هيئة الاشراف
لا موعد رسمياً محدداً للانتخابات. وبالتالي، لن تدخل الوزارة في مرحلة طلب تعديل مواد القانون الانتخابي قبل تحدد موعد الانتخابات، تقول المصادر الرسمية. لكن مصادر مطلعة أكدت لـ"المدن" أن التحضيرات التي تجريها وزارة الداخلية تقوم على أن الانتخابات ستحصل في 27 آذار. وهو الموعد الأقرب قبل 8 أيار الذي حدده وزير الداخلية السابق محمد فهمي. إذ لا يمكن إجراء الانتخابات في نيسان لأنه يصادف شهر رمضان.
القوائم الانتخابية
إجراء الانتخابات في 27 آذار يفرض إجراء تعديل على بعض مواد القانون، مثل إلغاء الاقتراع بالبطاقة الممغنطة وإلغاء المقاعد الست المخصصة للخارج، كما يفرض تعديل المادة 35 من قانون الانتخابات لناحية تجميد قوائم الناخبين. إلا إذا أرادت الوزارة إجراء الانتخابات وفق القوائم المجمدة في 30 آذار الماضي، وحينها سيحرم نحو 70 ألف شاب وشابة من حق الاقتراع من الذين أتموا سن 21 من العمر، بعد تجميد القوائم السابقة.
لكن المصادر أكدت أن وزارة الداخلية تعمل لاقتراح قانون لتعديل هذه المادة التي لا إشكالية حقيقية فيها. ويمكن تعديل القانون وتقريب تجميد القوائم الانتخابية قبل عشرة أيام من 30 آذار، لعدم اعتماد القوائم القديمة وإحداث بلبلة في هذا الشأن. وهذا لا يؤثر على تسجيل الناخبين الذي ينتهي في العاشر من آذار. فبإمكان المديرية العامة للأحوال الشخصية ارسال القوائم النهائية إلى وزارة الداخلية، لتحيلها بدورها إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، في الأسبوعين اللذين يسبقان الانتخابات.
تكليف شركات
مصادر مطلعة على التحضيرات أكدت أن المنظمات الدولية التي تقدم الدعم التقني للوزارة بدأت تتحرك في هذا المجال، وهي على تواصل مع وزارة الداخلية ومع الشركات التي تعتمدها الوزارة للأنظمة الكترونية المتعلقة بتسجيل الناخبين والقوائم الانتخابية، وتسجيل المرشحين وفرز الأصوات. حتى أن وزارة الداخلية كلفت شركة لفحص البنية التحتية للنظام الالكتروني الذي سيعتمد لفرز الأصوات في الانتخابات، للكشف على المعدات التي اعتمدت سابقاً. فبعد انتهاء الانتخابات وضعت الوزارة المعدات في مستودع لها في الكرنتينا. وبعد وقوع انفجار المرفأ نقلت هذه المعدات المؤلفة من كمبيوترات وخوادم وغيرها من اللوجستيات إلى الوزارة. لم تتأثر في الانفجار، لكن لم يعرف إذا كان ضرراً داخلياً ما أصابها. بالتالي، كلفت شركة لإجراء الكشف التقني عليها. وستنتقل بعدها إلى مرحلة تكليف شركة ثانية لفحص النظام الذي يعتمد في فرز الأصوات، وإذا كان ما زال صالحاً أو بحاجة لتعديلات.
عدم تحديد وزارة الداخلية موعد رسمي للانتخابات يثير تساؤلات حول نوايا القوى السياسية، لتعليب نتائج هذا الاستحقاق، وفي عدم فسح المجال أمام المرشحين المستقلين للتحضير الكافي للانتخابات. فعلى وزارة الداخلية إعلان الموعد والطلب من المجلس النيابي إجراء التعديلات اللازمة على القانون. وهي تعديلات طفيفة، خصوصاً أن الوزارة بدأت بهذه التحضيرات غير المعلنة.
أخيراً، أكدت مصادر رسمية في الوزارة أن الوزير يعمل على التحضير للانتخابات، لكن موعدها مرتبط بما يقرره مجلس الوزراء، وكذلك بتعديلات على قانون الانتخابات قد يقرها مجلس النواب.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها