أمين عام البرلمان يتصدّى للبيطار وبعبدا تردّ على الرؤساء

رداً على مذكرة الإحضار التي وجّهها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، المدعى عليه، وجّه الأمين العام لمجلس النوّاب، عدنان الضاهر، كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، قال فيه إنّ استدعاء دياب ليس من اختصاص المحقق العدلي.

كتاب ضاهر
وجاء في كتاب ضاهر، التالي: جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة، بالإشارة إلى موضوع ورقة إحضار السيد رئيس الحكومة، ولما كان قد أبلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أنّ المحقق العدلي السيد طارق بيطار قد أبلغه ورقة إحضار أمامه بتاريخ 26 آب 2021، ولما كان هذا الإجراء لا يعود اختصاصه إلى القضاء العدلي وفقاً للمواد 10-71-80 من الدستور وفقاً للقانون 13/90، وهذا الأمر موضوع ملاحقة أمام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة، وفقاً لما سبق نعلمكم لاتخاذ الإجراء المتقضى".

التدخّل بالقضاء
وأوضحت "المفكرة القانونية"، تعليقاً على الكتاب الصادر عن ضاهر، أنّ "هذا الكتاب يشكّل تعدياً على مبدأ الفصل بين السلطات وتدخّلاً في عمل القاضي وفق المادة 419 من قانون العقوبات التي تعاقب أي موظف عام يرتكبه بالحبس 4 سنوات ونصف السنة". وذكّرت أنه وفق قانون فصل السلطات "لا يحقّ لأي كان أن يفرض على القاضي البيطار كيفية تفسير المادة 70 من الدستور والتي رأى أنّها لا تنطبق على دياب وفق قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز". واعتبرت "المفكرة" أنّ الكتاب "يتضمّن وقائع غير صحيحة طالما أنّ طلب الاتهام الموقّع من مجموعة من النوّاب لا يعني إطلاقاً حصول ملاحقة لدى المجلس طالما أنّه لم يقرّر بعد قبولها أو رفضها، وأنّ الكتاب صادر عن شخص ليس له أي صفة لمخاطبة القاضي مباشرة". واعتبرت أنّ الكتاب "يشكّل إثباتاً بيّناً على أن طلب اتهام دياب أمام المجلس هو مجرّد مسعى لتهريبه من قبضة القضاء. ويفهم منه أن هذا التهريب حصل بعدما أبلغ دياب المجلس مذكّرة إحضاره".

فالواضح، أمام كل العرقلة والتمييع الحاصلين في التحقيق، ومنع القاضي البيطار من استجواب المدعى عليهم، وتهرّب آخرين من المثول أمامه بحجج الدفوع الشكلية حيناً، وعدم إصدار أذونات حيناً آخر، أنّ المطلوب إنهاء التحقيق وعمل المحقق العدلي على هذا الملف.

عون يرد
ورداً على بيان رؤساء الحكومة السابقين الذي صدر أمس الخميس، أصدر ‏مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه:
- من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ، في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته.

- إن العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا مورست من المرجع المختص. ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة.
- رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية

‏- توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتأليف الحكومة، للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها

كرامة دياب
وفي سياق متصل، ضمن الحملة السياسية على قرار القاضي البيطار صدر عن "اللقاء التشاوري" النيابي بيان، جاء فيه أن مذكرة إحضار الرئيس حسان دياب هي "سابقة خطيرة شكلاً ومضموناً، لم يكن البيطار ليجرؤ عليها لو كان دياب أميراً من أمراء الطوائف في هذه الدولة التي تحوّلت إلى أضحوكة مبكية".

وأكد اللقاء انه "بغض النظر عن كل التوازنات المذهبية في هذا البلد، وعن الخطوط الحمر لدى غالبية الشعب اللبناني، فإن قرار اتهام رئيس مجلس الوزراء بارتكابه الخيانة العظمى أو الاخلال بالواجبات المترتبة عليه خلال ممارسته عمله، لا يمكن أن يصدر إلا عن مجلس النواب حسب المادة 70 من الدستور اللبناني..".
وكرر اللقاء تأكيده أنه "ضد التعرّض لكرامة وموقع رئاسة الحكومة واعتبارها مكسر عصا".