما سبق وحصل. فأعطى البيطار المهلة اللازمة لإتمام مهمة التبليغ، لذا كان فارق عشرة أيام بين تحديد الجلسة وموعدها.

مواجهات جديدة
قد يكون الهدوء السياسي الحاصل على خط مواجهة القاضي البيطار وتحقيق المرفأ، مفتعلاً وطبيعياً بانتظار حفلة مواجهات جديدة. وبدأت معالم هذه المواجهات تظهر في الأيام الماضية من خلال تطييف قضية المرفأ وانشقاق ثلاث عائلات من ذوي ضحايا انفجار المرفأ عن اللجنة الموحدة للأهالي التي تضمّ الضحايا والشهداء والجرحى والمتضررين. وقد أشيعت في الساعات الماضية معلومات، تبيّن أنها مختلقة، حول نيّة القاضي البيطار مغادرة البلاد. وأيضاً حول مغادرة عائلته، زوجته وولديه، بيروت إلى فرنسا، بفعل الضغوط والحملات. في هذا الملف، الضغوط والحملات لن تتوقّف طالما أنّ القاضي البيطار ماضٍ في المسار الذي حدّده لكشف الحقيقة.

يواجه البيطار منذ أشهر حملة اتّهامه بالاستنسابية والتسييس. ومن هذا الباب يمكن ترجمة كل العرقلة التي يواجهها في تحقيقاته، من طلبات رد ودعاوى ارتياب مشروع وعدم إعطاء أذونات الملاحقة، أو حتى تنفيذ مذكرات إحضار وتوقيف صادرة عنه. لكن عرقلة عمله لا تتوقّف عند هذا الحد فقط. فلا بد من السؤال عمّا فعلته أجهزة الدولة الداخلية والخارجية وإدارته السياسية في موضوع كل الاستنابات الخارجية التي سطّرها البيطار من أجل دعم تحقيقه. أين عمل الرئاسات في موضوع الحصول على الصور الجوية لمرفأ بيروت يوم مجزرة 4 آب؟ ماذا قدّمت الهيئات الدبلوماسية في ما يخص الأسماء المطلوب التحقيق معها في الخارج؟ العرقلة لا تتمّ فقط في ممارسة الضغوط وتجميد التحقيق، فالتقصير في دعم المحقق العدلي جزء من العرقلة أيضاً.
وكل هذا يؤخر عمل المحقق العدلي، والموجة الأخيرة من العرقلة ساهمت على الأقلّ بتأخير التحقيق لشهرين. والعرقلة مستمرة لأشهر إضافية.