عون يوزع رسائله للحريري وحزب الله والفرنسيين

يثبت البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حول ملف تشكيل الحكومة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يغيّر موقفه حتى الآن، ولا يبدو أنه في وارد التراجع.
وجاء في البيان رداً على "الأقاويل حول عرقلة الرئيس ميشال عون عملية تشكيل الحكومة"، أن "رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة". وأضاف البيان "النائب جبران باسيل لم يتعاط في عملية تشكيل الحكومة مطلقاً. وحزب الله لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية بما في ذلك عملية التأليف. الدستور يمنح رئيس الجمهورية حقاً بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع، وليس للرئيس عون أن يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف إلى الصعود إلى بعبدا. قصر بعبدا ينتظر أن يأتيه الرئيس المكلف بطرح حكومي يراعي التمثيل العادل". ولفت الى إن "الظروف ضاغطة جداً على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة".

إلى الداخل والخارج
يمكن تقسيم هذا البيان إلى ثلاث نقاط سياسية أساسية. النقطة الأولى، هو تأكيد من رئيس الجمهورية للبنانيين وللقوى الغربية، وخصوصاً الفرنسيين، الذين يتابعون بدقة تطورات الملف الحكومي، أنه لا يطالب بالثلث المعطل. وهؤلاء جميعهم سمعوا من أكثر من طرف لبناني أن عون يطالب بالثلث المعطل. والنقطة الثانية، التي تتعلق بباسيل، وتأكيد الرئيس أنه لا يلعب أي دور في الملف الحكومي، هي أيضاً موجهة في جانب منها إلى الفرنسيين، وفي الجانب الآخر إلى الحريري. يقول عون للفرنسيين إنه لا حاجة للبحث عن لقاء وتسوية بين الحريري وباسيل، لأن القرار لدى عون وليس لدى أحد غيره. وهذا الكلام جاء بعد معلومات عن أن الفرنسيين حاولوا العمل على توجيه دعوة إلى الحريري وباسيل لزيارة باريس، وعقد اجتماع هناك، للبحث عن حلحلة للعقد الحكومية. لكن -فيما بعد- عدل الفرنسيون عن هذه الخطوة، نتيجة نصائح متعددة، كي لا تفشل الخطوة، وتكون المبادرة الفرنسية قد تلقت ضربة جديدة.

أما الجانب الموجّه إلى الحريري، فيقصد منه عون القول إنه لا يمكن للرئيس المكلف الرهان على أي تدخل من أي جهة، لمساندته. وهي فكرة تستكمل بالجملة التي تليها حول حزب الله، وقول البيان إن الحزب لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية بعملية تأليف الحكومة. هنا يقول عون للحريري أن لا يراهن على أي وساطة يقوم بها حزب الله، أو يحاول الاستقواء بالحزب عليه. وكما أن باسيل لا يتدخل فلا يجب على الحزب التدخل، وأن موقف عون ثابت. وهو التمسك بالمعيار الواحد. وهذا يقود إلى ما يتسرب من معلومات عن أن عون لا يرى حاجة لأي وساطات بينه وبين الحريري، لأن موقفه معروف وعلى الحريري الالتزام به.

لا مبادرة
النقطة الثالثة التي لا بد من التوقف عندها، هو موقف عون الداعي للحريري إلى زيارة القصر الجمهوري. وهي دعوة جاءت بهذه الصيغة: "ليس للرئيس عون أن يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف إلى الصعود إلى بعبدا". هي إشارة سياسية جديدة من عون مفادها أن على  الحريري زيارة القصر من دون مبادرة أو اتصال من رئيس الجمهورية. وذلك، بعد محاولات عديدة قام بها البطريرك الماروني مطالباً عون لأن يبادر إلى تصحيح موقفه بحق الحريري والذي صدر في الفيديو المسرب، وأن يجري اتصالاً بالرئيس المكلف ويدعوه إلى القصر الجمهوري. 

فعون يرفض المبادرة تجاه الحريري، ويعتبر أن على الأخير التوجه إلى القصر حاملاً تشكيلة حكومية "تراعي التمثيل العادل".
وعلى هذا المنوال يثابر عون في سياسة "العهد" التي اختبرناها منذ ما قبل وصوله إلى سدة الحكم.

رد المستشار
وردّ المستشار الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري، حسين الوجه، على بيان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، سائلاً: "هل نحن أمام توضيح من رئاسة الجمهورية أم أمام نفي باسم الوزير جبران باسيل؟".

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر إن "أحداً لا يناقش في صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة 53 من الدستور، وعلى توقيع مرسوم التشكيل بعد أن يجري رئيس مجلس الوزراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة وفقاً للمادة 64 من الدستور. مع خطين تحت لتشكيل الحكومة".

واعتبر الوجه أنه إذا كانت الظروف ضاغطة جداً لتأليف الحكومة، فالأجدى بمن يعنيهم الأمر السير بطرح رئيس الحكومة المكلف الموجود لدى الرئاسة الاولى، الذي يراعي التمثيل العادل وفقاً للدستور، وليس وفقاً للحصص السياسية والحزبية.