جبران باسيل وتياره.. عند أخطر مفترق طرق

عقد التيار الوطني الحر خلوة يوم الثلاثاء في دير مار يوحنا القلعة، بيت مري، تهدف إلى وضع رؤية شاملة وخطة عمل للمرحلة المقبلة، في مختلف الملفات المطروحة وطنياً، وعلى صعيد العلاقات السياسية بينه وبين الكتل الأخرى كافة. كما تهدف إلى الخروج بآلية تنظيمية تفعّل عمل التكتل وحضوره النيابي والحكومي، وتساهم في تحقيق وإنجاز الأهداف والبرامج التي من أجلها نشأ.

بتعبير آخر، وفي المداولات التي أجراها النواب، خلص النقاش إلى التسليم بضرورة الخروج بمواقف واضحة من كل شيء. من كل قضية ومن كل عنوان: اقتصادي مالي أو اجتماعي أو سياسي، حتى لو أدى ذلك إلى بروز تباينات جوهرية مع الحلفاء.

القنبلة الموقوتة
يدرك رئيس التيار جبران باسيل أن المرحلة المقبلة على البلاد صعبة عليه، لا سيما قبل أشهر من موعد الانتخابات النيابية، وفي عهد حكومة القرارات الصعبة، المشروطة بنجاح التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وبالتالي، لا مجال للمناورات السياسية، خصوصاً في القضايا التي تعني الساحة المسيحية، كالتحقيق في تفجير المرفأ.

هنا القنبلة الموقوتة، التي تفجّر ما تبقى من تفاهمات بين التيار الوطني الحر وحزب الله. المواقف متباينة بوضوح. في نقاش الخلوة التي عقدت في ذلك الدير، الذي يرمز إلى "تضحيات وشهداء معركة الثالث عشر من تشرين" الوجودية في وجدان التيار البرتقالي، جرى التأكيد على ضرورة دعم التحقيق العدلي في جريمة المرفأ. جاء هذا التأكيد بعد ساعات من أعنف هجوم شنه الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، على المحقق العدلي طارق البيطار، متهماً إياه بتسييس التحقيق، ومطالباً الحكومة بحل الموضوع.

أدرك المجتمعون في الخلوة أن الخلاف على هذه القضية لن يبقى مستتراً، بل انفجر في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر بعبدا. تخلل خلوة التيار نقاش في العمق حول أداء القاضي البيطار. أسئلة طرحت حول الاستدعاءات، ولكن الأكيد أن الخلوة أجمعت على أن ذلك لا يعني القفز فوق القضاء العدلي. هذا الموقف برز في الغضب الذي عصف برئيس الجمهورية عند سماعه مطالعة الوزير القاضي بسام مرتضى بضرورة اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لكف يد البيطار. غير أن التيار الذي يحمل أثقالاً كبرى تربكه على الساحة المسيحية، بفعل تحالفه مع حزب الله، يقف مرتبكاً أمام التهديد الأخير بتفجير الحكومة.

وبانتظار البت في هذه القضية وتحديد المواقف بناء على مقتضى التطورات، كان في الخلوة عناوين أخرى ناقشها المجتمعون، واتفقوا على توحيد الموقف من التباينات بينهم حولها.

في الانتخابات والاقتصاد
من العناوين المجمع عليها في الخلوة، قانون الانتخاب الذي سيعرضه قريباً رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فقرروا التمسك بالبنود المتعلقة باقتراع المغتربين، لا سيما البند المتعلق باقتراع الخارج، حتى لو اقتصر على 128 نائباً. وقرروا رفض اقتراح تعديل الدستور لرفع الحصانات عن الجميع، الذي ينتظر تيار المستقبل بفارغ الصبر عرضه في الهيئة العامة.

في حكومة الرئيس حسان دياب، وبعد الاتفاق على الوفد المفاوض مع صندوق النقد ووضع خطة التعافي المالي، ظهر جلياً الانقسام في صفوف نواب ومسؤولين في التيار الوطني الحر حول الخطة، وتوزيع الخسائر تحديداً. فاتهم فريق من نواب التيار بنسف الخطة وإعادة الأمور إلى الصفر، بعدما قام فريق آخر في التيار بالعمل على الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد. فما كان جواب الأخير يومها سوى دعوة المسؤولين اللبنانيين إلى الذهاب والاتفاق قبل العودة إلى المفاوضات.

في خلوة بيت مري، عُرضت هذه الإشكالية المرافقة لعناوين الخطة المالية والمصرفية، لجهة تحديد وتوزيع الخسائر، وتحديد سعر الصرف، وقانون الكابيتال كونترول، وتحويل الأموال إلى الخارج، ومسؤولية مصرف لبنان، والتدقيق الجنائي. كما اتفقوا على توحيد الموقف سيما وأن الحكومة مقبلة على العمل واتخاذ القرارات في كل هذه الاستحقاقات.

سيخوض التيار انتخابات نيابية هي الأهم في تاريخه، لأنها تعتبر مفترق طرق مع كل ما يعانيه التيار من رواسب وجوده في السلطة ورواسب الانهيارات الحاصلة. وعلى هذا الأساس، حدد خياراته التي قد تفرض عليه التمايز مع الحلفاء. فهل ينجح؟