"ريفورم ليبانون": إقالة البيطار أو ردّه من الوجهة القانونية

تقدّم المحامي رفيق أورى غريزي من مبادرة "ريفورم ليبنانون"، بدراسة قانونية بعنوان "مدى جواز إقالة أو ردّ المحقق العدلي من الوجهة القانونية". التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت في وتيرة متصاعدة، وقادته السلطة السياسية إلى اشتباك سياسي عطّل عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وإلى اشتباك مسلّح أسفر عن مقتل 7 أشخاص في منطقة الطيونة. ثنائي حزب الله وحركة أمل يضغط من أجل فرض تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في الشارع أو من خلال خطوات قانونية وأخرى قضائية، أو حتى في "حلّ" سياسي يؤكد تدخّل السلطة السياسية بالسلطة القضائية. فيتركز البحث القضائي عن الآليات القانونية التي يمكن اعتمادها لتنحية البيطار أو إقالته، وهنا تكمن المفاجأة.

في خلاصات دراسة "ريفورم ليبانون" تأكيد على عدم قانونية إقالة مجلس الوزراء للقاضي البيطار وفقاً لأصول المحاكمات الجزائية وتنظيم المجلس العدلي. على أن يكون الخيار الوحيد المطروح على هذا الصعيد هو من خلال قرار صادر عن وزير العدل وبموافقة مجلس القضاء الأعلى. أما حول المرجع المختص الذي يخوّله القانون البتّ بطلب ردّ المحقق العدلي، فخلصت الدراسة إلى أنّ المجلس العدلي هو أعلى محكمة ولا تعلوه أي محكمة أخرى، وفي الوقت نفسه لا تعدد للغرف داخل المجلس ولا يمكن أن يختص بطلبات الرد على اعتبار أنه لا يمكن لقاضٍ معني النظر في طلبّ رده بنفسه.

نص الدراسة