السبت 2021/10/16

آخر تحديث: 20:24 (بيروت)

تناقض بين وزيري الدفاع والداخلية.. وجرعة دعم للبيطار

السبت 2021/10/16
تناقض بين وزيري الدفاع والداخلية.. وجرعة دعم للبيطار
وزير الدفاع: من تم توقيفهم لا ينتمون لفئة واحدة (مصطفى جمال الدين)
increase حجم الخط decrease
بينما تستمرّ التحقيقات في أحداث الطيونة، بين الشياح وعين الرمانة، أكد وزير الدفاع موريس سليم اليوم أنّ "التدافع والاشتباك في الطيونة أدّيا إلى إطلاق النار من الطرفين. والإفادات الميدانية تؤكد دخول شبان إلى شوارع عين الرمانة. وإطلاق النار تسبب بفوضى وسبق عمليات القنص". وهو موقف يتعارض مع ما صدر عن وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، يوم الخميس الماضي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي، إذ قال حينها إنّ "الإشكال بدأ بإطلاق النار، من خلال القنص، وأُصيب أول شخص في رأسه، وهذا الأمر غير ‏مقبول. وإطلاق النار على الرؤوس يُعَدّ أمراً خطيراً جداً وسقوط 6 شهداء من ‏طرف واحد يُنذر بأمور خطيرة". فيشير سليم بشكل أو بآخر إلى أنّ إطلاق النار كان من الطرفين وجاء بعد دخول المحتجين إلى عين الرمانة، بينما يلفت مولوي إلى أنّ الإشكال بدأ بإطلاق النار على الرؤوس مباشرة. مع العلم أنّ مقاطع فيديو عدة تؤكد دخول عشرات المحتجّين إلى الزواريب الداخلية، من دون أن يبرّر ذلك طبعاً حركة القنص وإطلاق النار المباشر الذي أدّى إلى القتل.

توقيفات وملف المرفأ
وفي إطلالة متلفزة، شدد الوزير سليم أنّ "المعلومات المسبقة كانت بحوزتنا والاتصالات أكدت الطابع السلمي للتحرك ولكن تفلتاً أعقب وقوع الحادثة والأسلحة موجودة في البيوت". ولفت إلى أنه "تم العثور على مصدر إطلاق قذائف الـB7، وتمّت توقيفات على الأثر والجيش نفذ كل التدابير الميدانية الاستباقية اللازمة ومن تم توقيفهم لا ينتمون لفئة واحدة". وفي ما يخص التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت اعتبر سليم إنّ "مجلس الوزراء منفصل عن مصير المحقق العدلي والقرار في شأن القاضي طارق البيطار يتّخذ في القضاء وليس في السياسة".

البيطار سيّد الملف
وكان لافتاً اليوم الموقف الصادر عن وزير العدل هنري خوري الذي قال إنّ "القاضي طارق البيطار هو سيد ملف المرفأ ويحق له استدعاء من يريد". فيأتي موقف خوري جرعة دعم للبيطار، تضاف إلى الجرعة الأخرى التي صدرت عن سليم وعن رئيس الحكومة حتى، عندما أعلن أنّ ملف التحقيق في المرفأ وموقع المحقق العدلي يحدّده القضاء ولا دخل للسلطة السياسية فيه انسجاماً مع الدستور. وقال خوري: "التقيت الرئيس نبيه برّي الإثنين ولم يطلب مني إيجاد حلّ لإزاحة القاضي البيطار عن تحقيق المرفأ وصلاحياتي محدودة ولا أحد يريد هدر دم الضحايا وسأبقى متمسكاً بالقانون".
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها