آخر تحديث:18:25(بيروت)
الثلاثاء 12/10/2021
share

برّي يبدأ حملة "الكوتا" النسائية.. وباسيل يجدّد طروحاته الاقتصادية

المدن - لبنان | الثلاثاء 12/10/2021
شارك المقال :
برّي يبدأ حملة "الكوتا" النسائية.. وباسيل يجدّد طروحاته الاقتصادية برّي: مشاركة المرأة وإقرار الكوتا النسائية لا يخلان بالتوازن الطائفي (مجلس النواب)
اعتبر رئيس المجلس النيابي، نبيه برّي، أن إقرار الكوتا النسائية لا يخلّ بالتوازن الطائفي وأن تهميش المرأة يعود إلى الجاهلية. 

وكان برّي استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة. وأكّد أمام وفد الهيئة أنّه "لا يعقل لأيّ دولة ولا لأيّ مجتمع في العالم أنّ يهمل نصفه الإنساني. ولا يمكن أن يُفهم هذا التمادي في الظلم للمرأة وإنكار حقّها في المشاركة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع".

وأضاف: "إنّ مشاركة المرأة وإقرار الكوتا النسائية لا يخلان بالتوازن الطائفي إنّما بالعكس يكرسان التوازن الإنساني. وحتّى أنّ إقرار الكوتا النسائية لا يمثل خرقاً لاتفاق الطائف".

كما جدّد بري تأكيده على أنّ "كتلة "التنمية والتحرير" النيابية "متمسكة بإقتراح القانون المتعلق بإقرار الكوتا النسائية وسوف يطرح على التصويت في أول جلسة تشريعية"، معتبراً أنّ "المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان تستوجب أهمية شراكة الجميع رجالاً ونساء في عميلة إنقاذ لبنان".

تجدر الإشارة إلى أن النائبة عناية عز الدين تقدمت بمشروع القانون الذي أعدته التحالف المدني لإقرار الكوتا ينص على ضمان حقّ المرأة في التمثيل النيابي بالحدود الدنيا، من خلال تخصّص، بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، كوتا نسائية بعدد 26 مقعداً على الأقل من إجمالي المقاعد النيابية.

أجندة باسيل
لفت رئيس ​تكتل لبنان القوي،​ النائب ​جبران باسيل​، في كلمة له إثر ختام خلوة التكتل في دير القلعة-بيت مري إلى أن "خطة التعافي المالي، التي كانت لنا ملاحظات عليها في الحكومة السابقة، بحاجة لتطوير وتحديث، ما يفتح الباب أمام اتفاق بين لبنان و​صندوق النقد الدولي​"، مشددا على أن "المطلوب توزيع الخسائر على الجهات المعنية. وعملية التوزيع مسألة سيادية يقررها لبنان. صحيح يجب أن يتفق مع صندوق النقد على حجمها، وصحيح ان هذه عملية مؤلمة، إنما لا يمكن اخفائها عن الشعب اللبناني".

وأكد ضرورة "إظهار الخسائر وتوزيعها على المصارف و​المصرف المركزي​ والدولة، وجزء من الفوائد التي تم تحصيلها بالسنوات الماضية. يجب تحفيز الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد منتج، كما يجب إقرار خطة شاملة للنقل والطاقة وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية"، لافتا إلى وجوب "تطبيق قوانين ​مكافحة الفساد​".
ودعا باسيل إلى توحيد سعر صرف الليرة، فهذه "مجزرة حقيقية بحق لبنان"، وأضاف "كل يوم يمر من دون الاتفاق مع صندوق النقد وإقرار قانون الكابيتول كونترول، يحصل اقتطاع من أموال اللبنانيين. بالنهاية، مطلوب موقف لبناني موحد من فريق التفاوض وكل الجهات التي ستدعمه، لأن الوقت ليس للمزايدات. يجب أن نكون موحدين لننهي العملية بسرعة، لأن التأخير بها هي زيادة بخسائر المودعين، كما المطلوب استكمال ملف ​التدقيق الجنائي​ للبدء بالإجراءات التنفيذية".
وعن ​البطاقة التمويلية​، رأى باسيل ان "​رفع الدعم​ من دون إعطاء المساعدات لموظفي القطاع العام والفقراء أدى إلى شلل بالدولة، وإلى انكماش اقتصادي كبير، وركود خانق، معطوف على تضخم مالي. وهذا الأمر يؤذي لبنان. وحصل بسبب التأخير بالبطاقة التمويلية"، محذراً من أي محاولة لإلغاء البطاقة "لأن الحجج التي نسمعها تخيفنا من الذهاب إلى عملية تفجير كبيرة بالبلد. فالناس لا تحمل هذا الرفع الفجائي للدعم".
وبما خص ملف الكهرباء، قال: "العتمة فضحت كل الأكاذيب السابقة. فالخطة الأساسية منذ عام 2010 رسمت طريق الحل، ولو طبقت لما وصلنا إلى هنا"، مجدداً المطالبة بـ"التدقيق الجنائي في وزارة الطاقة وكهرباء لبنان وجميع الوزارات والادارات بعدما طالبنا بذلك في مصرف لبنان".
واعتبر انه "لا يمكن رؤية موازنة إصلاحية بلا التدقيق المالي الذي بدأناه مع "الإبراء المستحيل". وهذا الموضوع صار موجوداً اليوم في ديوان المحاسبة الذي نطالبه باستكماله".

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها