رئاسة مجلس الوزراء تمدّد الإقفال لأسبوعين.. و"الأعلى للدفاع" يجتمع

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تمديد قرار الإغلاق الكامل لغاية صباح يوم الإثنين الموافق فيه 8 شباط المقبل، على أن يعاد النظر بالاستثناءات. وحسب البيان الصادر عن الرئاسة (يمكن الاطلاع عليه كاملاً أدناه) والموقّع من أمين عام مجلس الوزراء محمود مكيّة، سيتمّ "استثناء بعض الحالات الطارئة والمستجدة بموجب قرار يصدر عن رئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي الوزراء المعنيين. على أن تتم الموافقة على الاستثناءات "استناداً إلى طلب يقدّم إلى غرفة العمليات الوطنية لدى رئاسة الحكمة بواسطة رسالة نصية قصيرة على الرقم 1120 أو من خلال الموقع الإكلتروني covid.pcm.gov.lb أو من خلال تطبيق خاص يُنشأ لهذه الغاية، على أن يُعرض هذا القرار لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية".
وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا برئاسة الرئيس حسان دياب في السرايا الحكومية صباح اليوم. وقد شارك وزير الصحة حمد حسن بالاجتماع بواسطة تقنية "الفيديو كول" نظراً لإصابته بكورونا.

المجلس الأعلى للدفاع
وينعقد منذ الثانية عشرة ظهراً، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، للوقوف عند آخر المستجدات الصحية وإجراءات الإقفال واستثناءاته. وقد سبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون ودياب، حيث أطلع الأخير رئيس الجمهورية على أجواء اجتماع لجنة كورونا. على أن يتمّ البحث خلال الاجتماع في تفاصيل الاستثناءات وكافة الإجراءات الأخرى بهدف تحسين شروط الإقفال والالتزام به ونتائجه.

توصيات نقيب الأطباء
وعلى صعيد آخر، أوصى نقيب الاطباء شرف أبو شرف بضرورة تمديد الاقفال، نظراً لأهميته بالتخفيف من العبء على المستشفيات، خصوصاً أن "الاسابيع المقبلة ستكون صعبة جداً". وطلب أبو شرف من القوى الامنية التشددّ معتبراً أنّ "من يعرّض صحة المواطنين للخطر يجب محاكمته بالسجن". وحول الخطة التي بحثها أمس مع رئيس الحكومة ومستشاريه الصحيين، لفت النقيب إلى أنّ "الخطة وُضعت مع البلديات وتقضي الطلب من الأطباء والممرضين المساعدة على الأرض في مناطقهم عبر تأمين العلاجات المناسبة لمرضى كورونا في البيوت". وأكد أبو شرف أنّ الخطة من المفترض أن تصبح قيد التنفيذ "خاصةً أنها ستخفف الضغط على المستشفيات بحوالى 30 إلى 40%، إلا أنها بحاجة للماديات".