الحكومة ليست حلاً.. والحوار الوطني الشامل مؤجل

وكان كلام كوبيتش واضحاً، ويدحض المناورات اللبنانية التي ارتكزت على مواقف للقوى الداخلية، تعتبر أن عوامل عرقلة تشكيل الحكومة ترتبط بحسابات وخلافات داخلية فقط. وعلى جاري عادته، وضع كوبيتش إصبعه على الجرح، معتبراً صراحةً أن إدارة ترامب هي التي كانت تعرقل تشكيل الحكومة. لذا، صار لا بد من انطلاق حركة سياسية جديدة بحثاً عن إنهاء حال الفراغ أو الخروج من تصريف الأعمال الحكومية.

دياب والحريري 
وانطلقت تلك الحركة على أكثر من خط وجبهة. التحرك اللافت كان لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي أطلق مساع للتوافق على تشكيل الحكومة الجديدة. وبدأ دياب جولته من بيت الوسط حيث التقى الرئيس سعد الحريري. وانتقل إلى عين التينة، ثم إلى قصر بعبدا. جانب من تحرك دياب هدفه التخلص من العبء الملقى على عاتقه، ومن حال التدهور والانهيار الاقتصادي. وهو لا يريد أن تنفجر الأزمات بوجهه، مفضلاً تشكيل حكومة جديدة تواجه الاستحقاقات، لا سيما مسألة رفع الدعم أو عدمه.

وتحرك دياب جاء رداً على ما يقال إنه يريد الاستمرار رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، ولو لنهاية عهد عون. فبتحركه يقول إنه زاهد بالموقع والمنصب. وهناك من يقول إن الحريري يريد بقاء دياب حالياً، طالما أن الرؤية أو الوجهة الدولية لم تتضح بعد، فلا تنفجر المشاكل الكبيرة بوجه حكومته.

قبل تحرك دياب التقى اللواء عباس إبراهيم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، في محاولة لعقد لقاء بينهما، وإعادة تحريك تشكيل الحكومة. وهناك معلومات تفيد أن حزب الله يتحضر لإطلاق مبادرة لتشكيل الحكومة، وجاءت التحركات على وقع مبادرته.

وشهد بيت الوسط سلسلة زيارات ولقاءات: أوفد البطريرك الراعي المطران بولس مطر للقاء الحريري سعياً لإحياء التواصل بينه وبين رئيس الجمهورية، وتجاوز مشكلة الفيديو المسرب. والتقى الحريري سفراء فرنسا ومصر وروسيا، فبحثوا معه في تشكيل الحكومة، ونتائج زيارته دولة الإمارات العربية.

بمعزل عن هذه المساعي واللقاءات، تطرح مجموعة أسئلة حول القدرة على تشكيل الحكومة. فهناك ما يفرض على أحد الطرفين تقديم تنازل: إما يتخلى عون عن الثلث المعطل والوزارات الأساسية (العدل والداخلية)، وإما يتنازل الحريري ويسلم لعون بما يريده. لكن المساعي التي تقودها الأطراف تحاول اجتراح صيغة تسووية ترضي الطرفين.

ماذا خارجياً؟ 
هذا داخلياً. أما خارجياً، فلا بد من رصد المواقف: موقف الحريري من التصعيد الإيراني ضد فرنسا والسعودية. وذلك وبعد الخلاف الإيراني - الأوروبي على خلفية موقف فرنسا وألمانيا من خروج إيران عن مندرجات الاتفاق النووي وتجاوز النسبة المسموح بها لتخصيب اليورانيوم، والتوجه الأوروبي لعدم العودة إلى الاتفاق النووي كما كان سابقاً.

وفي المقابل، لم تعد حاجة لبنان تقتصر على تشكيل الحكومة. وهذا أيضاً يتضح في تغريدة كوبيش الذي اعتبر أن تشكيل الحكومة لن يحلّ الأزمة.

وهناك من يطرح داخلياً وخارجياً التحضير لطاولة حوار موسعة للبحث في المعضلات المحلية والخارجية: من الاستراتيجية الدفاعية، إلى العلاقة مع الدول العربية والغربية وتوضيح العلاقة مع إيران، إضافة إلى ترسيم الحدود الجنوبية والشرقية الشمالية، والدخول في حوار حول الأوضاع المالية والاقتصادية للتوافق على خطّة إصلاحية شاملة. حوار سيكون مرتبطاً أيضاً بوقع التطورات الخارجية ومصير العلاقة الإيرانية الأميركية.