البرلمان يقرّ قانون اللقاحات: لا مسؤولية على الشركات لعامين

كما كان متوقعاً ومنتظراً، أقرّ مجلس النواب في الجلسة التشريعية في قصر اليونيسكو اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الرامي إلى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، بعد تعديله. فبات طريق استقدام اللقاح وتلقيح اللبنانيين مشرّعاً ومقونناً. أما في ما يخص التعديل التي تم إجراؤه على نص الاقتراح، فأكد عضو لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، لـ"المدن"، أنه لم "يتم تعديل أي بند من النواحي الطبية، بل تم تعديل فقط الناحية الإدارية الخاصة بالشق المتعلّق بالتعويضات وتحديدها، إذ منح هذه الصلاحية إلى لجنة فنية يرأسها أحد القضاة بعد أن كانت بيد وزير الصحة".
ويتيح القانون استيراد اللقاحات المتوافرة، الأمر الذي يفتح سوق المفاوضات بين الدولة ومختلف الشركات المصنّعة للقاحات حول العالم. وحسب ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة، أنه تم تكليف عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمعدية، الدكتور عبد الرحمن البزري، مهمة الإشراف على عملية توزيع اللقاحات.

تفاصيل القانون
وأشار النائب عراجي بعد الجلسة، إلى أن "القانون الذي صدر يحفظ حق الشركات ‏المصدرة للقاح كورونا لمدة سنتين، حيث أنه إذا جرت أي مضاعفات من اللقاح وأراد أحدهم ‏تقديم شكوى، تكون الشركة محميّة، لأن الشركة أخذت إذناً طارئاً ومن الممكن أن تأخذ الإذن ‏النهائي خلال سنتين".‏ وأفاد بأن "هذا القانون يسمح للمستوردين باستيراد اللقاح، كما تم وضعه ‏لكل شركات الأدوية التي تريد حماية نفسها من الدعاوى وليس فقط لشركة فايزر".‏

لقاحات أخرى
ولفت عراجي إلى "أننا كنا أمام واقع إما أن ننتظر سنتين ونرى الناس تتهافت على ‏المستشفيات وغرف الطوارئ ممتلئة بالمرضى، ويتم معالجة مرضى آخرين في المنازل، أو أن ‏نستورد اللقاح". وأكد أن شركة "فايزر" ستبدأ بتسليم الأدوية "ابتداءً من الأسبوع الثاني من شهر ‏شباط المقبل، وشركة "أسترازينيكا" يمكننا أن نستورد منها عدداً كبيراً من اللقاحات التي يمكن ‏حفظها على درجة 2 مئوية تقريباً، ووعدونا أن يبدأوا بتصدير اللقاح لنا خلال آذار".‏ كما شدّد على أنه "في حال وافقت منظمة الصحة العالمية على اللقاحين الصيني والروسي، فإننا ‏سنبدأ بالإستيراد منهما".

برّي ينوّه
وخلال الجلسة، نوّه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعمل رئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية "والجهد الجبار الذي بذل لانجاز قانون تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا COVID-19". وشدّد على "وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا". وعلّق بري على موضوع تشريع الضرورة مؤكداً على أنّ "كل تشريع هو تشريع ضرورة وهذا المجلس اسمه مجلس تشريعي وعمل المجلس هو التشريع".

مواقف نيابية
وبعد الجلسة، شدّد النواب ورؤساء الكتل النيابية على الإنجاز الذي حصل من خلال إعداد القانون وأقراره بوقت قياسي، وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي حسن خليل​ إنّ "الحديث عن ان اللقاحات ستُعطى للسياسيين أولاً مجرد أخبار". واعتبر النائب عماد واكيم أنه بعد إقرار القانون في البرلمان "تقع المسؤولية على عاتق الرؤساء والحكومة للإسراع بالتنفيذ"، مضيفاً أنّ "عدم تأمين العدد اللازم في الوقت المناسب ومع انتهاء مفعول اللقاح يعيدنا إلى المربع الأول". وكان النائب إبراهيم كنعان سأل خلال الجلسة "لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين"؟ طالباً الجواب من الحكومة.