لا نيّة روسية لتسليم مالك سفينة "الأمونيوم" وقبطانها..

أكد مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي اليوم الجمعة، عدم تلقيه أي طلبات من دول أجنبية لتسليم المتّهمَين مالك سفينة "روسوس"، إيغور جريتشوشكين، وقباطنها بوريس بروكوشيف، في جريمة انفجار مرفأ بيروت المدمّر يوم 4 آب 2020. وأضاف المكتب لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه لم يتلقّ أيضاً أي طلب للمساعدة القانونية فيما يتعلّق بكل من المتّهمين، وأشار إلى أنّ جريتشوشكين وبروكوشيف "غير خاضعين للاحتجاز في روسيا".

عمل الإنتربول
وتؤكد مصادر معنية في عمل الإنتربول لـ"المدن" أنه "عند صدور مذكرات قضائية بتوقيف الأشخاص الأجانب، يصدر تعميم مذكرة بحث وتحرٍ في لبنان، وبما أنهم غير موجودين في لبنان، فإن مركز الإنتربول في البلد يرسل برقية إلى مراكز الإقليمية التي تعمّم المذكرة على المكاتب الوطنية في الدول بهدف تسليمهم إلى القضاء اللبناني". وبما أنّ النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول بحق المتّهمين في قضية انفجار مرفأ بيروت لا تلزم الدول بتوقيفهم وتسليمهم، ينحصر بالأمر "بوجود اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين المعنيين". وفي مراجعة اتفاقات لبنان الدولية على هذا الصعيد، يتضّح أنّ اتفاقية مماثلة غير موجودة بين لبنان وروسيا.

واجبات لبنانية
وبالتالي، فإنّ العمل على توقيف المواطنين الروسيين الاثنين والمواطن البرتغالي الثالث، رجل الأعمال خورخي موريرا، يستوجب تحرّك السلطات اللبنانية على أصعدة مختلفة. فمن المفترض أن تعمل دوائر السلطة اللبنانية، وتحديداً وزارة الخارجية والمغتربين على طرح الموضوع عبر القنوات الديبلوماسية مع الحكومة الروسية لمتابعة الموضوع. وفي هذا الإطار، ليس بإمكان الخارجية اللبنانية سوى السؤال عن تسليم المتّهمين من دون طلب توقيفهم، حتى أنّه في قواعد الاسترداد تلجأ الدول إلى عدم تسليم رعاياها. وعلى المستوى القضائي، يكون على القضاء اللبناني التحرّك بطلب توقيف المتّهمين الروسيين، عبر طلب من وزارة العدل اللبنانية إلى نظيرتها الروسية. وما صدر عن مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي يؤكد أنّ القضاء اللبناني لم يصدر بعد أي طلب بهذا الخصوص.