حجم الخط
مشاركة عبر
من المقرّر أن يمثل عند العاشرة من صباح غد الأربعاء المدير السابق لمخابرات الجيش، العميد كميل ضاهر، أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وعند الواحدة من بعد الظهر، موعد استجواب مدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً، موسى هزيمة، في ملف انفجار مرفأ بيروت. ضاهر وهزيمة مدّعى عليهما في الملف، نظراً للمواقع الوظيفية والإدارية التي كانا يشغلانها. وسبق لوكيليهما القانونيين أن تقّدما بالدفوع الشكلية، وأشارا إلى عدم وجود أي شبهة أو مسؤولية على المدعى عليهما. لكن، تمّ إسقاط الدفوع، ومن المفترض أن يمضي البيطار في الاستجوابين.
موسى هزيمة
إذا كان دور العميد ضاهر واضحاً للجميع كمدير للمخابرات العسكرية، فإنّ هزيمة كان مدير مصلحة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي منذ عقود. تم تعيينه مديراً لإقليم بيروت في الجمارك بالإنابة بين 2012 و2014 لحين تعيين هاني الحاج شحادة (مدعى عليه وموقوف في ملف المرفأ) مديراً أصيلاً لهذا الموقع. ثم تابع مهامه الاعتيادية في المطار لحين خروجه إلى التقاعد. تم الادعاء عليه، من قبل المحامي العام التمييزي في ملف انفجار مرفأ بيروت يوم 24 تشرين الثاني 2020.
الحقيبة الزهرية
بعد عشرين يوماً على مجزرة المرفأ، انشغلت بعض أحياء بيروت بخبر عن وجود عبوة ناسفة في منطقة ساقية الجنزير. قيل حينها إنّ العبوة رسالة تهديد إلى هزيمة على اعتبار أنّ "العبوة" المفترضة موجودة تحت منزله. لكن بعد الكشف عليها، تبيّن أنّ العبوة المزعومة عبارة عن حقيبة زهرية تحتوي على ملابس، وقد نساها أحد المواطنين في المكان. لكن استمر اعتبار "الحقيبة الزهرية" رسالة أمنية إلى هزيمة، وكان ذلك يوم 24 آب 2020.
الدنانير العراقية
ولدى البحث عن هزيمه، يتضّح أن اسمه يرد في ملف التحقيقات بقضية "الدنانير العراقية" (إدخال 5.19 مليار دينار عراقي إلى بيروت عام 2004)، وقد استجوب النائب العام التمييزي حينها عدنان عضوم هزيمة في هذا الملف. وتم بعد التحقيقات، إعادة نقل الدنانير (التي تساوي قرابة 12 مليون دولار حينها) إلى العراق بحضور هزيمة وممثل عن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال والقائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان تحسين عليان عينا.
في المرفأ
خلال توليّه إدارة إقليم بيروت، يرد اسم هزيمة وتوقيعه في بعض المراسلات المتعلّقة بالباخرة "روسوس" وشحنة نيترات الأمونيوم. وفي الوثائق (أدناه) التي عرضها الزميل رياض قبيسي قبل أيام، يتّضح أنّ هزيمة لم يقم بإحالة الرسالة الموجهة من قبل العقيد جوزيف سكاف إلى الجهات الإدارية العليا في مديرية الجمارك، أي المدير العام للجمارك حينها (شفيق مرعي) الذي يقع على عاتقه أيضاً إحالتها إلى المجلس الأعلى للجمارك. فاكتفى هزيمة بتحويل المراسلة إلى "رئاسة المصلحة في بيروت ورئاسة الضابطة في بيروت في سبيل العلم وإجراء المقتضى"، وهذا يوم 22 شباط 2014. وبالتالي بقيت مراسلة سكاف ضمن إطار السلطة الجمركية الضيّقة في المرفأ.
خرق الصلاحيات
بعد رسالة سكاف، أجرت الجمارك تحقيقاً في ملف الباخرة "روسوس" وشحنة النيترات، تم اقتراح غض النظر عن المخالفة الحاصلة في ما يخص لائحة المانيفست، وعدم ذكر وجود مادة نيترات الأمونيوم. اقترح رئيس إدارة المانيفست حينها، الموقوف بدري ضاهر، هذا الأمر على رئيس المصلحة، ومنه إلى هزيمة مدير إقليم بيروت بالإنابة، الذي يوافق على هذا الاقتراح خارج إطار صلاحياته. إذ أنّ قيمة البضاعة وقيمة الرسوم المتوجّبة عليها لا تخوّل هزيمة في موقع مدير إقليم بيروت البتّ بها، بل تقع ضمن صلاحيات المدير العام أو حتى المجلس الأعلى.
الهرب من التحقيق
تداولت بعض الأوساط المتابعة لتحقيقات المرفأ، معلومات وأجواء بإمكانية تهرّب هزيمة من المثول أمام المحقق العدلي. منها ما أشار إلى احتمال تواري هزيمة عن الأنظار، أو حتى تم طرح سيناريو مغادرته الأراضي اللبنانية. مع العلم أنّ أفراد أسرة هزيمة يحملون جوازات سفر أجنبية. لكن من شأن خطوة مماثلة أن تثبّت على هزيمة الشبهة والادعاء القائم ضدّه. كما أنّ هروبه أو مغادرته لبنان، من شأنه أن يضع سائر المدعى عليهم الآخرين تحت مجهر القضاء، تحديداً لجهة قرارات بحجز جوازات سفرهم أو إصدار مذكرات بمنعهم من السفر. لكن هزيمة لا يزال في بيروت.
لن يتهرّب
يؤكد نجل موسى هزيمة، لؤي، في اتصال مع "المدن" على أنّ "والدي لا يزال على الأراضي اللبناني وقد التقيت به قبل ساعات في بيروت أيضاً، والدي تحت القانون وسيحضر إلى جلسة الاستجواب، لكن المهم أنّ يبقى القانون قانوناً". ولدى السؤال عن العبارة الأخيرة يشير لؤي إلى أنّ "موسى هزيمة لم يعد له أي صلاحية في مرفأ بيروت اعتباراً من 23 حزيران 2014، وفي 27 حزيران صدر قرار القاضي جاد معلوف بتعويم السفينة وإفراغها". وبالتالي، يقول إنّ هزيمة حين كان مسؤولاً بالإنابة عن إقليم بيروت كانت لا تزال الباخرة روسوس في البحر وبضائعها على متنها.
ورقة المرض
وفي السياق، يجيب لؤي رداً على سؤال بالقول إنه "إذا تم توقيف الوالد غداً فسيكون قراراً سياسياً"، رافضاً في الوقت نفسه ما أشيع حول والده بأنّه "رجل حزب الله الأول". يضيف أنّ موسى هزيمة "خدم في الجمارك والدولة 43 سنة، ويبلغ من العمر اليوم 70 عاماً ومصاب بالسرطان ويتلقّى دورياً علاجه". يسأل "إذا حصل طارئ صحي وتوفى والدي وهو قيد التوقيف من يحصّل له حقه"؟ وفي متابعة "المدن" لهذا السؤال، تجيب مصادر قانونية على هذا التساؤل مشيرةً إلى أنه بإمكان "القضاء احتجاز الموقوفين الذين يعانون من حالات صحية في المستشفى مع حراسة أمنية".
موسى هزيمة
إذا كان دور العميد ضاهر واضحاً للجميع كمدير للمخابرات العسكرية، فإنّ هزيمة كان مدير مصلحة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي منذ عقود. تم تعيينه مديراً لإقليم بيروت في الجمارك بالإنابة بين 2012 و2014 لحين تعيين هاني الحاج شحادة (مدعى عليه وموقوف في ملف المرفأ) مديراً أصيلاً لهذا الموقع. ثم تابع مهامه الاعتيادية في المطار لحين خروجه إلى التقاعد. تم الادعاء عليه، من قبل المحامي العام التمييزي في ملف انفجار مرفأ بيروت يوم 24 تشرين الثاني 2020.
الحقيبة الزهرية
بعد عشرين يوماً على مجزرة المرفأ، انشغلت بعض أحياء بيروت بخبر عن وجود عبوة ناسفة في منطقة ساقية الجنزير. قيل حينها إنّ العبوة رسالة تهديد إلى هزيمة على اعتبار أنّ "العبوة" المفترضة موجودة تحت منزله. لكن بعد الكشف عليها، تبيّن أنّ العبوة المزعومة عبارة عن حقيبة زهرية تحتوي على ملابس، وقد نساها أحد المواطنين في المكان. لكن استمر اعتبار "الحقيبة الزهرية" رسالة أمنية إلى هزيمة، وكان ذلك يوم 24 آب 2020.
الدنانير العراقية
ولدى البحث عن هزيمه، يتضّح أن اسمه يرد في ملف التحقيقات بقضية "الدنانير العراقية" (إدخال 5.19 مليار دينار عراقي إلى بيروت عام 2004)، وقد استجوب النائب العام التمييزي حينها عدنان عضوم هزيمة في هذا الملف. وتم بعد التحقيقات، إعادة نقل الدنانير (التي تساوي قرابة 12 مليون دولار حينها) إلى العراق بحضور هزيمة وممثل عن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال والقائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان تحسين عليان عينا.
في المرفأ
خلال توليّه إدارة إقليم بيروت، يرد اسم هزيمة وتوقيعه في بعض المراسلات المتعلّقة بالباخرة "روسوس" وشحنة نيترات الأمونيوم. وفي الوثائق (أدناه) التي عرضها الزميل رياض قبيسي قبل أيام، يتّضح أنّ هزيمة لم يقم بإحالة الرسالة الموجهة من قبل العقيد جوزيف سكاف إلى الجهات الإدارية العليا في مديرية الجمارك، أي المدير العام للجمارك حينها (شفيق مرعي) الذي يقع على عاتقه أيضاً إحالتها إلى المجلس الأعلى للجمارك. فاكتفى هزيمة بتحويل المراسلة إلى "رئاسة المصلحة في بيروت ورئاسة الضابطة في بيروت في سبيل العلم وإجراء المقتضى"، وهذا يوم 22 شباط 2014. وبالتالي بقيت مراسلة سكاف ضمن إطار السلطة الجمركية الضيّقة في المرفأ.
خرق الصلاحيات
بعد رسالة سكاف، أجرت الجمارك تحقيقاً في ملف الباخرة "روسوس" وشحنة النيترات، تم اقتراح غض النظر عن المخالفة الحاصلة في ما يخص لائحة المانيفست، وعدم ذكر وجود مادة نيترات الأمونيوم. اقترح رئيس إدارة المانيفست حينها، الموقوف بدري ضاهر، هذا الأمر على رئيس المصلحة، ومنه إلى هزيمة مدير إقليم بيروت بالإنابة، الذي يوافق على هذا الاقتراح خارج إطار صلاحياته. إذ أنّ قيمة البضاعة وقيمة الرسوم المتوجّبة عليها لا تخوّل هزيمة في موقع مدير إقليم بيروت البتّ بها، بل تقع ضمن صلاحيات المدير العام أو حتى المجلس الأعلى.
الهرب من التحقيق
تداولت بعض الأوساط المتابعة لتحقيقات المرفأ، معلومات وأجواء بإمكانية تهرّب هزيمة من المثول أمام المحقق العدلي. منها ما أشار إلى احتمال تواري هزيمة عن الأنظار، أو حتى تم طرح سيناريو مغادرته الأراضي اللبنانية. مع العلم أنّ أفراد أسرة هزيمة يحملون جوازات سفر أجنبية. لكن من شأن خطوة مماثلة أن تثبّت على هزيمة الشبهة والادعاء القائم ضدّه. كما أنّ هروبه أو مغادرته لبنان، من شأنه أن يضع سائر المدعى عليهم الآخرين تحت مجهر القضاء، تحديداً لجهة قرارات بحجز جوازات سفرهم أو إصدار مذكرات بمنعهم من السفر. لكن هزيمة لا يزال في بيروت.
لن يتهرّب
يؤكد نجل موسى هزيمة، لؤي، في اتصال مع "المدن" على أنّ "والدي لا يزال على الأراضي اللبناني وقد التقيت به قبل ساعات في بيروت أيضاً، والدي تحت القانون وسيحضر إلى جلسة الاستجواب، لكن المهم أنّ يبقى القانون قانوناً". ولدى السؤال عن العبارة الأخيرة يشير لؤي إلى أنّ "موسى هزيمة لم يعد له أي صلاحية في مرفأ بيروت اعتباراً من 23 حزيران 2014، وفي 27 حزيران صدر قرار القاضي جاد معلوف بتعويم السفينة وإفراغها". وبالتالي، يقول إنّ هزيمة حين كان مسؤولاً بالإنابة عن إقليم بيروت كانت لا تزال الباخرة روسوس في البحر وبضائعها على متنها.
ورقة المرض
وفي السياق، يجيب لؤي رداً على سؤال بالقول إنه "إذا تم توقيف الوالد غداً فسيكون قراراً سياسياً"، رافضاً في الوقت نفسه ما أشيع حول والده بأنّه "رجل حزب الله الأول". يضيف أنّ موسى هزيمة "خدم في الجمارك والدولة 43 سنة، ويبلغ من العمر اليوم 70 عاماً ومصاب بالسرطان ويتلقّى دورياً علاجه". يسأل "إذا حصل طارئ صحي وتوفى والدي وهو قيد التوقيف من يحصّل له حقه"؟ وفي متابعة "المدن" لهذا السؤال، تجيب مصادر قانونية على هذا التساؤل مشيرةً إلى أنه بإمكان "القضاء احتجاز الموقوفين الذين يعانون من حالات صحية في المستشفى مع حراسة أمنية".
إن قرّر القاضي البيطار توقيف موسى هزيمة أو أطلق سراحه، من المفترض أن يكون للمدعى عليه أو نجله مؤتمراً صحافياً في الأيام المقبلة لتفسير موقف العائلة من الموضوع. يبقى الأهمّ أنّ المحقق العدلي يمضي في قراراته الواضحة المعالم والإثباتات والأدلة، والتي يُغرق فيها من يحضرون للاستجواب. هذا حتى باعتراف وكلاء قانونيين عن مدعى عليهم في مجزرة 4 آب.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها