حجم الخط
مشاركة عبر
علمت "المدن" أنّ مدّعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، رفض الادعاء على كل من مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا. وقد أبلغ عويدات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بهذا الأمر من خلال كتاب رسمي. إذ كان الأخير قد لجأ إلى تقديم هذا الطلب من عويدات، بعد رفض الأجهزة السياسية المعنية إعطاء الإذن بملاحقة إبراهيم وصليبا.
كان هذا السيناريو- الرفض متوقعاً، خصوصاً أنّ المطالعة السابقة المقدّمة من "التمييز" برّأت اللواء إبراهيم وأشارت إلى عدم وجود أي شبهة عليه. فيتكامل موقف القضاء، مع تعنّت المسؤولين السياسيين والحملات السياسية والإعلامية على تحقيق القاضي البيطار، ليتم حصار الأخير ومنعه من استكمال عمله في جريمة 4 آب.
كتاب من دياب
وعلمت "المدن" أيضاً أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، المدعى عليه في الملف لم يمثل أمس أمام القاضي البيطار. وقد وجّه أمين عام مجلس الوزراء، القاضي محمود عدنان مكّية، كتاباً إلى البيطار بهذا الخصوص، أشار فيه إلى عدم صلاحيته في استجواب رئيس الحكومة المستقيلة وعدم اختصاصه. وأشار إلى أنّ الملف لا يزال بيد مجلس النواب، الذي لم يحسم بعد موضوع الادعاء على النواب والرئيس دياب، ورفع الحصانات وإحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
دفوع شكلية
وفي السياق نفسه، تستمرّ حركة المماطلة من قبل المدعى عليهم في الملف. وكان آخرهم، قائد الجيش السابق جان قهوجي، الذي لم يمثل اليوم أمام البيطار في الجلسة المحددّة له. وقد حضر وكيله القانوني وتقدّم بالدفوع الشكلية لرفع الادعاء عن موكّله. وحسب ما علمت "المدن" فإنّ مضمون هذه الدفوع أشارت إلى ما سبق وقاله قهوجي في محطات مختلفة، أنه قام بعمله. كما تضمّنت أيضاً ما يشبه "السيرة الذاتية" لقهوجي ومهامه وعمله على رأس المؤسسة العسكرية. ومن اللافت أيضاً إشارته إلى أنّ عشرات آلاف أطنان الأمونيوم التي تم تكديسها في العنبر رقم 12 لا تنفجر من تلقاء نفسها، في إشارة منه بطريقة غير مباشرة إلى سوء التخزين أو مسؤولية إدارة عملية التخزين.
البتّ المؤجّل
وكان القاضي البيطار، على ما يبدو، قد أجّل موضوع البتّ بكلّ الدفوع الشكلية التي تقدّم بها المدعى عليهم في الملف، من بينهم مسؤولون في المرفأ وضباط أمن. فالبيطار، كما درجت العادة، يعمل على جمع كل الملفات لإصدار قرار واحد بها. وهو النهج الذي اعتمده أيضاً لدى البتّ بطلبات إخلاء السبيل المقدّمة من الوكلاء القانونيين للأشخاص المدعى عليهم، الموقوفين في الملف. ومع تقديم قهوجي الدفوع الشكلية اليوم، يكون هذا الجانب من الملف قد اكتمل، مع إمكانية أن يحسم البيطار موقفه من هذه الدفوع بين نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.
الملف بحكم المنتهي
ينظر متابعون قانونيون لملف انفجار مرفأ بيروت بكثير من السوداوية والسلبية. بالنسبة لهؤلاء، "التحقيق بات بحكم المنتهي". يعود ذلك لأسباب مختلفة، تصبّ كلها في خانة واحدة وهي عرقلة عمل القاضي البيطار ومنعه من استكمال تحقيقاته. هذا يبدو جلياً من خلال الحملة المستمرة على ثلاث مستويات:
أولاً، موقف القوى السياسية والرئاسات والمعنيين من المحقق العدلي وعدم إعطائه الأذونات بالملاحقة.
ثانياً، موقف النيابة العامة التمييزية الرافضة لملاحقة الضباط الأمنيين.
ثالثاً، وضع مجلس النواب يده على التحقيق في الجانب المتعلّق بالنواب والوزراء.
رابعاً، الحملة السياسية والإعلامية على البيطار واتّهامه بالتسييس والاستنسابية.
خامساً، التلويح المستمرّ بتقديم دعوى "الارتياب المشروع" للإطاحة بالبيطار كليّاً عن ملف الجريمة، خصوصاً أنه تجرّأ بالادعاء على مسؤولين سياسيين ويصرّ على هذا الأمر.
لذا يقول البعض إنّ الملف "بات بحكم المنهي".
يوضح السياق الحاصل أنه تمّ كفّ يد البيطار عن الملف، بشكل أو بآخر، حتى من دون تنحيته عن التحقيق. فهذه السلطة الحاكمة، في السياسة والأمن والقضاء، تظهر يوماً تلو الآخر أنها آلة قهر وتدمير. تقهر الناس وتدمّر آمالهم، بشتّى الوسائل وعلى مختلف المستويات. حتى أنها دمّرت مطلب وطموح المحاسبة لدم أريق بهذا الحجم في مرفأ بيروت. هي وحش كاسر، لا يفهم سوى بلغته وقوانين غابه.
كان هذا السيناريو- الرفض متوقعاً، خصوصاً أنّ المطالعة السابقة المقدّمة من "التمييز" برّأت اللواء إبراهيم وأشارت إلى عدم وجود أي شبهة عليه. فيتكامل موقف القضاء، مع تعنّت المسؤولين السياسيين والحملات السياسية والإعلامية على تحقيق القاضي البيطار، ليتم حصار الأخير ومنعه من استكمال عمله في جريمة 4 آب.
كتاب من دياب
وعلمت "المدن" أيضاً أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، المدعى عليه في الملف لم يمثل أمس أمام القاضي البيطار. وقد وجّه أمين عام مجلس الوزراء، القاضي محمود عدنان مكّية، كتاباً إلى البيطار بهذا الخصوص، أشار فيه إلى عدم صلاحيته في استجواب رئيس الحكومة المستقيلة وعدم اختصاصه. وأشار إلى أنّ الملف لا يزال بيد مجلس النواب، الذي لم يحسم بعد موضوع الادعاء على النواب والرئيس دياب، ورفع الحصانات وإحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
دفوع شكلية
وفي السياق نفسه، تستمرّ حركة المماطلة من قبل المدعى عليهم في الملف. وكان آخرهم، قائد الجيش السابق جان قهوجي، الذي لم يمثل اليوم أمام البيطار في الجلسة المحددّة له. وقد حضر وكيله القانوني وتقدّم بالدفوع الشكلية لرفع الادعاء عن موكّله. وحسب ما علمت "المدن" فإنّ مضمون هذه الدفوع أشارت إلى ما سبق وقاله قهوجي في محطات مختلفة، أنه قام بعمله. كما تضمّنت أيضاً ما يشبه "السيرة الذاتية" لقهوجي ومهامه وعمله على رأس المؤسسة العسكرية. ومن اللافت أيضاً إشارته إلى أنّ عشرات آلاف أطنان الأمونيوم التي تم تكديسها في العنبر رقم 12 لا تنفجر من تلقاء نفسها، في إشارة منه بطريقة غير مباشرة إلى سوء التخزين أو مسؤولية إدارة عملية التخزين.
البتّ المؤجّل
وكان القاضي البيطار، على ما يبدو، قد أجّل موضوع البتّ بكلّ الدفوع الشكلية التي تقدّم بها المدعى عليهم في الملف، من بينهم مسؤولون في المرفأ وضباط أمن. فالبيطار، كما درجت العادة، يعمل على جمع كل الملفات لإصدار قرار واحد بها. وهو النهج الذي اعتمده أيضاً لدى البتّ بطلبات إخلاء السبيل المقدّمة من الوكلاء القانونيين للأشخاص المدعى عليهم، الموقوفين في الملف. ومع تقديم قهوجي الدفوع الشكلية اليوم، يكون هذا الجانب من الملف قد اكتمل، مع إمكانية أن يحسم البيطار موقفه من هذه الدفوع بين نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.
الملف بحكم المنتهي
ينظر متابعون قانونيون لملف انفجار مرفأ بيروت بكثير من السوداوية والسلبية. بالنسبة لهؤلاء، "التحقيق بات بحكم المنتهي". يعود ذلك لأسباب مختلفة، تصبّ كلها في خانة واحدة وهي عرقلة عمل القاضي البيطار ومنعه من استكمال تحقيقاته. هذا يبدو جلياً من خلال الحملة المستمرة على ثلاث مستويات:
أولاً، موقف القوى السياسية والرئاسات والمعنيين من المحقق العدلي وعدم إعطائه الأذونات بالملاحقة.
ثانياً، موقف النيابة العامة التمييزية الرافضة لملاحقة الضباط الأمنيين.
ثالثاً، وضع مجلس النواب يده على التحقيق في الجانب المتعلّق بالنواب والوزراء.
رابعاً، الحملة السياسية والإعلامية على البيطار واتّهامه بالتسييس والاستنسابية.
خامساً، التلويح المستمرّ بتقديم دعوى "الارتياب المشروع" للإطاحة بالبيطار كليّاً عن ملف الجريمة، خصوصاً أنه تجرّأ بالادعاء على مسؤولين سياسيين ويصرّ على هذا الأمر.
لذا يقول البعض إنّ الملف "بات بحكم المنهي".
يوضح السياق الحاصل أنه تمّ كفّ يد البيطار عن الملف، بشكل أو بآخر، حتى من دون تنحيته عن التحقيق. فهذه السلطة الحاكمة، في السياسة والأمن والقضاء، تظهر يوماً تلو الآخر أنها آلة قهر وتدمير. تقهر الناس وتدمّر آمالهم، بشتّى الوسائل وعلى مختلف المستويات. حتى أنها دمّرت مطلب وطموح المحاسبة لدم أريق بهذا الحجم في مرفأ بيروت. هي وحش كاسر، لا يفهم سوى بلغته وقوانين غابه.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها