مقررات المجلس الأعلى: إغلاق شامل ومنع التجوّل واستثناءات كثيرة

بعد اجتماع صباحي للجنة الوزارية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، انعقد بعد ظهر اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء والمسؤولين المعنيين، وتقرّر إعلان حال الطوارئ الصحية بدءاً من يوم الخميس المقبل في 14 كانون الثاني الجاري وحتى الـ25 منه ضمناً. فتقرّر إقفال البلاد بشكل كامل مع تدابير خاصة في المطار، وأخرى في الإدارات العامة والقطاعات الأساسية.

منع تجوّل 
قرّر المجلس الأعلى، بعد اجتماعه، منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من الخميس المقبل وحتى الخامسة من فجر الإثنين 25 كانون الجاري. كما تقرّر "الطلب إلى الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات التي يتيحها القانون، وحالة التعبئة العامة المعلنة، في سبيل الزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرة عناية فائقة مخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية". في حين حدّد عمل مصانع المواد الأساسية، الغذائية والصحية، وفق جدول مواقيت فتح وإغلاق مع اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة (يمكن الاطلاع على المقررات الكاملة أدناه).

إجراءات المطار والحدود
وحسب المقرّرات الصادرة عن المجلس الأعلى للدفاع، سيتمّ "إلزام الوافدين من بغداد واسطنبول وأضنة والقاهرة وأديس أبابا والتي تُشكل 85% من عدد حالات الإصابات الوافدة من أصل حوالى 500 حالة شهرياً، بالاقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق والخضوع لفحص PCR عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس". مع التأكيد على "تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020 على أن يخضع القادمون إلى فحوص فورية والحجر لمدة أقصاها 72 ساعة في الفنادق". وتم إقرار "منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية باستثناء العابرين ترانزيت الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور".

إقفال الإدارات
ومن المقررات أيضاً، إقفال "جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والأرصفة البحرية (الكورنيش البحري) والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها وكازينو لبنان". على أن يتم أيضاً إغلاق جميع مقرّات الإدارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على أن "تُؤمّن المصارف عمل دوائر محددة في الإدارات العامة وهي دوائر المعلوماتية العمليات الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات مُلّحة". مع منع إقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف أنواعها.

استثناءات من الإقفال
وكالعادة، تصدر عنوان الاستثناءات موضوع الإقفال الشامل، فتقرر استثناء الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل "وتلك المكلفة بصيانة الطرقات وفتح مجاري المياه وازالة الثلوج على أن يصدر وزير الاشغال العامة والنقل الترخيص اللازم لهذه الغاية". ومن جملة الاستثناءات أيضاً، المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات إضافة الى المديرية العامة لأمن الدولة والصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وأفواج الإطفاء على اختلافها. إضافة إلى استثناء وزارة الصحة العامة وفرقها الميدانية والتطوعية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية، والمديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وإدارة منشآت النفط بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز. مع استثناء أيضاً المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ومؤسسات المياه، والقضاء والمحامين بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البتّ بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين، إضافة إلى استثناء رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والصليب الاحمر الدولي، وعناصر الامم المتحدة بالحد الذي من شأنه تسيير الامور الطارئة.

عون ودياب
وكان  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أكد في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على أنّ "المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلّب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا"، داعياً لإعلان حال الطوارئ. وكانت كلمة أيضاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، الذي قال إنه "بكل أسف، نحن أمام واقع صحي مخيف، وباء كورونا أفلت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمردهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين. أيضا، فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر". ولفت دياب إلى اتخاذ تدابير جديدة "فيها تشديد أكثر بالإجراءات، والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيقها لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل لا سمح الله، وأنا أكيد أنكم حرصاء على أهلكم اللبنانيين وستقومون بدوركم".