البيطار ينتصر بجولة جديدة: خوف من الضرب تحت الحزام

عاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى مكتبه واستعاد نشاطه في ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت. منذ يوم الخميس الماضي، يوم مقتلة الطيّونة وفتنة الحرب الأهلية التي أيقظتها أحزاب السلطة، توقف التحقيق ولو أنّ الغرفة الأولى من محكمة التمييز أسقطت يومها طلب الردّ المقدّم من النائبين المدعى عليهما في الملف علي حسن خليل وغازي زعتير. لم يتمكّن البيطار من تحديد مواعيد لاستجواب المدعى عليهم يوم الجمعة تبعاً لأصول التبليغ، ومرتّ عطلة نهاية الأسبوع الطويلة مصحوبة بعيد المولد النبوي أمس الإثنين، وصولاً إلى اليوم حين استعادت العدلية نشاطها. فحدّد البيطار، في 29 تشرين الأول الجاري، موعداً لجلستي استجواب كل من الوزيرين السابقين زعيتر ونهاد المشنوق. مع العلم أنّ المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه "إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس". 

جلسة 28 تشرين
بعد أقل من عشرة أيام هو الموعد المحدّد لمثول رئيس الحكومة السابق حسان دياب أمام المحقق العدلي. سبق للبيطار أن حدّد في 28 الشهر الحالي جلسة لاستجواب دياب المدعى عليه في الملف، مع التذكير بإصداره أيضاً مذكرة إحضار بحقّه. فريق الدفاع عن دياب مكوّن من محامين لامعين تسبقهم صفاتهم النقابية، النقيبة السابقة للمحامين في بيروت أمل حداد، النقيب السابق للمحامين في الشمال الوزير السابق رشيد درباس، والوزير السابق ناجي البستاني. وحسب ما علمت "المدن"، فإنّ فريق الدفاع عن دياب اجتمع ويجتمع لإعداد الخطة اللازمة للتعامل مع الاستدعاء. وفي هذا الإطار "لا شيء محسوم بعد، لجهة الاستراتجية التي سيتمّ اعتمادها".

عدم مثول
وعلمت "المدن" أنّ دياب لن يمثل أمام البيطار "حتى لو كان الخيار الذي سيتم اعتماده هو تقديم دفوع شكلية". كما أنّ فريق الدفاع عن دياب، يراقب منذ أسابيع آلية تقديم طلبات الردّ والارتياب المشروع التي سقطت جميعها على عتبة محكمتي الاستئناف والتمييز. وعلى الرغم من تحييد المحكمتين نفسيهما عن هذه الطلبات، قد يلجأ الفريق مجدداً إلى هذا الخيار. لكن من بين الخيارات الإضافية اللاحقة المطروحة أمامه اللجوء إلى تقديم طلب تحديد مرجع أمام محكمة التمييز، للحصول على جواب واضح وتحديد الجهة القضائية المعنية في البتّ بطلبات الردّ ونقل الدعوى. وعند إصدار "التمييز" لقرارها يصبح "إلزامياً على المرجع القضائي النظر في الطلبات المقدمة لردّ القاضي البيطار".

تهمة الاستنسابية
يصوّب الفريق الذي يعتبر نفسه متضرراً من عمل القاضي البيطار، على موضوع استنسابيته وتسييسه للملف. اتّهام مستمرّ منذ أسابيع، تحديداً منذ لحظة إعلان المحقق العدلي الادعاء على رئيس الحكومة السابق والوزراء السابقين وضباط وأمنيين. فيتوجّه هذا الفريق بالكثير من الأسئلة حول حصر البيطار لدائرة الادعاء على هؤلاء الذين ادعى عليهم دون سواهم من الرؤساء والوزراء. لكن هنا ملاحظة مهمة، أنه يمكن للنيابة العامة الادعاء على أي مسؤول أو شخص غفل المحقق العدلي عن الادعاء عليه. وفي ملاحظة أخرى، أنّ العريضة النيابة التي عمل عليها عدد من النواب من أجل سحب ملف التحقيق مع الوزراء من يد البيطار ووضعه بيد البرلمان، أنّ العريضة اعتمدت فقط الأسماء التي أوردها البيطار للتحقيق معها. مع العلم أنه كان بإمكان العريضة أن تشمل أي رئيس أو وزير أو مسؤول غفل البيطار عن ذكره أيضاً. ألم يمضي نواب العريضة النيابية في استنسابية البيطار أيضاً؟ لماذا لم يتقّدموا بأسماء إضافية لاقتراح التحقيق معها واستجوابها أمام مجلس النواب؟

إخبار عجيب
جديد إبداعات فريق الهجوم على البيطار، الأخبار المقدّم من المحامية مي الخنساء ضد المحقق العدلي. الخنساء قدّمت للنيابة العامة التمييزية إخباراً ضد البيطار ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرّضاً، بـ"ارتكاب جرم الإرهاب وتمويل الإرهاب، والنيل من هيبة الدولة، وارتكاب جرائم الفتنة، والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني". إخبار غريب عجيب يجمع بين البيطار ورئيس حزب لبناني. يتّهم محققاً عدلياً بالإرهاب وتمويله وارتكاب جرائم الفتنة، هو القادم من موقع المدعي العام الاستئنافي في الشمال ومن رئاسة محكمة الجنايات في بيروت. ومن أجل إقصائه تم تنظيم حفلة وحملة من التهديدات والتجاوزات والممارسات التي كرّست الضغط على الجسم القضائي والتدخّل فيه.