كل عمل السلطة يصبو إلى إعاقة عمل المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار. توقّف عمل الأخير في التحقيقات إلى حين البتّ بطلب الردّ المقدّم من النائب نهاد المشنوق، المدعى عليه في الملف.
القاضي طارق البيطار، بين شباط وأيلول 2021، استلم الملف. أعاد استجواب الموقوفين، أطلق سراح عدد منهم وأوقف اثنين إضافيين، وأصدر مذكرات إحضار وتوقيف، وادّعى على مسؤولين في الدولة اللبنانية. كل هذا لم يرقَ للسلطة الحاكمة، فواجهته بشتّى الحملات السياسية والطائفية والمذهبية والإعلامية. ونستعرض هنا جزءاً من عمل القاضي طارق البيطار في فترة تسلمّه التحقيقات في جريمة 4 آب.
- 19 شباط 2021
تعيين البيطار محققاً عدلية في ملف المرفأ.
- 29 آذار
انتهى من إعادة استجواب كل الموقوفين.
- 15 نيسان
البيطار يخلي سبيل 6 موقوفين.
- 2 تموز
يدّعي على رئيس الحكومة و4 وزراء سابقين وضباط أمنيين.
- 3 تموز إلى اليوم
حملات سياسية ومذهبية وطائفية وإعلامية على البيطار.
- 9 تموز
وزير الداخلية يرفض ملاحقة الضباط.. ومجلس النواب يتهرّب.
- 26 آب
إصدار مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة حسان دياب.
- 28 آب
البيطار يختبر تجربة التلحيم في مرفأ بيروت.
- 31 آب
البيطار يوقف هاني الحاج شحادة.
- 6 أيلول
البيطار يوقف سامي حسين.
- 14 أيلول
إصدار مذكرة توقيف ثانية بحق رئيس الحكومة.
- شهر أيلول
استجواب قائد الجيش السابق وضباط القيادة العسكرية السابقين.
- 16 أيلول
إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير يوسف فنيانوس.
- 20 أيلول
مسؤول حزب الله وفيق صفا يهدّد البيطار.
- 22 أيلول
فنيانوس يتقدم بدعوى ارتياب مشروع ضد البيطار.
- 24 أيلول
الوزير المدعى عليه نهاد المشنوق يطلب "ردّ" البيطار.
تبلّغ القاضي طارق البيطار طلب الردّ يوم الإثنين في 27 أيلول، وبموجبه توقّفت كل التحقيقات وجلسات الاستجواب المحددة لرئيس الحكومة السابق والوزراء السابقين والقيادة العسكرية السابقة.
القاضي طارق البيطار، قرّر المضي في تحقيقاته إلى أبعد حدود. فكانت هذه الحملات وهذه العرقلة والتمييع، كما كان التهديد الواضح بـ"قبعه".
السلطة السياسية الحاكمة لا تريد الحقيقة ولا العدالة في ملف مجزرة 4 آب.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها