جبران باسيل لإقلاق راحة يوم الأحد: لا نريد الحكومة

كبّر رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، من شأن الحكومة العتيدة وصغّر حجم وأداء ودور الرئيس المكلّف بتشكيلها. كما جرت العادة، أطلّ باسيل اليوم لإقلاق راحة اللبنانيين أكثر من زمن الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية والفشل السياسي ونكبة وباء كورونا، مصوّباً سهامه على عملية تأليف الحكومة، التي لا مخرج للأزمات المتلاحقة إلا بتشكيلها. فقال باسيل إنّ "الحكومة المقبلة عليها أن تدير البلد وتحدّد مستقبله بظروف استثنائية، ولم تعد فقط حكومة مهمَّة". وأضاف "نحن لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح بل نحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الإقتصادية والمالية". فجبر المسألة الحكومية وكسرها في آن، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إطلاق حوار وطني جدّي يضمن استقرار البلاد ونظامها. لكن قبل هذا، بدا باسيل وكأنه عرّاف يقرأ طالع اللبنانيين في العام 2021، فهي "سنة متغيّرات كبرى تنتظرنا".

الشأن الحكومي
في الشأن الحكومي، وكما كان متوقّعاً، شنّ باسيل حملة على الرئيس المكلّف سعد الحريري مشيراً إلى أنه "في كل مرة يلتقي فيها الأخير الرئيس ميشال عون يأخذ معه لائحة توزيع حقائب مختلفة عن قبلها وهذا دليل عدم جديّة وتقلب بالموقف". وأضاف أنّ "الحريري يسمّي الوزراء السنة، وكلنا نعلم أنه ليس بمقدوره تسمية الوزراء الشيعة، ووزراء الدروز عن الاشتراكي ولا حتّى وزير المردة أو الطاشناق، فكيف يسمح لنفسه بتسمية الوزراء المسيحيين عن رئيش الجمهورية"؟ وقال إنّ الحريري يحاول تقليص عدد وزراء الحكومة للإطاحة بتمثيل كتل نيابية ومذاهب مثل النائب طلال إرسلان والطائفة الكاثوليكية، مشيراً إلى أنّ قاعدة الاختصاص كُسرت "برئيس الحكومة وبجمع وزارات بيد وزير واحد".

المشاركة  في الحكومة
وأعاد باسيل التأكيد على أنه "في التيار بلّغنا قبل التكليف وبعده أننا غير راغبين لا بالمشاركة في الحكومة ولا بتسمية وزراء اختصاصيين، ولكن نعطي ثقة للحكومة اذا اقتنعنا بتركيبتها وبرنامجها واحترمت المبادئ الدستورية والميثاقية والتمثيليّة ولا نعطيها الثقة إذا خالفت". وسأل "اتّفقنا بالمبادرة الفرنسية على تأليف حكومة اختصاصيين، من رئيسها لوزرائها، وتمّ الإتفاق على السفير مصطفى اديب، فتمّ تطييره! "ماشي"، القاعدة الشعبية تسمح، ولكن قاعدة الإختصاص لا تسمح، فما اختصاص الرئيس المكلف حالياً"؟ وأضاف أنه "ليس من مصلحتنا ولا نرغب الدخول بالحكومة. وهذا ما أبلغته للرئيس وللفرنسيين ولحركة أمل وحزب الله، وقد سكتنا حتى الآن عن التهم والأكاذيب حتّى لا نعرقل تشكيلها ولكن طفح الكيل".

حوار وإصلاح
ودعا باسيل إلى "حوار وطني ينتج عنه تصوّر لبنان مشترك لنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار في البلد"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع حزب الله على حوار ثنائي لتقويم العلاقة بين الطرفين. وشدد على أنّه في صلب الحوار العام المطلوب "قضية السلاح والاستراتيجية الدفاعية ووضعيّة لبنان وعلاقاته بالدول ومسألة حياده أو تحييده ومسائل كيانيّة وأساسيّة"، مضيفاً أنّه "لا نقبل بان تكون أرضنا مسرحاً لصراعات الآخرين ولا السلاح المقاوم يكون لخدمة أي مشروع غير مشروع حماية لبنان". وأعاد باسيل التأكيد على أنّ المشكلة في لبنان "ليست فقط بالحكومة بل بالإصلاح الذي يجب ان تقوم به ولو كانت هناك نيّة وإرادة للإصلاح فهناك أشياء يمكن القيام بها ولكن هذه الأمور لا تتمّ لأن الإصلاح يضرب مصالح المنظومة". وقال إن استنهاض لبنان يستوجب "إعادة بناء الثقة، ويجب ضرب الفساد واعتماد الإصلاح ووقف الحصار الدولي وتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تعيد ثقة المجتمع الدولي من دون أن يخضع لبنان لإملاءات الخارج السياسية".

ضغوط وسلام ومصالحة 
ولفت باسيل إلى أنّ "الحصار المفروض علينا هو ورقة ضغط لنسلّم ببقاء النازحين واللاجئين ولنمشي بالتطبيع مع اسرائيل من دون استعادة الحقوق ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا وخصوصا الغاز في البحر". وأضاف أنّ "الرهان على الصراعات في المنطقة لم يأت إلّا بالخراب والضرر للبنان وأملنا هو التفاهم والتصالح لصالحنا وليس على حسابنا، ونأمل في عهد بايدن عودة سياسة التحاور وليس العزل والعقوبات". وقال إنه "نريد السلام لأننا أبناء عقيدة السلام وليست لدينا أيديولوجيّة العداء لأحد ولكنّنا مع السلام الحقيقي المبني على العدالة واستعادة الحقوق ونحن مع السلام العادل والشامل والدائم وفقاً لمبادرة الملك عبدالله في قمة بيروت".  وأشار إلى أنّ "لبنان المتصالح مع سوريا له مصلحة اجتماعية بين الشعبين وماليّة بين الاقتصادين وعسكرية بين الجيشين وسياسية بين الدولتين وأكيد هناك مصلحة للبلدين بعودة النازحين". وفي ما يخص المصالحة الخليجية قال إنه "بقدر ما نفرح لعودة الوئام بين دول الخليج نتمنى أن يعود بين الدول العربية لنكون بمحور واحد هو استعادة الحقوق العربية واحتضان القضية الفلسطينية ومساعدة لبنان".

كورونا وكهرباء والمرفأ
وعلى المستوى الصحي، شدّد باسيل على ضرورة أن "يتوفر في لبنان اللقاح الأميركي والانكليزي والصيني والروسي وغيره ليكون عند اللبنانيين حريّة الاختيار ونخرج بسرعة من هذه الأزمة التي ضربت اقتصادنا المضروب أصلاً وخطفت أرواح كثيرين من الأحبّاء وتهدّد حياة أهلنا وعائلاتنا". وفي ما يخصّ المطالبة بالتدقيق المالي في ملف الطاقة والكهرباء، أكد باسيل على أن "أنضف المناقصات تمّت بأيّامنا ولن تجدروا علينا قرش فساد". ولفت إلى أنه في "قطاع القمح يسمّونه دعماً، وبالمازوت اسمه دعم وبالزراعة دعم وبالمستشفيات دعم ولكن في الكهرباء يصبح اسمه هدراً ليوحوا أنّ ثمة سرقة وفساد وهي بالحقيقة سياسة دعم أقرّتها الحكومات منذ التسعينيات". وعلى مستوى التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، قال باسيل أنه "لا يجوز للقاضي أن يحصر تحقيقه بالشقّ الإداري فقط ولا يجوز ألا ينجز التقرير اللازم حتّى تدفع شركات التأمين الأموال للمستحقين".

ردّ المستقبل