نادي قضاة لبنان: الجميع إلى الثورة على القضاء الفاسد

في سياق المواقف والحملات المتتالية التي يطلقها نادي قضاة لبنان، أصدر النادي اليوم 9 كانون الثاني 2021 بياناً يدعو فيه "الجميع إلى الثورة على القضاء الفاسد" وإصلاح القضاء. وقد أورد البيان عناوين وخطوات أساسية إجرائية لذلك.

وكان النادي قد قام بنشاطات متعددة وأصدر بيانات، خصوصاً في ما يتعلق بالأزمات الراهنة وتقاعس الجهاز القضائي، وتبعيته للمنظومة السياسية. وأنشأت النادي مجموعة من القضاة لتنشيط وتعزيز ثقافة المساءلة في المجتمع وتكريس دولة القانون وتقديم الإخبارات بخصوص جرائم الفساد والإثراء غير المشروع. 

واعتبر البيان الحالي أن "التفتيش القضائي شريك في الفساد عند تخاذله عن محاربته".  ولذلك "الجميع يطالب بالثورة على القضاء الفاسد". وهذا فيما "يعلن جميع السياسسين استعدادهم (المزيف)  للخضوع للمحاسبة أمام القضاء النزيه والمستقل فقط". لكن "القلة الفاسدة (من القضاة) تشوه عمل وصيت الأكثرية الصالحة".

وأشار البيان إلى "أن التفتيش القضائي هو الوحيد الذي يتولى مراقبة حسن سير القضاء وأعمال القضاة وموظفي الأقلام وسائر الأشخاص التابعين لها، كما الصلاحيات  التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الأقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل".

 ولذلك:

- "من غير المقبول بعد الأن أن يستمر في العمل قاض فاسد واحد،
-   من غير المقبول عدم إنهاء الملفات العالقة أمام التفتيش القضائي، سواء لناحية  إحالتها إلى المجلس التأديبي أم حفظها إذا وجب ذلك،
-   من غير المقبول قبول استقالات قضاة تقرر عزلهم أو صرفهم بدلاً من محاسبتهم جزائياً،
- من غير المقبول المساومة في المحاسبة لمن يفترض به إدانة كل أنواع المساومات،
- من غير المقبول عدم تنظيم ملف تقييمي لكل قاض يبنى عليه لدى إقرار التشكيلات القضائية،
- من غير المقبول عدم ضرب كل أنواع الفساد في القضاء، سواء تمثل بالتصرفات الشاذة أو بالتبعية السياسية أو بقبض الرشاوى أو بمصادقة النافذين والمتمولين الفاضحة أو بعدم احترام التجرد في الملفات العالقة أو بالخمول في العمل".

وأضاف البيان أنه "بالرغم من مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية عن جزء كبير من الفساد الموجود في القضاء، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق أهل البيت في العمل على اقصائه. ويمسي التفتيش شريكاً حتما للفاسد عند تخاذله في هذا الاقصاء".

ودعا القضاة إلى أن "تستكمل المحاسبة الداخلية ولو متأخرة، فعلاً لا قولاً، عن حق ومن دون تشف على من ثبت فساده، إذ لا رحمة لمن لا رحمة لديه في عدالة البشر".