عون يبتدع ويجتهد دستورياً.. وبرّي يقف بالمرصاد

على عادته، يعمل رئيس الجمهورية باستمرار على ابتداع أعراف أو تأويلات لنصوص الدستور والقوانين، وفق أهواء سياسية متغيرة. كان ذلك قبل وصوله إلى الرئاسة وما زال.
اليوم، قال رئيس الجمهورية، ميشال عون، إن "دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989".

واعتبر أنه "من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة، وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، وأعضاء المجلس القضاة: نائب الرئيس أكرم بعاصيري، أمين السر عوني رمضان، رياض أبو غيدا، الياس مشرقاني، عبد الله الشامي، عمر حمزة، فوزات خليل فرحات، الذين سلموا رئيس الجمهورية التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقاً لقانون الإثراء غير المشروع.

الوزراء المتقاعسون
وعرض القاضي مشلب خلال اللقاء، الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، عمل المجلس على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد مع انتشار جائحة كورونا.

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، ومقدماً تعازيه لوفاة عضو المجلس المرحوم الياس أبو عيد، مقدراً ما يقوم به المجلس من جهد على الرغم من الظروف.

وتحدث رئيس الجمهورية عن الأوضاع العامة وعن عمل الادارات والمؤسسات العامة وشؤون وزارية أخرى، لافتاً إلى "وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة إلى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقاً لمستحقيها، وذلك خلافاً لأي نص قانوني أو دستوري". ودعا إلى معالجة هذه المسألة، "لأنها تؤثر سلباً على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع أي التباس في مسار عمل الوزراء".

الردّ السريع
رئيس المجلس النيابي، نبيه برّي، رد على عون، مصدراً البيان الآتي: "تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري، فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين، من دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور، الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه. وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف، بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب".